شاهد في قضية «عز»: استثمارات «الدخيلة» سببت عجزًا في تمويل الشركة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، نظر قضية الاستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة « حديد الدخيلة»، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وابراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالى بشركة الدخيلة، و3 آخرون، لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
واستكملت المحكمة سماع أقوال الشاهد أسامة أحمد بدوي، الخبير في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن الاستثمارات الإضافية مثل مسطحات الصلب التي اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجزا في التمويل، وأن الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقتعها الشركة مع البنك العربي الإفريقي، مما ترتب عليه امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة .
وقاطع دفاع المتهمين الشاهد، وقال إنه تقرر زيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعتبر الشاهد مراقبا فيه، لم يعترض على إصدار الأسهم بالمخالفة للقانون رقم 144 الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات المعني بالرقابة المالية على الشركات التابعة له.
ورد الشاهد: «إن مجلس إدارة الشركة هو وحده من يتحمل مسؤولية مثل هذا القرار لأنه قرار فني»، لافتًا إلى أن طريقة عمل الجهاز حسب القانون في حضور الجمعيات أنه لا يشترك في إبداء الرأي فيما يتم اتخاذه من قرارات.
وأكد الشاهد أنه كان يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الدخيلة قبل عقد أي قرار استراتيجي متعلق بدخول مساهمين جدد، بما يؤثر على حصة المساهمين القدامى، حيث إن المادة 96 من لائحة القانون تتعارض مع زيادة تخصيص أسهم لصالح شخص معين وتتحدث عن عدم جواز تخصيص الزيادة لأسهم الشركة، وهو ما حدث مع زيادة تخصيص أسهم الدخيلة لصالح المهندس أحمد عز.