أقطان "كفر الشيخ" تناقش أسباب فشل تسويق القطن وتطالب بصرف دعم المغازل

عقدت شعبة أقطان الزهر والشعر بالغرفة التجارية بكفر الشيخ اجتماعا موسعا برئاسة أحمد الشرنوبى عياد، رئيس الشعبة لمناقشة أعمال موسم تسويق القطن لعام المالي الجديد، ومناقشة عدم صرف الدعم حتى الآن، اضافة إلي مناقشة استيراد القطن من الخارج بالرغم من وجود مليون ومائتى قنطار قطن مصرى بالمحالج وتأثير ذلك على الأقتصاد المصرى.
وقال رئيس الشعبة أن قرار وزير المالية رقم 192 بتاريخ 31 مارس الماضي، بالموافقة على دعم المغازل المحلية بقيمة 200 مليون جنيهاً والتى تقوم باستلام وتشغيل محصول القطن المصرى تشجيعأً لها على استخدام الأقطان المصرية وبأسعار تحقق لها المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، لم يتم صرفها حتى الأن لشركات، فضلاً عن أن شركات الغزل سواء قطاع خاص أو قطاع عام لم تقم إلا باستلام كميات رمزية من المحصول بلغت فى مجموعها 290 ألف قنطار من إجمالى الأقطان المتوافرة وقدرها 1.2 مليون قنطار وذلك رغم أن قرار الدعم يخفض أسعار الأقطان المتوافرة إلى 1070 جنيه من أصناف الوجه البحرى و 900 جنيه من صنفى جيزة 90 و جيزة 80 وهى أسعار تقل أو تتساوى مع تكلفة استيراد الأقطان القصيرة الخشنة من الخارج.
وأوضح عياد أن السبب الأساسى فى عزوف شركات الغزل أن كميات القطن القصيرة الضخمة التى تم استيرادها من أول هذا الموسم والتى تقدر بنحو 2 مليون قنطار.
وأوصى عياد بضرورة وجود سياسة قطنية موحدة لكل موسم على حده يقوم باعدادها وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية ولجنة تنظيم تجارة القطن والشعبة العامة لتجارة الأقطان بالإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المصدرين تحدد فيها حجم الكميات المنتجة وأصنافها بما يكفى الغزل المحلى وما يتم تصديره، لافتاً إلي وجود فضلة لم يتم تصريفها من العام الماضى 2013/2014م قدرها مليون قنطار قطن بالإضافة إلى انتاج العام الحالى والمقدر بنحو 400 ألف فدان أى حوالى 3 مليون و 360 ألف قنطار شعر.
كما طالب عياد بضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار للقطن وتحديد سعر ضمان للقطن تلتزم الدولة به يعلن قبل بدء الموسم طبقاً لنصوص الدستور حماية للمنتج والتاجر
والمطالبة بسرعة صرف الدعم المقرر وإقرار دعم للتصدير فى حدود 200 جنيهاً لتشجيع التصدير، وفرض رسوم إغراق على الأقطان والغزول المستوردة، مطالبة وزارة الزراعة بزراعة الأصناف المتوسطة الطول لإستخدامات المغازل، ومطالبة البنوك بدراسة الموقف ومد فترة السداد وجدولة الديون لعدم وجود تسويق للأقطان.