أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية صباح الرافعي، عن رفض بلاده لتصريحات إسرائيل بصيانة المسجد الأقصى، بالإضافة للاجراءات أحادية الجانب في القدسالشرقية وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت "الرافعي" في بيان اليوم الجمعة، أن مثل هذه التصريحات المتطرفة لن تثنى الأردن عن الاستمرار في القيام بواجبه ودوره التاريخي في رعاية المُقدسات. وأضاف "البيان" أنه تم الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية على هذه التصريحات، حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية أن تصريحات آرائيل لا تعبر عن موقفها وأنها تحترم الوصاية والرعاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدسالشرقية والدور الأردني الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين. وقالت الرافعي "إن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة الخارجية مُستمرة في القيام بدورها وواجبها إزاء الحرم القدسي الشريف"، مؤكدة على أن مشاريع الإعمار الهاشمي في الأقصى المبارك قائمة ومستمرة. وشددت على أن الأردن وبحكم الوصاية والرعاية الهاشمية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة في القدسالشرقية، سيستمر في رعايتها وصيانتها وحمايتها وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف. وحول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدسالشرقية، قالت الرافعي "إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وبشكل خاص قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي اعتبرت كافة القرارات الإسرائيلية المتعلقة بتغيير الوضع القائم في القدسالشرقية منذ عام 1967 باطلة ومنعدمة الأثر". ولفتت إلى أن هذا القرار يمثل أيضا تجاوزا على إجماع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بالوجود الإسرائيلي في القدسالشرقية على اعتبار أنها جزء من الأراضي المحتلة عام 1967. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعا في 31 مارس 2013 على اتفاقية تاريخية، أعاد فيها أبومازن التأكيد على أن العاهل الأردني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصًا المسجد الأقصى المبارك المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف. وتمكن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المُتفق عليها أردنيًا وفلسطينيًا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.