وزير العدل ل«الشروق»: لا تعديل لقانون التظاهر إلا بحكم «الدستورية»

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل: إن قانون التظاهر سيظل ساريًا ولن يتم تعديله في الوقت الحالي، إلا إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا ببطلان بعض مواده، خاصة أنه في حوزتها حاليًّا، بعد رفع أول طعن بشأنه أمامها أمس.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات خاصة ل«الشروق» أن «الفيصل في تعديل قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، هو حكم المحكمة الدستورية في هذا الطعن، فإذا صدر الحكم مؤكدًا أن القانون مشوب بالعوار الدستوري فستتخذ الإجراءات تمهيدًا لتعديله».
وأوضح الوزير أنه إذا حدث ذلك فسيتم تعديل القانون في إدارة التشريع بوزارة العدل ثم سنسلمه إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره من جديد، أما في حال تأكيد المحكمة بأن القانون دستوري فلن يتم تعديله».
كان المحامون خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سيلمان، قد تقدموا بأول طعن على دستورية قانون التظاهر، بناء على تصريح من محكمة القضاء الإداري، ودفعوا بعدم دستورية «المادة 8» الخاصة بتقديم إخطار يتضمن تقديم كل المعلومات المتعلقة بالمظاهرة و«المادة 10»، التي تجيز لوزير الداخلية منع أو تأجيل أو نقل مكان المظاهرة، وذلك لمخالفتها نصوص 13 مادة من الدستور.
وفيما يتعلق بواقعة اغتيال نجل المستشار محمود المرلي بالمنصورة، أكد وزير العدل أنه ليس من المنطقي أن نتدخل في عمل وزارة الداخلية؛ لأنها عارفة شغلها كويس ومينفعش نتدخل في عملها، ولا يحق لوزارة العدل أن تخاطبها رسميًّا لتأمين القضاة؛ لأنها تقوم بتأمين أي مواطن، دون مخاطبات رسمية».