استثمارات شركة الإسكندرية خالفت عقد الاقتراض من البنك العربي الإفريقي

بيع مسطحات الصلب لأحمد عز بالأمر المباشر تسبب في خسائر مالية كبيرة متابعة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة امس جلساتها لنظر قضية الاضرار بالمال العام وتربيح الغير في (قضية حديد عز ) والمتهم فيها كل من ابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق بصفته رئيس شركة الاسكندرية للحديد والصلب سابقا ورجل الاعمال احمد عز امبراطور الحديد وعلاء ابوالخير العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للحديد والصلب ومصطفي كامل محمد مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة وعماد الدين مصطفي مدير قسم الضرائب بشركة عز الدخيلة ومحمد باهر عبد الحميد مدير عام العمليات بشركة الدخيلة ومحمد ابراهيم بيومي مدير ادارة التمويل بشركة عز الدخيلة.. للاتهام بالاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بما يقدر ب 2مليار و201 مليون و164 الف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة بعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود رئيسي المحكمة بحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
واستكملت المحكمة مناقشة شاهد الاثبات الثاني اسامة احمد بدوي عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي افاد بأنه كلف من قبل النيابة العامة بفحص استحواذ احمد عز علي شركة الاسكندرية للحديد والصلب وان القصد في اللجوء لاصدار السندات هو محاولة لحل ازمة الفجوة التمويلية.. وانه لم يقم بفحص مديونيات تلك الشركة..وقال دفاع المتهم الاول للشاهد ان كل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لم تثبت وجود مخالفات بالشركة من قبل.. فرد الشاهد عليه قائلا ان الجهاز لا يتدخل سوي في الجمعيات العمومية غير العادية.. واذا كانت هناك حالات تستدعي ابداء الرأي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات فسيكون في شكل تقرير يصدره يبدي فيه الجهاز بالرأي الفني بشأن الموضوع المثار امام الجمعية..وانه كان يمكن لاحمد عز شراء اسهم اتحاد العاملين بشركة الاسكندرية للصلب المتداولة في البورصة من خلال احد السماسرة.
واضاف الشاهد أنه وفقًا لمحضر اجتماع الشركة بتاريخ 19 اغسطس سنة 1999 فإن سبب التعثر المالي الذي تعرضت له الشركة هو القيام باستثمارت إضافية في مشروع »المسطحات المدرفلة علي الساخن«.. وأن هذ المشروع أدي الي فجوة تمويلية بلغت 180 مليون دولار..في الوقت الذي رفضت فيه البنوك المساهمة في الشركة تدبير الاموال الازمة لسد هذه الفجوة.. وأن ذلك لا يتعارض مع قرار مجلس الادارة بعدم إضافة استثمارات جديدة واستغلال الحزمة التمويلية علي إضافة رأس المال بواقع 50 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر وان أي استثمار يستلزم تدبير أموال لإنجازه.. لأن مشروع »المسطحات« كان مشروعا أصيلاً للشركة لابد من إنجاز حيث رفضت المحكمة توجيه عدد من اسئلة دفاع المتهمين اليه نظرا لان بها مساسا للشاهد.
واكد الشاهد اسامة بدوي ان الاستثمارات الاضافية مثل مسطحات الصلب التي اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجزا في التمويل حيث ان هذه الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقعتها الشركة مع البنك العربي الافريقي وترتب عليها امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة واكد دفاع المتهمين انه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة من 2.1 مليار الي 5.1 مليار جنيه الا ان الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعتبر الشاهد مراقبا فيه، لم يعترض علي اصدار الاسهم بالمخالفة للقانون رقم 144 الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات المعني بالرقابة المالية علي الشركات التابعة له .. فرد الشاهد موضحا ان مجلس ادارة الشركة هو وحده من يتحمل مسئولية مثل هذا القرار لانه قرار فني، واشار الي ان طريقة عمل الجهاز حسب القانون في حضور الجمعيات انه لا يشترك في ابداء الرأي فيما يتم اتخاذه من قرارات اكتفاء بإثبات تقريره المقدم في الجمعية العامة العادية اما الجمعية العامة غير العادية فلا دخل للجهاز بها انما يدخل من ضمن الاعمال التنفيذية عند اصدار قرارات تتعلق بسير العمل بالشركة.
واوضح انه لا يتذكر عما اذا كان قد اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في هذا الشأن من عدمه. وقد اكد الشاهد انه كان يجب الحصول علي موافقة مجلس ادارة شركة الدخيلة قبل عقد اي قرار استراتيجي متعلق بدخول مساهمين جدد ومما يؤثر علي حصة المساهمين القدامي، حيث ان المادة 96 من لائحة القانون تتعارض مع زيادة تخصيص اسهم لصالح شخص معين وتتحدث عن عدم جواز تخصيص الزيادة لاسهم الشركة، وهو ما حدث مع زيادة تخصيص اسهم الدخيلة لصالح المهندس احمد عز.. ومازالت الجلسة منعقدة لمناقشة دفاع المتهمين شاهد الاثبات الثاني.
واثناء انعقاد الجلسة نهر المستشار محمد جاد عبد الباسط احد اقارب المتهم الثالث مصطفي كامل محمد عقب قيامه بإملاء محامي المتهم الاسئلة الموجهة للشاهد.. وقال الشاهد انه كان يجب علي المتهمين من شركة الاسكندرية للصلب اتباع اسلوب المزايدات والمناقصات عند بيع بلاطات الصلب البليت للحصول علي اعلي سعر بدلا من بيعها لاحمد عز بسعر متدن خاصة انه كان هناك عرض مقدم من شركة بشاي لشراء ذلك البليت.. وهو ما تسبب في الحاق خسائر مالية كبيرة للشركة.
وقدم دفاع المتهم الثالث للمحكمة مستندا رسميا يفيد تحقيق شركة الاسكندرية للصلب (عز الدخيلة ) ارباحا مالية من عام 2002 الي 2007 بلغت 766 مليون جنيه و سلم دفاع المتهم صورة من ذلك المستند للمحكمة لاثباته في محضر الجلسة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة 2 يونيو القادم لاستكمال سماع شهود الاثبات.