صباحى : أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة

أدعو لتعزيز مفهوم الثورة من أجل البناء وليس الهدم

فى حوار مع «الأهرام»، أكد المرشح الرئاسى حمدين صباحي، رفضه الإخوان جماعة وحزبا، موضحا أنه لن يتحاور مع شباب الإخوان، داعيا شباب الثورة إلى تعزيز مفهوم الثورة من أجل البناء، وليس الثورة من أجل الهدم.
وحذر صباحى من أن إعادة إنتاج فساد واستبداد نظامى مبارك ومرسى، ستؤدى إلى ثورة ثالثة، مشيرا إلى أن القبض العشوائى على المتظاهرين يوجد مناخا من العنف، وشدد على ضرورة تطوير أداء الشرطة، ووصف قانون التظاهر بأنه نموذج للغباء السياسى.
وأكد أن حظوظه فى الفوز برئاسة مصر كبيرة، لكنه أشار إلى أنه فى حالة عدم فوزه سيتحول إلى المعارضة، ويراقب الحاكم، يؤيده إذا حقق مطالب الشعب، ويعارضه إذا حاد عنها.
وأضاف أنه لن يتولى أى منصب سياسى مثل نائب رئيس الجمهورية، لكنه قد يقبل منصب رئيس مجلس الوزراء إذا رشحته الأغلبية البرلمانية المقبلة.
وأبدى صباحى احترامه وتقديره للرئيس عدلى منصور، مشيرا إلى أنه تحمل المسئولية فى وقت صعب، ووجه رسالة إلى منافسه المشير عبدالفتاح السيسى قائلا: «ربنا يولى من يصلح».
وفيما يلى نص الحوار:

المرشح الرئاسى حمدين صباحى فى حوار ل«الأهرام»:
نتائج المصريين بالخارج لا تعبر عن الاتجاهات التصويتية فى الداخل وانتخابات 2012 خير دليل
أكد السيد حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن نتيجة الانتخابات فى الخارج لا تعبر بالضرورة عن الاتجاهات التصويتية فى الداخل، بالرغم من دلالاتها.
وأضاف صباحى فى حوار خاص ل»الأهرام« أن برنامجه يستهدف إصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية، وترشيد مياه الرى لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه لاستصلاح 3 ملايين فدان دون اللجوء للمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه سيوزع على الشباب من فدان إلى 3 أفدنة، وقرض عشرة آلاف جنيه بشروط ميسرة.
وقال إن أول قرار سيتخذه حال فوزه بمقعد الرئاسة هو تعديل قانون التظاهر بما يتناسب مع الوضع الحالى وإصدار تشريع فورى لإصدار عفو رئاسى لجميع نشطاء ثورة يناير الموجودين بالسجون، مشيرا إلى أنه لن يمنع التظاهرات من الشوارع أو يحدها أو يضيق عليها، مؤكدا أن التحاور مع الطلبة فى الجامعات الطريقة المثلى لحل حالة الاحتقان.. بدلا من التدخل الأمنى وزيادة إراقة الدماء.
وأوضح أن نجاحه فى الانتخابات يعنى انتهاء دولتى مبارك ومرسي، لأن مشروعه وتفكيره، وإرادته هى تلبية مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأشار إلى أن مصر تقع بين مثلث رعب »ليبى سودانى سوري«، ويجب على الدولة المصرية العمل على استعادة الاستقرار فى تلك الدول، وتحذير حركة حماس من محاولة العبث بأمن واستقرار مصر، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية هى الضمان لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وشدد على أن على إيران إدراك أن أمن الخليج هو أمن مصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمليات تقارب بين مصر والصين وروسيا والهند وأمريكا اللاتينية، ولن نكون فى ذيل الولايات المتحدة الأمريكية.
ما هى قراءتك لنتائج الانتخابات فى الخارج ونسبة المشاركة فيها؟
اعتقد ان نسبة التصويت أقل مما كنا نطمح أو نتوقع فى ظل التسهيلات الجديدة، وذلك بالنظر الى عدد المصريين المقيمين خارج مصر الذين يتخطى عددهم 7 ملايين مواطن، وليس لنا أى انتقادات على درجة نزاهة الانتخابات فى الخارج فى حدود ما وصلنى من معلومات مندوبى حملتي.. النتيجة أيضا من خبرتنا فى الانتخابات السابقة كنت فى الترتيب الخامس فى الجولة الأولي، ثم تقدمت الى الترتيب الثالث، والان ورغم دلالة هذه النتائج الا أنها ليست بالضرورة تعبيرا عن الاتجاهات التصويتية فى الداخل.
هناك من يخشى أن تكون وعودك الانتخابية المتمثلة فى برنامجك غير قابلة للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضى والأموال على الشباب؟
قلت إن جزءا من خطتنا أن نستصلح مساحة كبيرة من الأرض الصحراوية، ولدينا برنامج لترشيد مياه الرى يوفر 10 مليارات متر مكعب من المياه كافية لاستصلاح 3 ملايين فدان دون اللجوء الى المياه الجوفية، بالاضافة الى ملايين أخرى رهن التحقق من الكميات المتاحة من المياه الجوفية المخزونة والتى يوجد تضارب شديد فى كمياتها، وما ذكرته من توزيع من فدان الى ثلاثة أفدنة وقرض ميسر 10 الاف جنيه مرتبط بالأساس بالطريقة التى سوف يتم توزيع الأرض من خلالها على الشباب، والأسلوب القديم لتوزيع أراضى الاستصلاح كان يعزز فرص أعداد قليلة فى امتلاك مساحات شاسعة، بغض النظر عن استصلاحها من عدمه، وهذه أحد مظاهر نهب الأراضى الصحراوية من رأسمالية المحاسيب، واقترحنا طريقة فى التوزيع توزع بفلسفة محددة بحيث كل شاب عاطل أو فلاح معدم سوف يأخذ من 1 الى 3 أفدنة وقرضا بشروط ميسرة قدره 10 آلاف جنيه بشرط أن كل 10 آلاف فدان تدار كوحدة اقتصادية واحدة من خلال تشكيل جمعية تعاونية تدير المشروع، وال10 آلاف جنيه لا يتسلمها بيده وانما توضع داخل الحساب الخاص لإدارة الجمعية، والأرض موجودة والمياه سيتم توفيرها، والفلوس أسهل حاجة فى الموضوع، لأن أموال القروض المستهدفة هى 3 مليارات جنيه تكفى لاستصلاح ال 3 ملايين فدان.
