أول يوليو استكمال سماع الشهود فى قضية الاستيلاء على اسهم الدخيلة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تاجيل نظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لجلسة اليوم الاول من شهر يوليو لاستكمال سماع شهود الاثبات لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتم إيداع المتهمين "المخلى سبيلهم" قفص الاتهام ، وحضر المتهم الثانى أحمد عز من محبسة
وقدم المحامى الحاضر عن فريد الديب محامى المتهم احمد عز إعتذار بالنيابة عن الديب عن عدم حضور الجلسة نظرا لمرضة وأنة مسافر خارج البلاد ولا يوجد فى مصر ، ويلتمس من الهيئة الموقرة سماع شهود الاثبات الذين سبق وطلب سماعهم
فرد علية رئيس المحكمة المستشار محمدى قنصوة " يجى هو و يطلب اللى هو عايزه ، وابقى هاته معاك فى الجلسة الجايه " واستمعت المحكمة بعدها الى الشاهد نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركة عز الدخيلة، والذى أكد أنة بالنسبة للخطاب الموجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذى يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، أكد أنة لم يرى هذا الخطاب إلا عندما عرض علية فى تحقيقات النيابة، وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة صورة من خطاب يتضمن فى الفقرة الثالثة منه أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد به، فعرضته المحكمة على الشاهد وأقر أنه لم يراه من قبل ، وأن هذا الخطاب ليس هو الذى شاهده فى تحقيقات النيابة، وأنة ليس من إختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض علية من النيابة فى جلسة المحاكمة.
وأضاف الشاهد أن الذى وقع على هذا الخطاب الثانى مدير المراجعة الاستاذ محمد مصطفى، ثم قدمت المحكمة لة صورة من اقوالة فى تحقيقات النيابة التى أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقوالة فى التحقيقات إنصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة فى إشارة منه الى الخطاب الذى لم يوقع علية من القسم.
وأكد الشاهد أنة بتاريخ 21 مارس طلب المراقب المالى من أقسام المراجعة ، مراجعة المرفقات التى ترد مع المستند الاولى للصرف ، وأكد أنة قبل ذلك التاريخ "لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات" ، وأن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة أموال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات
ثم إستمعت المحكمة الى الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنة عندما سألتة النيابة فى تحقيقاتها عن ختم المراجعة فى المستند الذى عرض عليه ، أكد أنة قال أن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وذلك لأن هذا المستند ليس علية توقيعه وأن الختم موجود فى كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد الى عملة وراجع أوراقة قال أنا الذى قمت بختمة ومراجعتة، ثم عرضت علية المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر انه هو الذى وقع علية .
فسألت المحكمة الشاهد أنة تبين أن هناك خطابان واردين من بنك عودة متطابقين عدا أنه ذكر فى أحدهما لفظ "يدفع مبلغ العمولة"، وفى الاخر "يدفع مبلغ العوائد"، فسألته المحكمة أيهما الذي راجعته ، قال الشاهد أنة عرض علية المذكور فية "يدفع مبلغ العمولة"، أما الاخر فلم يعرض عليه، وقال أنة يشك فى أن الخطاب الثانى ربما كان إقتراح مقدم ولم يتم الموافقة عليه،