بدء ثاني مهلة لتصويب أوضاع المصريين بالأردن

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بدء مهلة تصويب الأوضاع "الثانية" للعمالة المصرية والوافدة بالأردن، والتي ستنتهي في 23 إبريل المقبل، لافتة إلى أن العامل سيدفع رسم تصريح العمل، بأثر رجعي، سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة- بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين.
وناشدت الوزيرة، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية، المقيمين بشكل مخالف، بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل، لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، حتي لا يتعرض للترحيل بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية.
وأكدت عشرى، أنه بموجب تصاريح العمل القانونية؛ ستتمكن العمالة التي قامت بتصويب أوضاعها من مزاولة أعمالها باطمئنان، وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول.
وقالت "عشري": "إن مكتب التمثيل العمالي أخطرها بأن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدى أصحاب الأعمال؛ قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من قام بترك جواز سفر لدى صاحب العمل؛ التوجه للمكتب لاستلامه".
يذكر أن نحو 32 ألفا و360 مصريا من العاملين في الأردن، صوَّبوا أوضاعهم، حتى أمس الثلاثاء، بنهاية شهر المهلة الأول الذي منحته المملكة- كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة- بدفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة، والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها.
جاء ذلك في تقرير عاجل، تلقته اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي بسفارتنا بالعاصمة الأردنية عمان.
وأعادت تأكيدها على أن تصويب الأوضاع، يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.