وهذه المليارات الثلاثة التى سيتم توفيرها من خلال القروض بالإضافة الى المليارات الأخرى التى سيتم توفيرها وتصحيح الاختلالات الموجودة فى الموازنة العامة سوف تصل الى 166 مليار جنيه، بدون حساب الفساد فى مصر، بالاضافة الى 200 مليار أخرى سنويا سيتم توفيرها من خلال القضاء على الفساد، ومن المقرر الانتهاء من استصلاح 3 ملايين فدان بحسب البرنامج خلال 4 سنوات، وتوفير هذا الرقم لا يحتاج سوى لإرادة وقرار سيادي.
كما يتضمن برنامجى إعفاء جميع الفلاحين من ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بتكلفة نحو 305 مليارات جنيه.
وهل ستحمل هذا الاعفاء على ميزانية الدولة؟
نعم سوف أحمله على الميزانية.
وكيف ستفعل هذا فى الوقت الذى تواجه ميزانية الدولة الكثير من الأزمات لا تتحمل معها المزيد من المصروفات؟
بحسب برنامجى فإننا سنوفر 166 مليار جنيه، من الموازنة، والفارق هو طريقة التفكير وفى إرادة القرار، فإذا سددت 3.5 مليار عن الفلاحين لبنك التنمية، ولو دفعت 3 مليارات للشباب وكذلك 35 مليارا لتمويل مشروع بنك الصعيد الذى سيقوم بدوره بمنح قروض بنفس فلسفة التيسير على الشباب والفلاحين وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير فكرة الحماية الاجتماعية لاستيعاب نصف مليون امرأة معيلة بالاضافة لفئات أخرى وإدخالها فى حيز ضمان اجتماعى يتكلف نحو 7.5 مليار جنيه سنجد أننا يتوجب علينا إعادة تدوير الميزانية وإعادة توجيه بعض فروع الدعم، فمثلا إذا نظرت الى الميزانية حاليا ستجدها تدعم اتحاد المصدرين بحوالى 4 مليارات جنيه، ما سأفعله هو أننى سوف أعيد توجيه هذه المليارات الأربعة لدعم الفلاحين المديونين بما يحقق لهم الاستقرار والانتاج بدلا من مطاردة الشرطة لهم.
ألا تخشى من خلق مواجهة مع المستفيدين من هذا الدعم؟
لأ.. لأننى سوف أستخدم الدعم الموجود داخل الموازنة طبقا لانحيازاتى الاجتماعية، وإذا خيرت بين دعم المصدر أو الفلاح المطارد سيكون خيارى هو دعم الفلاح، وهناك سياسات أخرى لدعم المصدرين على سبيل المثال، وإعادة توجيه الدعم سوف تصالحنى مع قطاع، ولكن انا لم أقل إننى سوف ألغى دعم الصادرات، ولكننى سأرشده، وعدد المستفيدين من دعم الصادرات فى مصر لا يتعدى عدد أصابع اليدين، وطريقة توزيعه يسرى عليها الفساد والتلاعب من قبل إدارة الدولة، ودعم الفلاح المهدد بالسجن أهم، وطبعا لا أعتمد فى فلسفتى بالبرنامج على ما سيتم توفيره من الميزانية، ولكن برنامجى يعتمد على ما ستنتجه مصر وتعظيم ثرواتها ثم بعد ذلك توزيع هذا الناتج وفقا للعدالة الاجتماعية، نحن الآن نريد أن نسكن الأمراض الأكثر ألما من الفئات الأكثر حرمانا.
ماذا إذا رفضت البنوك تمويل الجمعيات التعاونية وفقا لشروط القروض الميسرة التى تشملها خطتك؟
البنوك ليست ملكية خاصة، البنوك عبارة عن أموال المودعين وتدار وفق نظم مصرفية وسياسة نقدية تضعها الدولة، والرئيس والمشروع الذى يتقدم به يعبر عن اختياراته، وكل البنوك تعمل وفق مراقبة البنك المركزى خاصة فيما يتعلق بالقروض وما يتعلق بها من ضمانات، وفلسفتنا فى المشروع هى الاقتراض من البنوك التى لا تهدف الى الربح، وهذه البنوك مهمتها دعم التنمية، وأن تكون فاعلة فى زيادة الانتاج الكلى لمصر ، مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي، الصندوق الاجتماعي، وبنك الصعيد الذى أتبناه، وبنك العمال، وبنك الصناعة قبل أن يتحول الى بنك تجاري، ومصر لكى تقوم بتنمية كبيرة فى الاقتصاد يجب أن تعتمد على العنصر البشرى أولا وهو العنصر المتاح حاليا وهو أهم عنصر فى التنمية، وكى يتمكن هذا العنصر من التمكين يجب أن يكون هناك تمويل، والعبرة فى مشروعنا بترتيب الأولويات فى كل النقاط التى يشتملها البرنامج، وإذا أردنا القضاء على الفقر فيجب أولا أن يعود لمصر قدر من التماسك الاجتماعي، والاستقرار الحقيقى المبنى على العدالة فى توزيع الثروة، فضلا على العدالة القانونية والانتقالية وغيرها، وهذا التماسك سوف يعطى فرصا لإنتاج أكثر، ثم التمكين فى تمثيل قوة شرائية، نتيجة ارتفاع الدخل، مما يؤدى الى تجديد الطلب على الانتاج، ويسمح بأن أى مشروع يكون أكثر قدرة على الربح.
