القضاء الإداري يصرح بالطعن على المادتين «8 و10» من قانون التظاهر أمام الدستورية العليا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، تأجيل دعوى قضائية أقامها المحاميان خالد على وطارق العوضي للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.
وصرحت المحكمة بالطعن على المادتين 8 و10 من القانون أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادتين .
يذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم الثلاثاء أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتوالية.