تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر إلى 21 أكتوبر للفصل في مدى دستوريته

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى، وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لاتخاذ إجراء الطعن علي القانون أمام الدستورية العليا.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.