فى برنامجك تحويل دلتا النيل الى محمية طبيعية، وفى لقائى الأخير بوفد من الفلاحين صرحت لهم بأنك لن تزيل تعدياتهم على الأراضى الزراعية.. ألا يوجد تناقض بين وعدك للفلاحين وبرنامجك؟
لا يوجد تناقض.. أنا ورثت وضعا راهنا من التعديات على الأراضى الزراعية، والمؤكد أننى سأتقدم بتشريع يغلظ العقوبات على من يقوم بالبناء على الأرض الزراعية، لكن ماذا سأفعل مع المخالفات الراهنة والتى تمثل أمرا واقعا؟.. هذا هو السؤال.. نحن بين طريقين ، الأول هو الإزالة، والثانى هو التصالح بغرامات مشددة تفرض على من يقوم بالبناء على الأرض الزراعية؟
وكيف تتصرفون مع من لا توجد لديه أموال للتصالح مع الدولة؟
«لازم يدفع.. لأن ده شرط التصالح.. مفيش تصالح مجانى مع من يبنى على الأرض الزراعية».. لماذا التصالح وليس الإزالة؟ لأن الفلاحين لم يجدوا من الدولة سياسة إسكانية توفر لهم فرصة وجود مسكن قريب ومع أعدادهم وتكوين أسر جديدة فاضطروا للبناء على أراضيهم المملوكة لهم، ولو أزلت هذه المبانى دمرت حجم الانفاق الذى تم صرفه عليها، وفى نفس الوقت لم أستفد بالأرض التى تم الاعتداء عليها لأنها تتحول الى أرض بور غير قابلة للزراعة، وبهذا تكون الخسارة مضاعفة، وأكون دخلت فى فكرة العقاب على أساس الانتقام وليس البحث عن العدالة، لكن دورى فى المستقبل هو منع المزيد من البناء على الأراضى الزراعية، وهيبة الدولة تتحقق بالتصالح مع المخالفين بغرامات وليس بحملات إزالة لن تستطيع تنفيذها، وهذا وضع انتقالى أكثر ملاءمة من وجهة نظري.
وفى المقابل فإن الحل الجذرى لتلك المشكلة ليس فى التصالح فقط ولكن فى وضع بدائل من خلال عمل قرى فى الظهير الصحراوى لكل محافظة تكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان لتوسيع المعمور المصرى لتجاوز مساحة 6% على جانبى النيل، وهناك خمسة محاور فى البرنامج تتناول باستفاضة سبل التنمية للوصول الى إيجاد مجتمعات عمرانية بعيدة عن الوادى الضيق.
قلت إنك سترث ميراثا ثقيلا.. فما هى خطتك لاستعادة الأمن فى الشارع؟
أولا: نحتاج الى كثير من العدل والقوة ولا يمكن التعويل على القوة بدون العدل، ثانيا: الداخلية كهيئة مدنية مسئولة عن الأمن يجب أن تكون مدركة أن دورها هو حماية المواطن وأمنه وليس حماية النظام السياسي، ثالثا: سيعاد صياغة الداخلية وهيكلتها على نحو يعطى الأولوية للأمن الجنائي، فالمفهوم الأمنى يبدأ من إحساس المواطن بالأمان فى بيته فى الطريق، رابعا: تطوير أساليب تعليم وتدريب ضباط الشرطة بشكل مستمر على نحو يجعل حقوق الانسان واحترام الحريات مفاهيم راسخة بداية من التعليم وانتهاء بالمحاسبة، خامسا،: تخفيف الضغوط الهائلة الواقعة على الشرطة من حيث عدد ساعات العمل وتسكين الضباط فى أماكن قريبة من مقار خدمتهم وزيادة العوائد للرتب الأدنى وللأفراد لتسهيل معيشتهم وتمكنهم من أداء دورهم بكرامة، والأهم من كل هذا من وجهة نظرى هو أن هذا الاصلاح فى منظومة الأمن يمكن الشرطة من أداء دورها بكفاءة، وهذا لن يتحقق فى ظل دولة ضعيفة ورخوة، وأحوج ما تحتاجه مصر الآن هو إصلاح عميق فى أجهزتها ومؤسساتها، إذا كانت مصر غير قادرة على حل مشكلات العمال أو الطلبة مثلا فتدفع بالشرطة لمواجهتهم، وهنا يبدأ عجز الداخلية فى أداء دورها فى الأمن الجنائى عندما يتم إقحامها فى وضع حلول ما عجزت عنه باقى الوزارات مثل التعليم والصحة والاسكان، وغيرها.
ويجب أن ندرك أن هناك ظاهرة مستحدثة بعد 30 يونيو مسئولة عنها جماعة الاخوان وهى إيجاد مناخ من العنف والارهاب بدوافع سياسية، وليست دينية، ومواجهة هذه الظاهرة المستحدثة تجب أن تكون أوسع وأشمل من أن تكون أمنية، ويحتاج تفرقة حادة بين دعاة العنف الذين يمارسون الارهاب، والتعامل معهم بمنتهى الحسم والحزم دون تسامح ولا تصالح، وبين أصحاب الرأى السلمى أيا كان مضمون هذا الرأي، ولا نسمح بإفلات أى إرهابى من العقاب، وكذلك لا نسمح بعقاب جماعى يشمل متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن رأيهم دون اللجوء للعنف.
