دفاع احمد عز يحمل البنك المركزي المسئولية في المخالفات

واصلت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، منذ قليل، نظرمحاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".
أكد الشاهد "اسامة بدوي" الخبير بالجهاز المركزي للمحاسبات ان الاستثمارات الاضافية مثل مسطحات الصلب التي اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجز في التمويل ، حيث ان هذه الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقتعها الشركة مع البنك العربي الافريقي و ترتب عليها امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة .
و اكد دفاع المتهمين انه قد تقرر زيادة راسمال الشركة من 1,2 مليار الي 1,5 مليار جنيه الا ان الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعتبر الشاهد مراقبا فيه، لم يعترض علي اصدار الاسهم بالمخالفة للقانون رقم 144 الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات المعني بالرقابة المالية علي الشركات التابعة له ، فرد الشاهد موضحا ان مجلس ادارة الشركة هو وحده من يتحمل مسئولية مثل هذا القرار لانه قرارا فنيا، و اشار الي ان طريقة عمل الجهاز حسب القانون في حضور الجمعيات انه لا يشترك في ابداء الراي فيما يتم اتخاذه من قرارات اكتفائا باثبات تقريره المقدم في الجمعية العامة العادية اما الجمعية العامة الغير عادية فلا دخل للجهاز بها انما يدخل من ضمن الاعمال التنفيذية عند اصدار قرارات تتعلق بسير العمل بالشركة ، اضاف انه لا يتذكر عما اذا كان قد اصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا في هذا الشان من عدمه .
و قد اكد الشاهد انه كان يجب الحصول علي موافقة مجلس ادارة شركة الدخيلة قبل عقد اي قرار استراتيجي متعلق بدخول مساهمين جدد و مما يؤثر علي حصة المساهيمن القدامي ، حيث ان المادة 96 من لائحة القانون تتعارض مع زيادة تخصيص اسهم لصالح شخص معين و تتحدث عن عدم جواز تخصيص الزيادة لاسهم الشركة ، و هو ما حدث مع زيادة تخصيص اسهم الدخيلة لصالح المهندس احمد عز
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.