إحالة قانون التظاهر ل«الدستورية» ومصادر: «منصور» سيتنحى عن نظره

قوى ثورية وسياسية تنظم مسيرات احتجاجية إلى «الاتحادية»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، قبول الدفع المقدم من المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
ودفع المحامى خالد على، خلال الجلسة، بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر واللتين تنصان على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة»، و«أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات»، وقال «على»، عقب الجلسة، إن قرار المحكمة خطوة مهمة، وإن «التظاهر» تسبب فى سجن آلاف الشباب.
وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، لن يتصدى لنظر الطعن على دستورية قانون التظاهر، لصدوره أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وإن المحكمة ستقوم بإعلان أطراف الطعن خلال 45 يوماً من تسلمه، تمهيداً لإرساله لهيئة المفوضين.
وينظم عدد من القوى الثورية، أبرزها جبهة طريق الثورة وحركة 6 أبريل بجبهتيها، والاشتراكيون الثوريون، مسيرة احتجاجية إلى قصر الاتحادية السبت المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمى للتضامن مع سجناء الرأى، للمطالبة بإلغاء القانون. وقال وسام عطا، القيادى بجبهة طريق الثورة، إنهم سيواصلون العمل لإسقاط القانون، مشيراً إلى أن اليوم العالمى سيشهد تظاهرات أمام السفارات المصرية بالخارج، ووصفت أحزاب «الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، ومصر الحرية، والعدل، والعيش والحرية، تحت التأسيس، والتيار الشعبى»، فى بيان أمس، القانون ب«المشين وغير الدستورى»، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتوقف عن استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين والإفراج الفورى عن المعتقلين، وطالب يونس مخيون، رئيس حزب النور، بإلغاء القانون وسرعة إخلاء سبيل من لم يتورط فى أعمال عنف.