قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسةالمستشار محمدي قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق لجلسة الاول من يوليو لإستكمال سماع شهود الاثبات.. بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام ، وحضر المتهم الثاني أحمد عز من محبسه. واستمعت المحكمة الي نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركةعز الدخيلة، الذي أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجه من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذي يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الي بنك عودة كعمولة مستحقة علي قرض 100 مليون دولار، أكد أنه لم ير هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه في تحقيقات النيابة، ثم قدمت له النيابة في جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن في الفقرة الثالثة منه أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد به، ثم نظر الشاهد الي صورة الخطاب وأقر أنه لم يره قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذي شاهده في تحقيقات النيابة، وأنه ليس من إختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض عليه من النيابة في جلسة المحاكمة.. وأضاف الشاهد أن الذي وقع علي هذا الخطاب الثاني هومدير المراجعة محمد مصطفي، ثم قدمت المحكمة له صورة من أقواله في تحقيقات النيابة التي أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقواله في التحقيقات إنصبت علي أنهم لا يوقعون علي المستندات المرفقة.. ثم إستمعت المحكمة الي الشاهد محمدش مصطفي محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، الذي أكد أنه عندما سألته النيابة في تحقيقاتها عن ختم المراجعة في المستند الذي عرض عليه، أكد أنه قال أن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وذلك لأن هذا المستند ليس عليه توقيعه وأن الختم موجود في كل إدارات الشركة، ثم عرضت عليه المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر انه هو الذي وقع عليه. فسألت المحكمة الشاهد أنه تبين أن هناك خطابان ورادين من بنك عودة متطابقين عدا أنه ذكر في أحدهما لفظ "يدفع مبلغ العمولة"، وفي الاخر "يدفع مبلغ العوائد"، فسألته المحكمة أيهما الذي راجعته، قال الشاهد أنه عرض عليه المذكور فيه "يدفع مبلغ العمولة"، أما الاخر فلم يعرض عليه، وقال أنه يشك في أن الخطاب الثاني ربما كان إقتراح مقدم ولم يتم الموافقة عليه، قدم المحامي الحاضر عن فريد الديب اعتذار الديب عن عدم حضور الجلسة نظرا لمرضه وأنه مسافر وغير موجودفي البلاد، كما قدم ألتماسا للهيئة الموقرة طالب فيها أعادة سماع شهود الاثبات مرة أخري، ورد عليه رئيس المحكمة لابد ان يحضر بنفسه ويطلب مايريده.