شعبة القطن: القرار كارثة حقيقية.. والحكومة لا تراعى الفلاح البسيط كتبت- رنا عبد الصادق: قرار وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجى، والخاص برفع الدعم عن القطن، أثار استياء عديد من مزارعى وتجار المحصول، حيث وصفوا القرار بالكارثة، خصوصا أنه يتسبب فى ضرب المحصول الاستراتيجى للبلاد، وما يمثله من أساس ودعامة للاقتصاد المصرى. رئيس الشعبة العامة لتجار القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد عياد، قال ل التحرير إن قرار الحكومة برفع الدعم عن القطن بمثابة ضربة قاتلة للفلاحين والمزارعين، لأنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار القطن فى الأسواق المحلية بنسبة لا تقل عن 60%، إلى جانب ما ينتج عنه من أضرار خاصة فى نطاق الصناعة الوطنية. رئيس الشعبة أكد أن القرار شهادة وفاة للقطن أيضا، وأن شعبة تجار القطن تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات القرار ورفع مذكرة إلى وزير الزراعة للتراجع عن قراره، مضيفا أنه لا بد من إعداد استراتيجية جديدة للتوسع فى الإنتاج المحلى للقطن، واستعادة مكانته فى الأسواق المحلية والعالمية، وتبنى الحكومة خطة تستهدف زيادة الأصناف المزروعة من القطن، وكذا تنويعها بين المتوسطة والقصيرة والطويلة، وربطها باحتياجات الصناعة المحلية والتصدير إلى الخارج. كما تابع عياد: هناك ضرورة ملحة تتطلب تطبيق الاستراتيجية الجديدة قبل بداية الموسم الجديد لزراعة القطن فى شهر فبراير المقبل، ولا بد من تغيير مستقبل القطن على المستويين المحلى والعالمى، وهذه الخطة ستسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصا أن نسبة الاستيراد من الخارج بلغت نحو 2.5 مليون قنطار، حيث إن الإنتاج المحلى من القطن كان يقدر بنحو 15 مليون قنطار، لكنه انخفض ليبلغ نحو 3 ملايين فقط، كما أن مصر كانت تنتج نحو 14 صنفا من القطن، وتراجع الإنتاج ليبلغ نحو صنفين فقط . رئيس الشعبة وزارة الزراعة طالب بإعلان خريطة طريق جديدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بشأن التوسع فى الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن تلك الخريطة يجب أن تتضمن تشجيع وتحفيز الفلاحين على زراعة القطن، لأن التوسع فى زراعته يمكن الدولة من المساهمة فى إنقاذ شركات ومصانع حكومية تعمل فى الحلج وعصر والزيت والصابون والغزل والنسيج والملابس والأعلاف، خصوصا إذا تم التوسع فى زراعة المحصول فى الوجه القبلى، والذى كان ينتج نحو 7 ملايين قنطار. جدير بالذكر أن وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى كان قد أعلن رفع الدعم عن القطن، والذى كان يقدر بنحو 1400 جنيه نتيجة تكدس المحصول بالمخازن لدى شركات التجارة والفلاحين وفشل التجار فى تسويقه، موضحا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وعقد عدة اجتماعات مع ممثلى جميع الجهات ذات الصلة.