قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الوزارة لا تقوم الآن بأي تعديلات على قانون التظاهر، مؤكدًا أن القانون الحالي ساري ويتم تطبيقه وفقًا للنصوص الموجودة به. وأضاف صابر- في تصريحات خاصة ل«التحرير» حول قانون التظاهر على هامش الاتفاقية التي وقعها مع نظيره المجري- أن الطعن الموجود أمام المحكمة الدستورية العليا على مادتين بالقانون لم يصدر فيه حكم، وبالتالي لا ينبغي أن نتحدث عن التعديلات. وأكد ضرورة انتظار الحكم في الطعن وبعدها نتحدث عن التعديلات، فقسم التشريع بالوزارة لم يتلق أي أوامر بتعديل القانون حتى الآن.