الجنايات تستمع لشهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي اسهم الدخيلة

إستأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة نظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق حيث واستكملت سماع شهود الإثبات الوارد أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة .
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر بإثبات حضور جميع المتهمين وذلك فى غياب فريد الديب محامى احمد عز للمرة الرابعة .
واستمعت المحكمة الى شاهد الاثبات محمود بدر الدين مراقب مالى بشركة عز الدخيلة الذى أكد أنه يوم 27 يونية 2010 .
عرض علية خطاب موجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار وكان عليه ختم قسم المراجعة واكد الشاهد انة طلب إستدعاء المراجعين لهذا الخطاب للأدلاء بشهادتهم فى هذا الموضوع والتأكد من سلامة الختم .
حيث ان أى خطاب من هذا الشكل لابد وأن يسبقة طلب صرف من إدارة التمويل مرفق بة المستندات المؤيدة لهذا الطلب .
وأضاف الشاهد أنة بعد سماع مراجعين القسم "وجدت أن هذا الاسلوب المتبع فى عمل القسم وإعتبرت أن هذا المستند صحيح من الناحية القانونية مما يوكد سلامة الاجراءات التى تم بها خطاب البنك كما أكد أن المستند الذى عرض عليه فى هذا الخطاب يعتبر جزء من الية العقد الاصلى حيث ورد النص في العقد على أن هذا المبلغ يستحق بمجرد التوقيع على العقد الاصلى ويعتبر سدادة شرط لسريانة .
أما المستند الذى عرض علية من النيابة يتحدث عن عائد وليس عمولة ولا يحمل خاتم المراجعة ولم يتعرف على مصدره وقال أنة ربما يكون مقترح لم يتم الموافقة علية من جانب البنك حيث أنة يتعارض مع منطوق العقد الخاص بالقرض .
أما عن صورة الخطاب الموجة الى البنك كانت مختومة بخاتم المراجعة دون توقيع ولم يكن مرفق بها اى مستندات فى حين أن هذا الخطاب لابد وأن يسبقة طلب الصرف الذى يؤيد عملية تصديرة الى البنك وبالوجوع الى طلب الصرف وجدت أنها أحد مرفقات طلب الصرف .