محمد برغش: الفلاح المصرى يعيش أسوأ أيامه

أكد الفلاح الفصيح محمد برغش - نقيب الفلاحين وعضو المجلس الاستشارى- أن الفلاح المصرى يعيش أسوأ أيامه بعد ثورة يناير وأنه سيحارب من أجل قضيته حتى لو اضطر لتدويل قضيته لإسقاط الدستور الجديد إذا لم يرفع عنه الاضطهاد والتمييز، موضحًا أن سياسات بنك التنمية الزراعى ساهمت فى إذلال الفلاحين وتعاملت معهم وكأنهم حرامية وقطاع طرق وبلطجية.
وقال برغش فى حواره مع "المصريون" إن الحكومة رفضت مطالبنا بإنشاء نقابة للفلاحين حتى لا يحصلوا على مكانة سياسية، مبينًا أن الفلاحين غضبوا من الرئيس محمد مرسى لأنه لم يجلس مع الفلاح فى عيده وجلس مع رؤساء الجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أن الزراعة المصرية تتعرض لمؤامرة خارجية لتصدير الفقر للفلاح بدأت ببيع الشركات القومية لتصنيع البذور والأسمدة الوطنية، مؤكدًا أن الفلاح لجأ إلى البذور الإسرائيلية غير الصحية لزراعة أرضة.
وإلى نص الحوار
** فى البداية.. كان لديكم اعتراض على إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من الدستور..؟
مقاطعًا بانفعال.. اعترضنا لأننا شعرنا أن النخبة لا تحترم الفلاح، ولا تعرف ظروفه، اعترضنا لأنهم لم يحترموا الفلاح ولم يغفروا له ما كان ليس بيدهم، فقد استغل النظام السابق نسبة ال50% رغمًا عنا طوال السنوات السابقة، ولم يخل منها برلمان الثورة فى يناير 2012، بل كان أكثر عوارًا لأنه مارس نفس الجرم، واعتدى بها على حقوق العمال والفلاحين.
** وإذا كان الفلاح لم يستفيد بها فلماذا الإصرار عليها؟
نحن لا نريد نسبة ال50% بشكل مطلق، لكننا نريد فترة انتقالية لدورتين فى البرلمان بنفس الشروط السابقة حتى يقوى عود العامل والفلاح، ويستطيع إنشاء أحزاب تكون قادرة على تعويض النسبة، لذلك يجب تعديل قانون الأحزاب المعيب والذى أعطى الحق للمصريين بتكوين الأحزاب دينية وغير دينية، وجاء عند العامل والفلاح وقال إنها أحزاب فئوية، والأحزاب الفئوية ممنوعة رغم أن الإعلان الدستورى الذى انتخب عليه مجلسى الشعب الشورى ورئيس الجمهورية لم يأت بهذا القانون، ولكن وضعت مادة به تنص على أن الفلاح إذا أسس حزبًا لكان فئويًا، بينما كان القانون الأول يمنع الأحزاب على أساس دينى، وكان المنع هو البوابة، والفلاح والعامل هما ضحية مادة فى القانون.
** وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبكم؟
سنتحرك فى كل كفر ونجع وقرية حتى نُسقط الدستور إذا تجاوز هذه الفقرة، لأن الدستور الذى لا يضمن حقوق كل مواطن ليس بدستور، وسنتوجه للجمعيات الحقوقية المحلية، وإلى الجمعيات الحقوقية الدولية، بل وسنتوجه إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم لمتحده، لما يمارس علينا من تميز واضطهاد واحتقار بسبب المهنة، هذا ما سنفعله فى الداخل والخارج، وإذا كان الدكتور محمد مرسى رئيسًا لكل المصريين كما ذكر، فلماذا ترك أغلب المصريين "يلحسون" التراب، والذين يحسبون أنفسهم نخبة وصفوة يضطهدون الفلاحين، فبحق ما تفعله بنا الصفوة والنخبة يجب أن يكون لنا وقفة ونسقط الدستور، الذى لا يمنحننا حتى حق إنشاء حزب.
** فى ظل قانون الأحزاب الحالى، ما مصير حزب "مصر الخضراء" الذى اعتزمت إنشاءه؟
متوقف بالطبع.. لذلك يجب تعديل قانون الأحزاب ليكون قانونًا حرًا يسمح لكل المصريين بتكوين الأحزاب، فالمشير ساعد الأحزاب التى قامت بعد الثورة، وتحملت القوات المسلحة عن الأحزاب تكلفة النشر فى الصحف، وسمح لمؤسسى الأحزاب أن يشتمل كل توكيل على خمسة أفراد مما خفض التكلفة، بينما طلبت لجنة الأحزاب من حزب مصر الخضراء أن يكون لكل عضو توكيل، ومعنى هذا أن ال5000 عضو يكلفون الحزب 153 ألف جنيه، لا يستطيع أن يحتملها العامل والفلاح فلابد أن تتحمل الدولة عن العمال والفلاحين تكلفة الأحزاب فى الشهر العقارى، وتتحمل عنهم تكلفة النشر فى الصحف كما فعل المشير طنطاوى فى الفترة الانتقالية الماضية.
