الحكومة تعلن الحرب على الغلاء| خطة شاملة لخفض الأسعار وتحقيق التوازن الاجتماعي

تخوض الحكومة واحدة من أهم معاركها الاجتماعية والاقتصادية؛ معركة تهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، وكبح جماح الغلاء الذى أثقل كاهل المواطنين، لاسيما فى ظل متغيرات إقليمية ودولية تسببت في موجات تضخمية قاسية على مستوى العالم، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة الجنيه المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا أمام الدولار، بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة شاملة للسيطرة على الأسواق، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وسلاسل التوريد، ومؤسسات التصنيع، بهدف إحداث خفض ملموس فى أسعار السلع، خصوصًا الأساسية منها.
◄ مبادرات حكومية مستمرة بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية
◄ «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وهدفنا خفض الأسعار فعليا
◄ مدبولي: لابد أن يشعر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار
■ اجتماع رئيس الوزراء مع التجار والصناع
مؤخرًا، عُقد اجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية، حيث تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات العاجلة لتخفيض الأسعار، تتصدرها مُبادرة «الأوكازيون الصيفى» الذى انطلق فى 4 أغسطس، ويشمل تخفيضات حقيقية على مجموعة واسعة من السلع.
رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة نجحت فى تهيئة الظروف الملائمة لخفض الأسعار، من خلال توفير السلع ومستلزمات الإنتاج بشكل مُنتظم، ودعم الجهاز المصرفى لاحتياجات السوق من العملة الصعبة، فى ظل تحسن تدريجى ومُستقر للجنيه المصري، وشدد مدبولي على أن المطلوب الآن أن يرى المواطن هذا التحسن الاقتصادي في حياته اليومية، من خلال انخفاض حقيقى وملموس في أسعار السلع والخدمات، مُضيفًا: «لقد واجهنا أزمات اقتصادية قاسية خلال السنوات الماضية، ومررنا بتحديات كبرى، لكننا تجاوزناها، وبدأنا نرى مؤشرات إيجابية واضحة فى مُعدلات النمو والاستثمار والتدفقات النقدية، الآن حان الوقت لرد الجميل للمواطن، ولتصحيح التشوهات السعرية التى تفاقمت بفعل الأزمات السابقة».
◄ اقرأ أيضًا | الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار
◄ سعر الصرف
من أبرز المُتغيرات التى تُراهن عليها الحكومة لضبط الأسواق، هو تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث انخفض سعر الدولار من مستويات قياسية تجاوزت 52 جنيهًا مطلع العام الجارى، ليستقر مؤخرًا عند نحو 48 جنيهًا، فى ظل استعادة الثقة من المُستثمرين الأجانب، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا التحسن يجب أن ينعكس على الفور فى أسعار السلع المستوردة، وتكلفة مدخلات الإنتاج، التى كانت سببًا رئيسيًا فى موجات الغلاء خلال الشهور الماضية، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادى، الدكتور أشرف غراب، مُشيرًا إلى أن التحسن فى سعر الصرف يوفّر فرصة كبيرة لتقليص تكلفة الواردات، بما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية، خاصة فى قطاعات الغذاء والدواء ومواد البناء، مُضيفًا أن التحدى الأساسى يكمن فى ضمان وصول هذا الأثر إلى المستهلك، وهو ما يتطلب رقابة قوية على الأسواق، وتنسيقًا فعّالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار يؤكد توافر العملة الأجنبية، وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفى، نتيجة الإصلاحات التى اتخذها البنك المركزى، التى ساهمت فى توحيد سعر الصرف ما ساهم فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، موضحًا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادى يعكس تحسناً ملحوظاً فى المؤشرات النقدية.
وعن العوامل التى ساهمت فى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قال إن أبرزها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، التى بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا من العام المالى «2024 - 2025»، إضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، الذى بلغ 48.7 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة، التى من المتوقع أن تحقق خلال نهاية 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت فى الزيادة.
■ الأوكازيون الصيفي أحد أهم المبادرات المشتركة بين الحكومة والتجار والصناع لخفض الأسعار
◄ انخفاض حقيقى
إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب فى الأسواق ويُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مُشيرًا إلى التحديات الكبرى التى واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، التى كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة فى أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، مُضيفًا أن الجهاز يُثمن الدور الوطنى للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدى الحقيقى اليوم يتمثل فى أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة فى أسعار السلع تعكس التحسن فى المؤشرات الاقتصادية.
