تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة غدا الثلاثاء الدعوى قضائيةالمقامة من طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب باصدار حكم قضائى ببطلان قانون التظاهر. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، ويترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.