الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية والتيار الشعبي يجددون المطالبة بتعديل قانون التظاهر

في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ضد شباب الاحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة 25 يناير و 30 يونيو، لا يمكن للأحزاب الموقعة أدناه إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي اساس لأي ديمقراطية وليدة.
إن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهور طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها باي شكل من الاشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع و الترويع الذي يواجهونه الان.
ان رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن ان يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه و مستقبله و حياته من اجل حياةكريمة للجميع. لذا، فان الاحزاب الموقعة ادناه نطلب مرة اخري بالتراجع عن هذا القانون، و تعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر و الاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور. ونطالب الأجهزة الأمنية كذلك بالكف عن استخدام العنف الغير مبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، و عدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.
من حقنا جميعا، خاصة بعد أكثر من ثلاثة اعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد، ان نحلم بدولة تحترم شعبها و تحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة، طالما أن هذا الاحتجاج يتخذ الاشكال السلمية.
علي الدولة ان تكون جادة في تجريم اي شكل من أشكال العنف، سواء الذي تمارسه جماعات العنف التي تعرفها جيدا ضد افرادها، او العنف من قبل اجهزة الامن ضد المواطنين السلميين، والا تعود الي نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده في امنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أي نظام – استقرار كاذب. فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة و الانصاف و ليس التكريس للعنف و الظلم.ان الاحزاب الموقعة ادناه تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر الذي اصبح السند القانوني لعشرات الاحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو الذي يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الارهاب، و الافراج الفوري عن كافة سجناء الراي.