وزير العدل: قانون التظاهر لم يرد إلى قسم التشريع لإجراء تعديلات عليه

وزير العدل – محفوظ صابر
أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، أن قانون التظاهر لم يرد إلى قسم التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات عليه.
وقال وزير العدل خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الوزارة، إن قانون التظاهر سارٍ ويتم تطبيقه وفقًا للنصوص الواردة فيه .
وأوضح صابر أن هناك طعن مقدم أمام المحكمة الدستورية، مضيفًا أنه لم يصدر أحكام حتى الآن بعدم دستوريته، ويظل القانون ساري ويتم تطبيق كافة المواد التي يشملها القانون .
وأضاف أن إجراء تعديل على قانون التظاهر من عدمه تختص به لجنة الإصلاح التشريعي، المُشكلة من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لم يصدر أية قرارات لقسم التشريع بالوزارة لإجراء تعديلات عليه .