بافتراض أن هناك مسيرة إخوانية فى ظاهرها سلمية ولكن يوجد بعض العناصر داخلها يحملون أسلحة.. ألا يتحمل كل المشاركين فى هذه المظاهرة مسئولية حمل هذا السلاح؟ خاصة وأنهم يعلمون بوجودهم؟
هذه مسألة فنية، والمشكلة أن الأمن لا يفرق بين من يحمل السلاح ومن لا يحمله، ومعظم ما تعانى مصر منه من احتقانات فى قطاعات واسعة ناتجة عما ذكرته، وهو حقيقي، والأمن يحتاج الى احترافية حتى يستطيع أداء دوره، وقدرته على التفريق بين من يحمل السلاح ومعاملتهم فقط كمجرمين، والأصل فى القانون هى المسئولية الفردية، ولا يوجد قاض يمكن أن يحكم على شخص سلمى لأن هناك شخصا آخر كان موجودا معه يحمل سلاحا سواء بعلم أو بدون علم، ودولة القانون ترفض هذا الأمر، وقبل دور القاضى أعود الى دور الأمن، فإذا تم القبض على 100 شخص فى تلك التظاهرة، وتمتلك من الكفاءة كجهاز شرطة على تمييز من يحمل سلاحا فقط واطلاق سراح الباقي، وإذا لم توجد لديه الكفاءة فى تحديد المعلومات التى تمكنه من القبض على العناصر التى تمارس العنف فقط من هنا ستكون المشكلة، أما عمليات القبض العشوائى التى تحدث حاليا على متظاهرين سلميين تزيد الأزمة تفاقما وتوجد مناخا من العنف نتيجة شعورهم بالظلم، وسوف أعمل على تطوير كفاءة رجل الشرطة بحيث يتمكن من التفريق بين السلمى والعنيف، وأيضا إعمال القانون.
انت تعترف بأن جماعة الاخوان تنظيم إرهابي، وقلت قبل ذلك أنه لن يكون للإخوان وجود فى مصر حال فوزك
يرد مقاطعا لا الجماعة ولا الحزب.
باعتبار أن هذه الجماعة إرهابية ومحظورة هل ستمنعهم من تنظيم مظاهرات؟
لا يهمنى أن المظاهرات سلمية أو غير سلمية، ولا أقيس التظاهرات بالكشف عن عقيدة أو وجهة نظر منظميها، والجماعة كتنظيم محظور لن يكون لها وجود فى الحياة السياسية، ولابد من التفرقة بين الجماعة ككيان تنظيمى يعقد مؤتمرات واجتماعات، ولن أسمح بحدوث هذا، وبين المواطنين الذين لهم حق الاحتجاج والتظاهر بغض النظر عن انتماءاتهم، طالما فى حدود السلمية.
تعنى أن التظاهر حق يجب أن ينظمه القانون؟
بالطبع
لماذا إذن ترفض القانون.. وما هى رؤيتك بشأنه حال فوزك؟
هو قانون غير دستوري، وهذا هو رأيى فيه منذ اللحظة الأولي، وأعتبره نموذجا للغباء السياسي، لإنه لم يؤد لأى هدف بدليل أنه لم يمنع مظاهرات الإخوان، وما حدث هو انه استخدم للقبض على شباب ثورة 25 يناير و30 يونيو.
ولكن القانون لا يمنع التظاهر وإنما ينظمه فقط؟!
غير صحيح.. هذا القانون يمنع التظاهر، ولو كان ينظم ما اعترضت عليه، هذا قانون ينتهك الدستور الذى يوجد به باب عظيم للحريات وكان يجب أن نطبقه بدلا من التحايل عليه أو أن ننتهك نصوصه، وأنا لا أنتوى إلغاء القانون ولكن تعديله بعد طرحه فى حوار مجتمعى واسع، لأنه لابد من وجود قانون لأننا فى دولة، لكن بشرط أن يكون دستوريا، وانا متعاطف جدا مع الشباب المحبوس بسبب قانون المظاهرات، لأن هذا القانون فوق الدستور وفوق الحريات المقررة لكل مواطن، ومصر كدولة لابد أن تحترم نفسها وشعبها بعد ثورتين أطاحتا بنظامين بالتظاهر، ولابد أن تحترم هذا الحق، والسلطة فشلت فى استخدام هذا القانون فى مواجهة من استعدى الشعب المصري، بدليل استمرار مظاهراتهم، بينما استخدمته ضد من شاركوا فى 30 يونيو لاسقاط الاخوان، وسأقوم بتعديل القانون من اليوم الأول، والقضاء المصرى ملزم بتطبيق التشريع حتى لو كان معيبا، وسوف أقوم بتعديله وفقا لملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان بجانب الحوار المجتمعى حوله، ومن ثم فإن من حق رئيس الجمهورية العفو عن كل من صدرت ضدهم أحكام، بعد تعديله.
هل المشاركة فى الثورة تعطى حقا فى الاعتداء على الدولة أو القانون؟
بالعكس.. لا توجد حقوق فى القانون الا بنصوص القانون، والمصريون جميعا سواسية أمام القانون سواء من شارك فى الثورة أو من لم يشارك، والقانون لابد أن يحترم، وقانون التظاهر بصورته الحالية يعطى الحق للسلطة التنفيذية برفض طلبك فى تنظيم مظاهرة، بدلا من ان يقتصر دورها على حماية المتظاهرين والمنشآت فقط، وجزء من برنامجى لتطوير أداء الداخلية هو استحداث شرطة خاصة لحماية المتظاهرين فى حدود القانون الذى ينظم هذا الحق.
وماذا لو خرجت مظاهرات تطالب باسقاطك مثلا؟
سأحترمها.. وإلا فإننا لم نستفد من تجربتنا فى سنوات الاستبداد التى عشناها.
ما هى خطتك فيما يخص حقوق الإنسان فى برنامج الانتخابي؟
- هدفنا هو أن نقيم دولة القانون، وأن تتحول الحريات المنصوص عليها فى الدستور الى قوانين تمارسها وتلتزم بها أجهزة الدولة، وسأنشئ المفوضية المصرية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، ومن المداخل الرئيسية لاحترام حقوق الانسان التى تنتهك فى مصر بالتمييز، والدستور جرم كل أنواع التمييز، ولكنى أذكر بالخصوص التمييز بين المسلمين والأقباط، كل تمييز بين مسيحى ومسلم ينبغى أن يتعرض الى عقاب بالقانون وليس بجلسات عرفية تنتهى بأن قسيس وشيخ «يبوسوا بعض»، وهذا التمييز يبدأ بالاعتداء على كنيسة أو مسجد، والتوظيف التعيين وفقا للديانة.
وكذلك التمييز بين المرأة والرجل والتمييز بناء على الانتماء السياسي، يعنى مثلا تمنع ترقية موظف لإن مظهره إسلامي، سيكون هذا أمرا مجرما قانونا، حتى لو كانت الدولة والشعب ضد الاخوان، ولا يمكن أن أضطهده لمجرد أنه ينتمى الى فصيل سياسى أو ديني، طالما يمارس انتماءه بشكل سلمي.
والمفوضية المصرية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز ستكون جهة معنية وممكنة، ولن يكون تشكيلها بالتعيين عن طريق رئيس الجمهورية، ولكن من قبل البرلمان كمؤسسة مستقلة، يكون لها ضبطية قضائية وحق الاطلاع على المعلومات، وأن تتمكن من رفع الدعاوى أو الانضمام الى الدعاوى التى ترى أنها تعبر عن تحقيق أهدافها، وتحتفظ بقدرة على تكوين علاقات بالمجتمع المدنى داخل وخارج مصر، التى يمكن أن تدعم مهمتها، وهذه الحقوق تشمل التنظيم والتعبير والاعتقاد والابداع والبحث العلمي، وحقوق الحركة الاجتماعية التى تشمل عقد الاجتماعات والتظاهرات والاضرابات والاعتصامات بشرط السلمية، وهذه الحقوق لا يمكن أن تتم الا بحرية مؤكدة للإعلام فى امتلاك أدوات الاعلام بدون أى رقابة إدارية على وسائل الاعلام المرئى أو المكتوب أو المسموع، أو الالكتروني، إلا ما يحدده القانون او الالتزام الطوعى بمواثيق الشرف المهنية التى يرتضيها العاملون بجميع وسائل الاعلام.
فى الانتخابات الرئاسية السابقة صرحت بأن أول قرار رئاسى ستتخذه حال فوزك سيكون إسقاط الديون عن الفلاحين، واليوم تقول أن أول قرار سيكون إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.. هل هناك ثمة تغيرات فى أولوياتك فى هذه الانتخابات؟
أولوياتى لم تتغير، وهناك قرارات أولى فى مجالات متعددة، فأول قرار لى فى الشأن الاجتماعى أو الاقتصادى ليس مثل أول قرار فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أو الحريات مثلا، ولا يعنى هذا إعادة ترتيب أولوياتي.
تحدثت عن خطتك فى استعادة الأمن.. ماذا عن التعليم؟
التعليم يحتاج الى إعادة نظر عميقة، بفلسفة تقوم على الآتي:
أولا: ربط التعليم بالتشغيل، وذلك فى كل السياسات العلمية فى مصر وربطها باحتياجات سوق العمل.
ثانيا: إعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أهم أداة للانتصار على الفقر، وأكبر طبقة وسطى شهدتها مصر تشكلت بفضل مجانية التعليم حتى الجامعى فى عصر عبدالناصر.
ثالثا: مناهج التعليم تحتاج الى نقلة تعتمد على القدرة على بناء عقل نقدى قادر على الابداع، من خلال تطوير المعلم ، والمنهج الدراسي، والمؤسسة التعليمية ذاتها، ولابد من ربط فكرة تطوير التعليم فى مصر بتعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية باعتبارها أداة لتنمية التعليم.
وماذا عن التعليم الفنى والصناعي؟
سيكون هناك اهتمام كبير بالتعليم الفنى من خلال فلسفة ربط التعليم بالتشغيل والتى سوف تؤدى بالضرورة الى اهتمام مضاعف بهذا النوع من التعليم، ويجب أن ندرك أن عدد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الفنى ويقدرون بنحو 60% من طلاب المرحلة الثانوية، هناك تدن مريع فى كفاءتهم ويفتقدون الخبرات التى تمكنهم من غزو سوق العمل حتى أن هناك شركات ومصانع مصرية تستعين بالعمالة الأجنبية، ولابد من ربط التعليم الفنى بسوق العمل والمصانع وأن يكون لسوق العمل رأى فى المناهج وأساليب التدريب، وكذلك ضرورة أن يكون المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة والنقابات والجمعيات المهتمة كشريك فى عملية التعليم الفنى والصناعي، مثلا نقابة المهندسين تعتبر الجهة الاستشارية للدولة فى مشروعاتها الهندسية والعمرانية الكبري، نريد أن ندخل فى مصر فلسفة شراكة فى القرار تستفيد منها الدولة، وهذا جزء من خطة تحويل مصر الى دولة صناعية بالأساس.
القوات المسلحة الحصن والدرع الواقى وسندعمها للمحافظة على أمن واستقرار الوطن

وماذا عن برنامجك فيما يتعلق بالصحة؟
باختصار سأعمل على تطبيق الدستور فيما يتعلق بهذا الملف المهم، أبدأ برفع كفاءة التعليم الطبي، والتمريض والاهتمام بإدارة المنشآت والمستشفيات والعمل على وضع نظام تأمين صحى شامل موحد تتفاوت فيه قيمة الاشتراك طبقا لدخل المواطن وتتساوى الخدمة المقدمة، وسوف أقوم بتطبيق النموذج البريطانى فى مصر من خلال ربط جميع المستشفيات الموجودة الحكومية منها والخاصة والتابعة لهيئات مثل القوات المسلحة والشرطة والنقابات بحيث كل هؤلاء يكونوا شركاء فى تقديم نفس الخدمة، وسوف أعمل على إعادة تأهيل المستشفيات غير المجهزة بحيث تكون الخدمات المقدمة للمريض متطابقة من حيث الإتاحة والجودة فى جميع المستشفيات، وهناك 57 مستشفى مركزيا فى صعيد مصر ستكون لها الأولوية فى تطوير هائل يشمل كل مستشفيات مصر، وسوف يكون هناك طبيب لكل ألف مواطن حسب التوزيع الجغرافى والتوزيع السكاني، يكون من اختصاصاته عمل ملف بالتاريخ الطبى للمرضى المكلف بعلاجهم ومباشرة علاجه أو تحويله الى المستشفى إذا لزم الأمر، وكل ذلك من خلال مشروع التأمين الصحى فى برنامجى الانتخابي.
وماذا عن خطتك فى القضاء على الفقر؟
مشروعنا يعتمد على ركيزتين أساسيتين للقضاء على الفقر، انتاج ضخم ومعدل نمو يصل الى 7% كخطوة أولي، وتوزيع عادل للثروة، وافتقاد أى ركيزة من هاتين الركيزتين سوف تؤدى الى فشل المشروع، فالتوزيع بدون انتاج يعنى توزيع الفقر والانتاج بدون توزيع عادل يعنى استمرار الفساد.
ويجب أن ندرك أن صناعة المعرفة أصبحت جزءا كبيرا من الدخل، ولعبت دورا مهما فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وهى نفسها مهيأة على استخدام تطبيقات وسائل التكنولوجيا بشرط توفير البيئة المناسبة للمواطن وترشيد استخدامها فى إعلاء المصلحة الوطنية، وتمكينه منها بالأساس، وسوف أسعى لاستعادة القطاع العام وإدخاله فى منافسة حقيقية وكل الشركات التى تم تخسيرها وخصخصتها سوف تستعيدها الدولة بأحكام قضائية باتة ونهائية، وخطتى للقطاع العام هى تغيير الإدارة الحالية للشركات القابضة البالغ عددها 9 شركات، وضخ استثمارات فيها لإعادة إحيائها، واستحداث حقيبة وزارية للقطاع العام يرأس مجلس أعلى لإدارته، وإذا ضمنا إدارة تتمتع بالكفاءة وغير فاسدة والعمال شركاء فى إدارتها أو حتى أن نفصل الإدارة عن الملكية، بأن نسند إدارة القطاع العام لشركات متخصصة، وكذلك فصل التوزيع عن الانتاج، والنقطة الجوهرية هى استعادة القطاع العام، باعتباره قاطرة للاستثمار الأجنبى والوطني.
مصر حاليا ترتيبها 117 فى الاتحاد الدولى للتنافسية ونستهدف فى البرنامج أن نصل الى رقم 70 ولن يتحقق هذا إلا بدولة خالية من الفساد وضمان عدم الاحتكار فى السوق فى كافة قطاعات الدولة سواء انتاج السلع أو الخدمات.
والفساد صنيعة نظام مبارك، وحافظ عليه نظام مرسي، ولانزال محكومين به، لأن ما حدث بعد ثورتين هى أن مصر لاتزال تدار بنفس تلك السياسات وأن ما حدث هو فقط تغيير فى الأشخاص، ولابد من تحرير كل قطاعات الاقتصاد من الاحتكار وتنافسية المحاسيب وبناء اقتصاد قوى مبنى على المنافسة الحقيقية وليست بالأمر المباشر.
ويوجد فى برنامجنا مشروع يتعلق بالضرائب، ويعتمد على توسيع قاعدة دافعى الضرائب وادخال شرائح جديدة غير مدرجة على قوائم الممولين، كما نهدف أيضا الى تطبيق نظام جديد للضريبة بحيث تكون تصاعدية متعددة الشرائح.
ما هو الدور الذى ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟
سوف أستمر فى أداء واجبى الوطنى والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و»شلت الحمل ده« سأكون مسئولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجى بالكامل بالشكل الذى عرضناه، وإذا لم أوفق أيضا سأكون مسئولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسى مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة.
كيف ترى شباب الثورة، وهل تفتح حوارا مع شباب الإخوان لتهدئتهم ؟
لن أتحاور مع شباب الإخوان، والشباب الثورى هم أغلبية شباب مصر، وهم من ملأوا الميادين وكانوا الطليعة فى إسقاط النظام، والمفتاح الذى فتح الباب للشعب للمشاركة والتعبير عن الرأي، ويجب علينا أن نعزز لديهم مفهوم الثورة من أجل البناء، وليس الثورة من أجل الهدم والبكاء على الأطلال، أو المتعة بالهدم، والبناء هو الجهاد الأكبر فى كل الثورات التى قامت على مر التاريخ، والشباب لديهم شعور بالظلم والإهانة والتقليل من شأنهم، وبيتحبسوا، وهناك موجة من الكراهية والتسفيه ضد الثورة تقودها بعض وسائل الإعلام، ولدى الشباب تخوف من عودة رموز نظام مبارك مرة أخرى لاستعادة مصالحهم الفاسدة، ويجب أن ننظر الى دوافع الشباب التى أدت الى شعورهم بهذه الحالة من الإحباط، وأنا لدى مسئولية وطنية فى هذا الصدد وهى بناء علاقة وطيدة بين أجيال يوجد بينها صراع سببه افتقاد أصول التفاعل الكافى بين هذه الأجيال، والشباب يحتاجون دولة لا تكون امتدادا لدولة الفساد والدكتاتورية والحكم الأبوي، ولكنهم يتطلعون الى دولة ديمقراطية، حديثة، ناجحة، شفافة، خالية من الفساد، شابة، وهو ده اللى المفروض نبنيه، وإذا وجد الشباب هذه الدولة التى تحترم عطاءهم، فإننى أستطيع أن أقول إنهم سيصنعوا معجزة وهى بناء دولة قوية ومجتمع ناجح أيضا.
هل تعتقد أن مصر تتحمل قيام ثورة ثالثة؟
أهم ما تحتاجه مصر الآن هو أن تكون دولة ناجحة، هذه الدولة هى علامة نجاح 25 يناير و30 يونيو، لكن بالتأكيد لو أعيد انتاج دولة الفساد والاستبداد اللى هى دولة مرسي، ومبارك فإن مصر ستتعرض لموجة جديدة من الثورة.
هل ترى أن خسارتك فى الانتخابات تعنى إعادة إنتاج دولة مبارك ومرسي؟
لأ.. مش بالضرورة، ولكن نجاحى فى الانتخابات يعنى بالضرورة انتهاء دولة مبارك ومرسي، لماذا؟ لأن مشروعى وتفكيرى وإرادتى تلبى مطالب الناس فى الثورة، وسقوطى فى الانتخابات يعنى أن هناك احتمالات لانتهاء نظام مبارك ومرسى بسياسات جديدة تلبى رغبة المجتمع، ومن الممكن أيضا أن تستمر، ولا اريد مصادرة المستقبل، والهدف هو تحقيق أهداف الثورة و»مش مهم بمين»، وإذا تم إعادة انتاج نفس السياسات فهذا يعنى إلغاء 3 سنوات من الثورة، وهذا سيكون الفشل بعينه وهو ما سيؤدى الى ثورة جديدة.
رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز والقمامة والباعة الجائلون والطرق مشكلات عاجلة يأمل المواطن فى حلها بأسرع وقت ممكن، ما هى خطتك الزمنية لحل تلك الأزمات؟
ممثلو نقابة النقل العام وهيئة السكة الحديدية عندما طلبت منهم خلال لقائى بهم منذ يومين رؤيتهم لحل أزمة المواصلات والمرور، عرضوا تصورا يحمل الكثير من التفاؤل، من نوع 48 ساعة، وانت تستطيع إصلاح مرافق ضاغطة على أعصاب المواطن مثل النقل العام والمرور إذا قمت بأمرين، الأول توفير وسائل نقل عام مريحة ونظيفة وواصلة لجميع الأماكن، وبرنامجنا يشمل خطة لتطوير أتوبيسات النقل العام، وهناك تصور عام بتصميم جديد للخطوط، وكذلك يجب أن يكون هناك ابتكارات، ففى أثينا مثلا طبقوا نظاما لاستخدام السيارات التى تحمل أرقاما فردية فى يوم وفى اليوم التالى استخدام السيارات التى تحمل أرقاما زوجية، وهكذا نحتاج إلى شيء من الجرأة والتشجيع للناس، ولكن أولا أن نتيح لهم وسيلة نقل عام مريحة ومشجعة، أن وجود وسائل نقل عام لائقة فى مصر سيحل جزءا كبيرا من المشكلة.
ولكن قد يحتاج هذا الى وقت طويل لتنفيذه
لا يحتاج تنفيذ هذه الخطة الا لشهور قليلة، وليس سنوات، وقياسا على ذلك ستكون هناك سياسات لتحسين منظومة الخبز وحل مشكلات النظافة والبوتاجاز وغيرها من المشكلات العاجلة.. فى شهور قليلة وليس فى سنوات.
متى يشعر المواطن بثمار برنامجك على أرض الواقع؟
سيشعر المواطن ببرنامجى من أول يوم، لأنه لا يكلف الدولة مليما واحدا ولا يمكن الانتظار لتنفيذها، مثلا أنا من أول يوم سوف أعدل قانون التظاهر.. هل هذا يحتاج موازنة؟
ولكن تعديل قانون التظاهر لا يهم قطاعا عريضا من المجتمع؟
لكنه يهم قطاعا حتى لو كان صغيرا، وهذا القطاع يمثل آلاف الأسر، وهناك حالة احتقان فى الجامعات بسبب غضب الطلاب من القبض على زملائهم بسبب هذا القانون.. وهذه الحالة سوف تنتهى فور فوزى بالانتخابات.
كيف؟
أنا شخصيا سأتحاور معهم، انطلاقا من خبرتى الرئيسية فى الحركة الطلابية.. «أنا كنت بعمل مظاهرات زيهم وأدخل السجن زيهم وحاسس بيهم»
حتى لو كان مطلبهم الأساسى عودة مرسى للحكم مرة أخري؟
هذا تصوير خطأ لما يحدث فى الجامعات.. معظم ما تشهده الجامعات يعود لحاجتين.. مجموعة ضيقة تمثل جماعة اتخذت موقف الاستكبار على شعبها وهؤلاء هم طلاب الإخوان، وتم استخدامهم من قبل قياداتهم المتعصبة المدمرة، ومجموعة أخرى تمثل الأغلبية الواسعة من الشباب الذين لا يوجد لهم موقف مع الإخوان، لكنهم غاضبون.
وما هو سبب غضب هؤلاء الطلاب فى وجهة نظرك؟
لأن الطالب يرى زميله حتى لو كان إخوانا أصيب بطلقة ووقع مات، وهو مش هيقبل ده أبدا، لإن دم زميله ليس معلقا على رأيه السياسي.