◄ الأوكازيون الصيفي
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن أن الأوكازيون الموسع يشمل تخفيضات حقيقية على مجموعة واسعة من السلع، مؤكدًا أن الغرف التجارية مُلتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتحقيق أهداف هذه المُبادرة، موضحًا أن التخفيضات لن تقتصر على الملابس، بل ستمتد إلى السلع الغذائية الأساسية، ومُنتجات التنظيف، والسلع المُعمرة، بينما أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، التعاون مع سلاسل التوزيع الكبرى لضمان توسيع قاعدة المشاركة فى الأوكازيون، وتحقيق خفض مُستدام فى أسعار السلع، بدلًا من الاكتفاء بتخفيضات موسمية محدودة، مُشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى سياسات سعرية مرنة ومُستمرة، وليس حلولًا وقتية، ولهذا نعمل على بناء شراكة طويلة المدى مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير سلع بسعر مناسب على مدار العام.
بدوره، أكد المهندس أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الصناع والتجار على خفض الأسعار لأدنى ربحية ممكنة، استجابة للمتغيرات الاقتصادية الإيجابية، وكشف عن خطوة مُرتقبة لخفض أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، باعتباره من أهم السلع المُرتبطة بحركة السوق العقارى والبناء، بما سينعكس على عشرات السلع المُرتبطة به من الأبواب والنوافذ والمُنتجات الهندسية.
◄ مُشاركة فعالة
أما المهندس جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فأكد التزام الغرفة بالمُشاركة الفعالة فى مُبادرة خفض الأسعار، مؤكدًا أن القطاع الصناعى يُدرك مسئوليته فى هذه المرحلة الدقيقة من التعافى الاقتصادى، بينما أشار محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن الكل يعمل الآن بهدف واحد، هو وصول السلعة للمُستهلك بسعر مُناسب.
المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أكد حدوث انخفاض فى أسعار السكر، والأرز، والدقيق، بين يناير ويونيو 2025، وهى مؤشرات إيجابية تعكس بداية التحول السعرى فى الأسواق، مُشددًا على أنه حتى مع ثبات أسعار بعض السلع فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا مهمًا، موضحًا إنه إذا لم تنطلق مثل هذه المُبادرات، لكان من الطبيعى أن تستمر الزيادة بالأسعار، داعيًا إلى زيادة الدعم الحكومى للصناعة، وتوسيع الحوافز والتيسيرات للمصانع المحلية، معتبرًا أن الإنتاج المحلى هو الضمانة الوحيدة لتحقيق توازن مُستدام فى الأسعار.
◄ رقابة سعرية
الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يُشير إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير لضبط الأسعار، لكن لابد من دعم هذا التوجه بمنظومة رقابة سعرية أكثر شمولًا، موضحًا أنه فى ظل غياب تسعير استرشادى، ومُتابعة حية لهوامش الربح، يصعب ضمان وصول التخفيضات إلى المستهلك، مُضيفًا أن الرهان الحقيقى على الإنتاج المحلى والتوزيع العادل، وليس فقط على المُبادرات. منوهًا إلى أن خفض الأسعار لا يعنى فقط تقليل الأرباح، بل يتطلب إعادة هيكلة لسلاسل التوريد، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، وإلغاء الحلقات الوسيطة التى ترفع السعر بلا قيمة مُضافة.
على الصعيد الاجتماعى، يرى خبراء علم الاجتماع أن السيطرة على الأسعار لم تعد مسألة اقتصادية فحسب، بل باتت شرطًا للاستقرار المُجتمعى، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وهنا تقول الدكتورة سهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع، إن ارتفاع الأسعار أثر على الطبقة المتوسطة بشكل غير مسبوق، وجهود الدولة الحالية تُعيد شيئًا من التوازن النفسى والاقتصادى للمجتمع.
أما سياسيًا، فيؤكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة تشير إلى تحول نوعى فى أداء الدولة من إدارة الأزمة إلى مرحلة المُبادرة، موضحًا أن الحكومة باتت أقرب للمواطن، وتتحرك استباقيًا لتلبية احتياجاته، وهو ما يُعزز مناخ الاستقرار السياسى والاجتماعى.