** هل كان ذلك فيه نوع من التعمد؟
بالطبع.. فتعقيد الشروط المالية أمامنا هدف أساسى لمنعنا من تكوين حزب وبالقانون، وسبب العوار تعمد انفراد النخبة بالسلطة دون مشاركة الشعب، وتوضيحًا لذلك أن التيارات السياسية والنخبة تمثل 10% من المجتمع المصرى، فلماذا لا يوضع ال10% من المجتمع المصرى أحزب وتيارات ونخبة فى مواجهة الشعب المصرى، ليتفق الجميع على وطن واحد، لكن النخبة والأحزاب والتيارات السياسية تريد أن تقصى الشعب.
** وكيف كان تصوركم لحزب مصر الخضراء؟ هل سيكون حزبًا سياسيًا؟ أم مجرد حزب أخضر مثل الأحزاب الأوروبية والألمانية ويبحث عن دور الأرض فى حياة الإنسان؟
الحزب فى الأساس قائم على قاعدة اقتصادية، وهى قاعدة الاقتصاد الأخضر أو الزراعة، فهو برنامج اقتصادى يصب فى منظور سياسى، أى أنه حزب سياسى قاعدته اقتصادية، وهذه ميزته لأنه قائم على برنامج اقتصادى وجميع الأحزاب ليس لها برامج اقتصادية، فسنقوم بعمل خريطة علمية تبوح باسرار كل مصر، فهناك أربعة مشاريع بتوشكى الدولة لا تعرف قدرها، أراضى توشكى يمكن أن تسد فجوة مصر من قصب السكر بالإضافة إلى أنه مصدر للوقود الحيوى، وهناك 240 ألف فدان كان سيتم زراعتها بمحصول الذرة كان سيسد جوع مصر وفقرها، ويغنيها عن استيراد خمسة ونصف مليون طن ذرة، بالإضافة إلى الطفرة الهائلة فى صناعه الزيوت والوقود الحيوى، فأين هى توشكى الآن، بالإضافة إلى زراعة 12 مليون نخلة كانت ستدخل لمصر 12 مليار دولار.
**وماذا عن الفلاح؟
الحزب فى الأساس هدفه الفلاح، فسوف ندافع عن قضاياه، ونرفع عنه الظلم، وسنظل نقاتل حتى تكون الزراعة قرار سياسى.
** وأين دور نقابة الفلاحين؟
حتى الآن لم نستطيع تفعيلها.
لماذا؟
لأن هناك تحدٍ للهوية السياسية للفلاحين والعمال، فالجميع يرى أن أى تشكيل نقابى أو حزبى ينظمه الفلاحون سيكون أكبر الكتل السياسية والجميع يكره ذلك ويحارب مسعاه، والدليل على ذلك أنه عندما تقدمنا سنة 2005 لعمل نقابة للفلاحين، تحرك طلعت السادات وذهب بها بعد أن أخذ الإجازة من مجلس الشعب، ولكن رفضها أحمد العماوى، ومضابط مجلس الشورى شاهدة على هذا الرفض، وقال إن الفلاحين بطلبهم نقابة يبحثون عن دور سياسى وهذا ممنوع، وقالت عائشة عبد الهادى التى جاءت عضوا نقابيا معينا فى مجلس الشورى قولتها الشهيرة وقتها: "على جثتى أن يكون هناك نقابة للفلاحين".
** ولكن الوضع تغير بعد الثورة.
لم يتغير أى شىء.. فمازال الفلاح يتعرض للاضطهاد والتمييز وكأن الثورة لم تصل إليهم بعد.
** وما الحل حتى تستطيع إنشاء هذه النقابة؟
الأمر كله متوقف حتى إصدار قانون من الدكتور محمد مرسي، فهذه النقابة المهنية لا تقوم إلا بمرسوم رئاسي، فليس بإمكان أى وزير أن يصدره، هذا هو قانون النقابات المهنية، وإذا كان الرئيس محمد مرسى قال أنا رئيس كل المصريين، فلماذا يحرم الفلاحين من نقابة وهو الذى بيده التشريع الآن.
** لماذا لم تقوموا بتقديم طلب للدكتور محمد مرسي؟
الدكتور محمد مرسى لم يختلف فعله عن فعل مبارك.
