تأجيل محاكمة "عز" بالاستيلاء على الدخلية لأول يوليو

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، لجلسة الأول من يوليو القادم لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.
قدم المحامى الحاضر عن فريد الديب اعتذار الديب عن عدم حضور الجلسة نظرا لمرضه وأنه مسافر خارج البلاد، ويلتمس من المحكمة سماع شهود الاثبات، ورد عليه رئيس المحكمة بقوله: ييجى هو يطلب اللى هو عايزه.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركة عز الدخيلة، والذى نفى رؤيته للخطاب الموجه من شركة عز لبنك عودة ب2 مليون دولار كعمولة على تحويل مبلغ 100 مليون دولار للشركة، وأنه لم يره إلا عندما عرضته النيابة عليه.
ثم قدمت النيابة للشاهد صورة من خطاب يتضمن قيامه بدفع مبلغ العمولة لبنك عودة، إلا ان الشاهد نفى علمه بما ورد بالخطاب، قائلا: هذا الخطاب ليس ما رأيته فى التحقيقات كما ان مراجعة مثل هذا الخطاب ليس من اختصاصى.
وكشف الشاهد عن أن مدير المراجعة بالشركة محمد مصطفى هو من قام بالتوقيع على الخطاب.
وأكد الشاهد أن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة أموال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات.
ثم استمعت المحكمة الى الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، والذى أكد أنه عندما سألته النيابة فى تحقيقاتها عن ختم المراجعة فى المستند الذى عرض عليه، قال إن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وأن المستند ليس عليه توقيعه. ثم عرضت عليه المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر بانه هو الذى وقع عليه.
وعرضت المحكمة على الشاهد خطابين واردين من بنك عودة لا يوجد فرق سوى ذكر فى أحدهما لفظ "يدفع مبلغ العمولة"، وفى الآخر "يدفع مبلغ العوائد"، وقال الشاهد إنه عرض عليه المذكور فيه "يدفع مبلغ العمولة"، أما الآخر فلم يعرض علية، وأنه يشك فى أن الخطاب الثانى ربما كان اقتراحا مقدما ولم يتم الموافقة عليه.