مد تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن شهرا جديدا.. وتوفيق أوضاع 32 ألف عامل

وفق 32 ألفا و360 مصريا من العاملين بالأردن أوضاعهم حتى أمس، بنهاية شهر المهلة الأولى، الذى منحته الأردن كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة، بدفع رسم تصريح عمل واحد عن السنة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها.
جاء ذلك فى تقرير عاجل تلقته الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر فى العاصمة الأردنية عمان.
وأكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التى قامت بتصويت أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادى المخالفات أو التسفير، والحصول على كل الخدمات التى تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل سارى المفعول.
وقالت "عشرى": إن مكتب التمثيل العمالى أخطرها أن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدى أصحاب الأعمال، قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من قام بترك جواز سفر لدى صاحب العمل عليه التوجه للمكتب لاستلامه.
وأشارت إلى أنه تبدأ اليوم مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن وتنتهى فى 23 إبريل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل، بأثر رجعى سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين .
وناشدت الوزيرة العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، حتى لا يتعرض للترحيل بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية.
قالت: إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.