وماذا عن دماء الشرطة التى يتسبب فيها طلاب الإخوان؟ أليس له قيمة لدى هؤلاء الطلاب؟
الشريحة العريضة من الطلاب الذين أقصدهم »بيصعب عليهم دم الظابط زى دم زمايلهم بالضبط« وهم لا يريدون هذه المواجهة من الأساس.. وهذا الدم سيتوقف إذا شعر الطالب بحريته فى التعبير عن رأيه، مادام سلميا، »لكن إذا حرقت مبنى الكلية، هتتسجن«، وعندما يوجد حكم يعتنق هذا الفكر ولا يعتمد على فلسفة العقاب الجماعى وقتها ستهدأ الأمور، وسيتقلص هذا التعاطف غير المستحق مع الإخوان.
هل يؤمن حمدين صباحى بنظرية المؤامرة؟
نظرية المؤامرة تعنى تفسير كل الأشياء على أنها مؤامرة، ووفقا لهذا المعنى فأنا لاأؤمن بها على الإطلاق، لكن المصالح سواء بين الدول أو الأجهزة أو حتى الطبقات الاجتماعية قد تدفع بعض القوى لاستخدام أساليب فى التآمر لتحقيق مصالحها، فمثلا «مش صدفة بالنسبة لى الوضع فى ليبيا.
وهل ترى أن مصر تتعرض لمؤامرة خارجية، خاصة فى ظل الصراع الذى تشهده سوريا والتقسيم الذى تتعرض له ليبيا والتهديدات المستمرة من قبل المليشيات المسلحة المدعومة من حركة حماس الفلسطينية؟
مصر تقع بين مثلث رعب «ليبى - سودانى سوري» مهدد بالتفكك والضياع، ويجب على الدولة المصرية العمل بأسرع شكل فى العمل على استعادة الاستقرار فى هذه الدول الثلاث، طبعا مصر تقوم بدور فاعل الآن وعليها أن تكمله، ونجحت بالفعل فى هذا الاتجاه بالتوصل الى وجود وحدة فى القرار الفلسطيني، وطبعا موقفنا واضح هو استمرار دعم الشعب الفلسطينى فى كل حقوقه المشروعة والحفاظ على وحدته، باستثناء أى تدخل فى الشأن الداخلى المصرى من أى كان، سواء «حماس أو غير حماس»، موقفنا سيكون قاطعا، لكن الأولوية يجب أن تكون للوقوف بجانب ليبيا حتى تعود مرة أخرى دولة مستقرة، وسوف يسهم ذلك بالاضافة الى الاستقرار الأمنى فى مصر والحفاظ على الأمن القومى فى الاستفادة الاقتصادية الناتجة عن المشاركة فى إعادة إعمارها، لذلك يجب وضع الشأن الليبى على رأس أولويات الدولة المصرية وأجهزتها والتوعية الشعبية بخطورة وجود ارهاب فيها، وكذلك الوضع مع السودان شمالا وجنوبا وتمتد الى إثيوبيا وكل دول حوض النيل وبالتالى إفريقا، وكذلك ضرورة اتخاذ موقف جاد للحفاظ على وحدة سوريا شعبا وأرضا ودولة، والضمانة الآن لحمايتنا من امتداد المخاطر هو الجيش المصري، ويجب أن يكون أمن الخليج جزءا من الأمن القومى المصرى باعتباره جزء من نفوذى فى المنطقة.
ايران عليها أن تدرك أن أمن الخليج هو أمن مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وبالنسبة لموقف أردوغان، فتقديرى أنه يبدى مصلحة جماعة على مصلحة مصر، والاستمرار فى هذا الوضع مع مصر يعنى حرب استنزاف سوف تخسر فيها جميع الأطراف.
وما هو رأيك فى التقارب المصرى الروسي؟
أنا مع وجود تقارب »مصر روسى صينى هندى أمريكى لاتيني«، بحيث لا نكون فى ذيل الولايات المتحدة، والمعونة العسكرية تأتى فى إطار مصالح مشتركة، ولو كانت هناك خلافات حاليا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الا أن هناك نقاط مصالح مشتركة يجب أن تستمر العلاقات الثنائية على أساسها.
هل ستستفيد الأجهزة الانتاجية التابعة للقوات المسلحة فى تنفيذ برامجك؟
كل قطاعات الاقتصاد المصرى ستستفيد منها فى دفع قاطرة التنمية، وكل أداء اقتصادى يقوى الجيش سندعمه، بشرط عدم احتكار أى منتج، وفى إطار من المنافسة والتكافؤ بين كل قطاعات الاقتصاد المصري، وكل قطاعات الجيش سنستفيد منها.ولكن ليس على حساب المشروعات الصغيرة للشباب، أو القطاعين الخاص والعام.
برقيات توجهها الى كل من.. المستشار عدلى منصور؟
أوجه له تحية لأدائه الرصين وقبوله تحمل المسئولية فى وقت صعب.
والمشير عبدالفتاح السيسي؟
أقول له »ربنا يولى من يصلح«
ورجال الأعمال؟
لا تناقض بين القضاء على الفقر وإطلاق المستثمرين بكل طاقتهم واريد أن أطمئنهم بعدم وجود سياسة احتكارية من أى نوع، وضريبة تصاعدية تحقق العدالة.
والمرأة المصرية؟
المرأة المصرية بالنسبة لى غير كل الجوانب الانسانية التى تتعلق بالأم والأخت والزوجة، فهى نصف ثروتنا فى البشر، وسأعمل على تحقيق حقها فى التمكين، وأعتقد أن المرأة المعيلة فى مصر فى حاجة الى اهتمام عاجل وهذا جزء من برنامجي، وفى نيتى إذا وصلت الى الرئاسة سيكون لدى تمثيل غير مسبوق للمرأة فى الحياة السياسية والأقباط والشباب.
قبل 24 ساعة من بداية فترة الصمت الانتخابي، ماذا تقول للشعب المصري؟
ثقتى مطلقة فى الله وكاملة فى الشعب المصرى فى إدراكه ووعيه بحقه، وأدعوه للمشاركة وأن ينتصر على أى عوامل إحباط تعطله، وأن يتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة.