تأجيل قضية استيلاء «عز» علي أموال الدخيلة لجلسة 1 يوليو

مراقبي «شركة الدخيلة» يتنصلوا من مستندات دفع عمولة 2 مليون دولار لبنك عودة
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قررت تاجيل مناقشة شهود الاثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، إلي جلسة الاول من يوليو وذلك عقب استماع المحكمة لأقوال مراقبن ماليين تنصلوا امام المحكمة من مستند مختوم بشعار الشركة يمنح عمولة 2 مليون دولار لبنك عودة.
واستمعت المحكمة إلى نادر محمد إبراهيم، المراجع المحاسبي بشركة عز الدخيلة، الذي أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذي يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة إلى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، أكد أنه لم يرى هذا الخطاب إلا عندما عرض علية في تحقيقات النيابة، ثم قدمت له النيابة في جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن فى الفقرة الثالثة منة أنه يدفع مبلغ العمولة المذكور به، ثم نظر الشاهد إلى صورة الخطاب وأقر أنه لم يرة قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذي شاهدة في تحقيقات النيابة، وأنة ليس من إختصاصة مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض علية من النيابة في جلسة المحاكمة.
وأضاف الشاهد أن الذي وقع على هذا الخطاب الثاني مدير المراجعة الاستاذ محمد مصطفى، ثم قدمت المحكمة لة صورة من أقوالة في تحقيقات النيابة التي أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقوالة في التحقيات إنصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة في إشارة منه إلى الخطاب الذى لم يوقع علية من القسم.
وأكد الشاهد أنة بتاريخ 21 مارس طلب المراقب المالى من أقسام المراجعة ، مراجعة المرفقات التى ترد مع المستند الاولى للصرف ، وأكد أنة قبل ذلك التاريخ «لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات» ، وأن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة موال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات.
ثم إستمعت المحكمة الى الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنة عندما سألتة النيابة فى تحقيقاتها عن ختم المراجعة فى المستند الذى عرض علية، أكد أنة قال أن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وذلك لأن هذا المستند ليس علية توقيعة وأن الختم موجود فى كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد الى عملة وراجع أوراقة قال أنا الذى قمت بختمة ومراجعتة، ثم عرضت علية المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر انة هو الذى وقع عليه .
فسألت المحكمة الشاهد أنة تبين أن هناك خطبان ورادين من بنك عودة متطابقين عدا أنة ذكر فى أحدهما لفظ «يدفع مبلغ العمولة»، وفى الاخر «يدفع مبلغ العوائد»، فسالتة المحكمة أيهما الذى راجعتة ، قال الشاهد أنة عرض علية المذكور فية «يدفع مبلغ العمولة»، أما الاخر فلم يعرض علية، وقال أنة يشك فى أن الخطاب الثانى ربما كان إقتراح مقدم ولم يتم الموافقة عليه.
وقدم المحامى الحاضر عن فريد الديب إعتذر الديب عن عدم حضور الجلسة نظرا لمرضة وأنة مسافر ومش فى مصر، ويلتمس من اللهيئة الموقرة سماع شهود الاثبات، رد علية رئيس المحكمة يجى هو يطلب اللى هو عايزة ، ويبقى هاتة معاك فى الجلسة القادمة.