القضاء الإدارى يحيل قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا وتأجيل دعوى الطعن ل 21 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، تأجيل دعوى الطعن على قانون التظاهر بعد الدستورية إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.. وصرحت المحكمة بالطعن على المادتين 8 و10 من القانون أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادتين.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قد استأنفت، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى قضائية أقامها المحامي الحقوقي خالد علي، تطالب ببطلان قانون التظاهر.. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بهذه الدعوى.. وترافع خالد علي بالجلسة أمام المحكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
من جانبها أصدرت أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية (تحت التأسيس) والتيار الشعبي، بيانا جددوا فيه المطالبة بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن سجناء الرأي..
وقد ذكر بيان الأحزاب أنه في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة 25 يناير و 30 يونيو، لا يمكن للأحزاب الموقعة على هذا البيان إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة.
وأضاف البيان أن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهورا طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع والترويع الذي يواجهونه الآن.
وتابع البيان أن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه و مستقبله و حياته من أجل حياة كريمة للجميع. لذا، فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مرة أخري بالتراجع عن هذا القانون، وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر و الاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور. ونطالب الأجهزة الأمنية كذلك بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، وعدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.. من حقنا جميعا، خاصة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد، أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة، طالما أن هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية.
وأضاف أنه علي الدولة أن تكون جادة في تجريم أي شكل من أشكال العنف، سواء الذي تمارسه جماعات العنف التي تعرفها جيدا ضد افرادها، أو العنف من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين، وألا تعود إلي نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده في أمنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أي نظام – استقرار كاذب. فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة و الانصاف و ليس التكريس للعنف و الظلم.
ان الاحزاب الموقعة ادناه تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر الذي اصبح السند القانوني لعشرات الاحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو الذي يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الارهاب، و الافراج الفوري عن كافة سجناء الرأي.