خبير المركزى للمحاسبات :قروض عز سببت مشكلة فى التمويل

واصلت محكمة جنايات الجيزة اليوم نظر قضية الاستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وابراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، وعلاء سعد العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفى كامل مدير القطاع المالى بشركة الدخيلة، و3 اخرين، لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، ، واستكملت سماع أقوال الشاهد أسامة أحمد بدوي الخبير في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن الاستثمارات الإضافية مثل مسطحات الصلب التي اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجز في التمويل، وأن الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقتعها الشركة مع البنك العربي الإفريقي، مما ترتب عليه امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة .
وهنا قاطع دفاع المتهمين الشاهد، وقال إنه تقرر زيادة رأس مال الشركة من 1,2 مليار إلى 1,5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعتبر الشاهد مراقبا فيه، لم يعترض على إصدار الأسهم بالمخالفة للقانون رقم 144 الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات المعني بالرقابة المالية علي الشركات التابعة له.. ورد الشاهد: "إن مجلس إدارة الشركة هو وحده من يتحمل مسئولية مثل هذا القرار لأنه قرارا فنيا"، لافتا إلى أن طريقة عمل الجهاز حسب القانون في حضور الجمعيات انه لا يشترك في إبداء الرأي فيما يتم اتخاذه من قرارات.
وأكد الشاهد أنه كان يجب الحصول على موافقة مجلس ادارة شركة الدخيلة قبل عقد اي قرار استراتيجي متعلق بدخول مساهمين جدد، بما يؤثر علي حصة المساهيمن القدامي، حيث إن المادة 96 من لائحة القانون تتعارض مع زيادة تخصيص أسهم لصالح شخص معين وتتحدث عن عدم جواز تخصيص الزيادة لأسهم الشركة، وهو ما حدث مع زيادة تخصيص أسهم الدخيلة لصالح المهندس أحمد عز.
وقدم دفاع "عز" مستندات إلى هيئة المحكمة تثبت أن شركة الدخيلة حققت أرباح تقدر ب766 مليون جنيه عقب تولى المتهم رئاسة مجلس الإدارة و دخوله كمساهم.