مراقب مالي : عز الدخيلة اقترضت 100 مليون دولار بتعليمات من عز

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، إلى شهادة المراقب المالي بشركة عز الدخيلة، محمود بدر الدين، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام، ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق.

بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة بإثبات حضور جميع المتهمين، وإيداعهم قفص الاتهام وظهر أحمد عز بالبدلة الزرقاء، نظرا لأنة محكوم عليه ب 10 سنوات في قضية سابقة، وغاب عن الجلسة فريد الديب، محامي أحمد عز كعادته.


وأكد الشاهد أنه في 27 يونية 2010، عرض عليه خطابًا موجهًا من شركة عز الدخيلة لبنك عودة، يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة إلى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، كان مجلس الإدارة قد اقترضه من "بنك عودة" وكان عليه ختم قسم المراجعة، وأكد الشاهد أنه انتابه الشك من هذا الخطاب، فطلب استدعاء مراجعين القسم، للتأكد من سلامة هذا الخطاب، حيث إن أي خطاب من هذا الشكل لابد وأن يسبقه طلب صرف من إدارة التمويل مرفقا به المستندات المؤيدة لهذا الطلب.
وأضاف الشاهد، أنه بعد سماع مراجعين القسم، "وجد أن هذا الأسلوب هو المتبع فى عمل القسم، لذا أعتبر أن هذا المستند صحيح من الناحية القانونية، مما يؤكد سلامة الإجراءات التي تم بها خطاب البنك، كما أكد أن المستند الذي عرض عليه في هذا الخطاب يعتبر جزءا من آلية العقد الأصلي، حيث ورد في العقد على أن هذا المبلغ يستحق بمجرد التوقيع على العقد الأصلي، ويعتبر سدادة شرط لسريانة.
أما عن المستند الذي عرض عليه من النيابة، فقد أكد الشاهد أن هذا المستند يتحدث عن عائد وليس عمولة، ولا يحمل خاتم المراجعة، ولم يتعرف على المصدر الذي صدر منه هذا المستند، وقال إنه ربما يكون مقترحا لم يتم الموافقة عليه من جانب البنك، حيث إنه يتعارض مع منطوق العقد الخاص بالقرض.