رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية ويعتبرها فرصة للتجار والمستثمرين

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس نجاح الدولة في إعادة صياغة قواعد النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس قوية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن.
الإيرادات الضريبية
وأشار "الشاهد" إلى ما تم الإعلان عنه في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حيث سجلت الإيرادات الضريبية أكبر قفزة في تاريخها بنمو بلغ 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، وإدخال التكنولوجيا في المنظومات المالية، وجذب ممولين جدد، وهو ما يساهم في تقليص عجز الموازنة، وتمويل الصحة والتعليم والمشروعات القومية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة في تصريحات صحفية أن هذا التوجه يتكامل مع التوسع الصناعي غير المسبوق، حيث تخطّى عدد المصانع العاملة في مصر حاجز 68,825 مصنعًا بنهاية أبريل 2025، مع خطة للوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات، مستندة إلى مشروعات كبرى مثل القطار السريع الذي يربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة، بما يسهّل التصدير ويخفض تكاليف النقل.
تحسن سعر الصرف
كما نوّه "الشاهد" إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي؛ إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% لتسجل 32.8 مليار دولار، إلى جانب نمو الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفق 25 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين خلال عام من تحرير سعر الصرف.
وأكد رئيس غرفة الجيزة أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في العملة الوطنية وتخفف الضغوط على الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على التجار والمستوردين من خلال استقرار أسعار السلع وتوافرها، ويمنح القطاع التجاري فرصة أكبر للتوسع في أنشطته ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدي واستدامة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، شدّد "الشاهد" على أن الغرف التجارية شريك رئيسي للدولة في المرحلة الجديدة، من خلال دعم توجهات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الأسواق من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ، والعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.