%69 نسبة التراجع في صادراته

القطن المصري طويل التيلة.. قليل الحيلة

زراعة القطن فى مصر
يمثل عيداً تحتفل به أرجاء المحروسة، يخرج الفلاحون في موسم حصاد القطن مبتهجين بالخير الذي سيعم عليهم، عندما كان القطن المصري «طويل التيلة» يتربع علي عرش أسواق العالم. ولكن ضربات متتالية سددت له في السنوات الأخيرة جعلته يتراجع، ويتحول إلي قطن «قليل الحيلة»، ولم يعد غريباً أن يخرج علينا تقريرٌ «صادم» من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوضح أن صادرات القطن تراجعت بنسبة 69.7% في الربع الثالث من الموسم الزراعي 2014/2013. أهمية القطن المصري تنبع من كونه مصدر الدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، فمن الناحية التصنيعية تقوم عليه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي يعمل بها نحو نصف مليون عامل آخر، وتمثل هذه الصناعة النشاط الصناعي الأساسي في البلاد من ناحية عدد العاملين.
أما من الناحية التصديرية، فقد كان القطن المحصول التصديري الأول، لما اشتهر به في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس، ورغم جهود الباحثين من أجل النهوض بإنتاجية القطن مجددًا، عن طريق استنباط أصناف جديدة متميزة في الصفات التكنولوجية، ذات قدرة إنتاجية عالية، إلا أن دور القطن المصري في الدخل القومي تراجع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، نتيجة تراجع صادراته، إضافة إلي اعتماد مصانع الغزل في مصر علي الأقطان المستوردة لتدني أسعارها مقارنة بأسعار الأقطان والغزول المصرية، لأن الدول الأخري المنتجة للقطن تدعم مزارعيه بمليارات الجنيهات، لحرصهم الشديد علي تواجدهم ومنافستهم بقوة للقطن المصري.
يؤكد الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن أن تراجع الصادرات الوطنية من القطن بهذه النسبة «المريعة» يرجع بالأساس لإهمال الحكومة لملف القطن المصري الذي أصبح في آخر اهتماماتها. ويضيف: للأسف فقدنا تفردنا بجودة القطن الذي كنا ننتجه في السابق، فمع تخلي وزارة الزراعة عن مسؤوليتها في تحديث أصناف القطن واستنباط أصناف جديدة، واقتصار دورها علي دراسات شكلية لاتخرج من مكاتب مسؤولي مراكز البحوث، سبقنا العالم في وضع برامج محكمة لتطوير زراعة القطن وتحسين خواصه من حيث الجودة والنعومة والمتانة وتفوقت علينا دول عدة كإسرائيل وأمريكا والصين ومن الدول العربية السودان والجزائر.
تحرير تجارة القطن
ويوضح البلتاجي أن انهيار زراعة القطن بدأت من عام 1992 مع القوانين التي حررت تجارة القطن وسمحت بدخول شركات القطاع الخاص دون أي ضوابط، في مقابل ذلك تخبطت وزارة الزراعة في استراتيجيتها لزراعة القطن، إدارتها للملف أصبحت عشوائية، كان لدينا 12 صنفا من الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة والآن ليس لدينا إلا صنفان فقط، صنف «86» و»90» طويل وسط، بعد أن أوقفت وزارة الزراعة إنتاج أهم الأصناف ومنها «45» و «70». كما انتشرت دودة القطن «الغريبة» ولم تنجح الوزارة في سنوات عدة في مواجهتها والرقابة علي المبيدات الكيماوية.
بينما يحذر المهندس أحمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية من ما أسماه «مافيا مستوردي الأقطان» الذين ينفذون بالتعاون مع مسؤولين في وزارة الزراعة مخططا واضحا للقضاء علي زراعة القطن في مصر. فأصحاب المصالح من مستوردي القطن يروّجون لحجة فارغة أن القطن الذي يزرع في مصر غير مناسب لاستخدامات المغازل التي تعتمد علي القطن قصير التيلة، فنحن نزرع 90% من القطن طويل التيلة و 10% قصير التيلة، وبالتالي يستوردون القطن من الخارج بما يضرب زراعة القطن المحلي في مقتل، فالعام الماضي فقط تم استيراد أكثر من مليوني قنطار، وقد رفعت أكثر من قضية اختصم فيها وزير التجارة ووزير الزراعة لوقف استيراد القطن في مصر.
ويضيف عياد: الكارثة الحقيقية أن الحكومة تسعي جاهدة لتنفر الفلاح من زراعة القطن، بعدم دعمها للمحصول وعدم ضمان سعر مجز لأكثر من 5 ملايين فلاح يعملون في زراعة القطن، ما أدي إلي تآكل المساحات المزروعة منه. في الخمسينيات كنا نزرع 15 مليون قنطار من القطن، بينما زرعنا السنة الماضية مليونا ونصف مليون قنطار فقط منها 750 ألف قنطار مازالت مكدسة في المحالج لم تستلمها المغازل لأن الحكومة لم تفلح في تسويقها حتي اللحظة.
ويشير عياد إلي أن هناك أزمات تعصف بقطاع الغزل والنسيج سببها الرئيسي انفلات الرقابة علي المنسوجات المهربة التي تدخل من الخارج، مما سبب خسائر هائلة لمصانع الغزل والنسيج أدت لإغلاق كثير منها. ويضيف: أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ زراعة القطن في مصر، لأن الأزمة تحتاج إلي قرار سيادي.
ويقول الدكتور أنور لاشين مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية: أطلقت وزارتا الزراعة والبحث العلمي حملة لتقوم بتطبيق البحث العلمي لحل مشكلات الفلاح المصري وتعد هذه الحملة أول تجربة للبحث العملي للتطبيقات الفعلية علي أرض الواقع، مضيفًا أن الحملة ساهمت في زيادة إنتاجية محصول القطن بنسبة 16% في عامها الأول و25% في العام الثاني لها، منوها إلي أنه جار تعميم هذه الحملة علي الوجه القبلي والبحري ومناطق الوادي الجديد وحال انخفاض إنتاجية القطن التي يشهدها الوجه القبلي جاء نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة القطن بنسبة 50% من المساحة المستهدف زراعتها، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم الالتزام بالزراعة في الوقت المناسب وبلغت المساحة 370 ألف فدان متوقع أن تنتج 7.2 مليون قنطار.
ويؤكد لاشين أن المعهد يسعي إلي استنباط أصناف محسنة من القطن المصري والتي تتميز بالمحصول العالي وصفات الجودة الملائمة لاحتياجات الصناعة المحلية والتصدير،غير أصناف مقاومة للأمراض والحشرات وبالتالي زيادة ناتج الفدان والإقلال من تلوث البيئة الناتج من استخدام المبيدات، وأصناف مبتكرة عالية المحصول وذلك لتقصير فترة مكث المحصول في الأرض واستنباط أصناف جديدة لها القدرة علي تحمل الملوحة للتغلب علي ملوحة الأراضي الزراعية المتزايدة وزيادة التصنيف الوراثي واستجلاب أصول وراثية جديدة لاستخدامها في برامج التربية المقامة.
وتقول الدكتورة منية بهاءأستاذالاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث عن أنواع القطن فإن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصري ليحل جديدها محل قديمها حسب التفوق في الإنتاج والجودة ، فقد أنتج المعهد 92 صنفاً تجارياً متتالياً وعادة يسمي الصنف برقمه في سلسلة الإنتاج مسبوقاً بكلمة(جيزة) نسبة إلي المقر الرئيسي لمعهد بحوث القطن بالجيزة وقسمها إلي الأصناف فائقة الطول فائقة النعومة.
خفض تكلفة الإنتاج
وعن أسباب تدهور قطاع القطن في مصر توضح أن مظاهر التدهور شملت تراجع المساحة المزروعة إلي نحو325 ألف فدان في موسم 2013/ 2014 مقارنة بمساحة بلغت نحو 2 مليون فدان في أوائل الثلاثينيات، ورغم الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية الفدان فإن النتائج المتحققة من إنتاجية الفدان لم تصل بعد للطموحات المنتظرة وكذلك هي بعيدة كل البعد عن إنتاجية الفدان في العديد من الدول المنافسة، فتشير البيانات إلي أن إنتاجية الفدان المصري من القطن تصل إلي ما يتراوح بين 7 9 قناطير، بينما إنتاجية الفدان الأمريكي من القطن تدور ما بين 17 19 قنطارا ، وفي إسرائيل الفدان يعطي 16 قنطارا من القطن، ولذا فإن هناك حاجة ملحة إلي تحسين ممارسات وأساليب الإنتاج للقطن في مصر للعمل علي زيادة غلة الفدان وخفض تكلفة الإنتاج بهدف تحقيق عائد مجز للمنتجين من زراعة القطن في الأعوام المقبلة.
وأوضحت د.منية أن أسباب تراجع إنتاج مصر من الأقطان والمشكلات والتحديات التي تواجه القطن المصري هو التوسع في استيراد أقطان أجنبية ، وعدم إمكانية تصريف الأقطان المصرية بسبب ارتفاع كمية الفضلة في الأقطان المنتجة ، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ، ومشاكل التسويق مثل عدم قدرة شركات التسويق علي الترويج لنشاطها دوليا ، وارتفاع أسعار القطن المصري محليا بالمقارنة بأسعار البورصة الدولية للقطن ، وعدم استقرار السياسات التسويقية للقطن المصري ما بين التوجه نحو الداخل وإشباع حاجة المغازل المحلية أو الاتجاه إلي التصدير والتعامل مع الغزالين الخارجيين.
لايغطي التكلفة!
تتابع د. منية: الأزمة أن الدولة لا توفر الضمانات الكافية لشراء القطن فيمكن أن تشتريه في عام بسعر والعام الآخر بسعر أقل فيضطر المزارع بالبيع بالخسارة بثمن لا يغطي حتي تكلفته مع أن في عقد السبعينيات كان الناس ينتظرون موسم جني القطن من يريد أن يزوّج ابنه أو أي مناسبة نظرا للخير الوفير في هذا الموسم، وعدم تقديم الدعم الكافي لمنتجي الأقطان مع العلم أن الولايات المتحدة تقدم الدعم الكامل للمصدرين وهذا لا يحدث في مصر ، بالإضافة إلي أن المزارعين يفضلون زراعة الخضروات عن زراعة القطن لموسمية الحصاد في القطن تستغرق من 6 إلي 8 أشهر بينما الخضروات تستغرق 3 أشهر فقط وتعطي عائدا أعلي في فترة وجيزة مما يجعل المزارع يقبل علي الخضروات عن زراعة القطن.
وتوصي بضرورة تدخل الدولة لتنشيط سوق الأقطان، والاستمرار في دعم الأقطان المسلمة للمغازل المحلية ، والعودة إلي نظام العمل بالدورة الزراعية ، وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار ، وفصل بذور القطن عن القطن قبل بيعها خاما للاستفادة من الزيت ، والاستفادة من تجارب الدول المنافسة لنا في الأسواق العالمية والتي تمكنت من غزو أسواق الدول المتقدمة خاصة الهند وباكستان مما يستلزم إجراء دراسات علمية دقيقة توضح السياسات والإجراءات التي اتبعتها هذه الدول حتي نتمكن من علاج أوجه القصور في سياساتنا التصديرية ومنافستهم في الأسواق العالمية.