** لماذا؟
لقد دعا أعضاء المجالس المحلية والزراعية، والذين هم فى عضويتها منذ أكثر من 20 عاما ليتعرف على مشاكل الفلاحين، ولم يدع الفلاحين الحقيقيين الممارسين فى الحقل.
** ما هى أهم مشاكل الزراعة والفلاحين فى مصر؟
لدينا قائمة كبيرة تحتوى على 35 مشكلة تقابل الفلاح المصري، منها على سبيل المثال، مشاكل التملك للفلاحين مع وزارة الأوقاف، ومع هيئة التنمية الزراعية، ومع الإصلاح الزراعي، وطرح النهر وأملاك الدولة.
** وكيف يمكن معالجة هذه المشاكل؟
إصدار عقود فورية للفلاحين باعتبارهم مستفيدين، بشرط أن تكون التسوية بسعر وقت سريان القوانين عند تاريخ التعامل على هذه الأرض مع هذه الجهات المذكورة، فالزراعة فى مصر قرار سياسي، وبما أنها قرار سياسى لابد أن يتوفر لها هيكل، وهيكل الزراعة المصرية الذى يعتمد على الإنسان والماء والعلم والبحث العلمى والمال والمناخ والتطور المستمر فى العملية الزراعية، على أن تدعمه ميزانية لا تقل عن ميزانية تسليح الجيش والشرطة، فنابليون بونابرت قال: الجيوش تمشى على بطونها، فكيف ستؤمن مصر وبطونها خاوية.
** وكيف يكون ذلك؟
هذا لن يكون عاملا إلا بأرض مصرية وبماء مصرية، فمصر لا تملك ترف المال كى تتوسع أفقيا فى استصلاح الأراضي، وأيضا لا تملك ترف المياه التى تتماشى مع هذه التوسعات، لذلك ليس لنا من سبيل غير العلم والذى يرتقى بالمحصول الزراعي، وهى التى ستحقق سد الفجوة الغذائية الموجودة بين الجوع والفقر، وبين ما تستورده مصر من محاصيل زراعية، فالقرار السياسى بيد محمد مرسى إذا أراد أن يبلغه، عليه أن يقول لا لأوروبا وأمريكا، فنحن لدينا مشروع التفريعة فهذا مشروع وحلم مصر، وبأيدينا ورقة مشروع تطوير الزراعة المصرية خلال عام، وورقة أخرى بتطوير التعاون الزراعى الذى هو أساس استعباد الفلاح وإهدار كرامته وذله.
** ألا ترى أن بنك الائتمان الزراعى كان من أسباب تدهور الزراعة فى مصر؟
هذا صحيح.. بل إنه سبب رئيسى أيضا فى ذل الفلاحين، حتى نفروا من الزراعة أو الاستمرار فيها، وكان نتيجة ذلك تشويه العملية الزراعية، أو تشويه الزراعة، ومحاربة التوسع فى الزراعة، ومحاربة الفلاحين وتحويلهم إلى محبوسين، فاقترحوا كل وسائل العذاب والترهيب، ووسائل طرد الفلاحين من الأراضي، وذلك منذ أن تم تحويل البنك فى السبعينيات من بنك التسليف والتى كانت مقراته ملكاً للفلاحين، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وهذه السيمفونية لخراب الزراعة المصرية، وصناعة الفقر لمصر، خطط لها العالم فى الخارج منذ عام 1980، فلكى تقترض من البنك لابد أن تذهب وتبيع الأرض للبنك رهنا، وتحرر توكيلاً بالشهر العقارى بتوكيل بيع للبنك نفسه أو للغير دون الاعتراض على السعر وقت البيع، بالإضافة إلى تحرير عقد بيع محصول للبنك، وكأن "فلاحين مصر حرامية وقطاع طرق وبلطجية"، أو أن رئيس مجلس بنك التنمية والائتمان الزراعى تصور أن الأرض تطير ليلا عبر الطائرات والفراشات.
** أفهم من كلامك أنك تقصد أن بنك التنمية والائتمان الزراعى صانع الفقر فى مصر؟
بالتأكيد.. فالقرض الزراعى فى عهد النظام السابق كانت فوائده 5,5% وإذا تأخر خمسة أشهر فقط، يصبح 11%، لكن الآن يريد البنك أن يقرض الفلاح بفوائد تصل إلى 9%، حتى يرفع حصيلة البنك من الأرباح، فكيف تنمو الزراعة وهناك منظومة كاملة لنهب الفلاح وتحقيق أرباح، والدولة كل يوم تخرج علينا بمشاريع لا يستفيد منها الفلاحون بسبب التعثر.
** وما سبب ارتفاع فوائد القروض؟
هناك شائعات قوية منذ أربعة أشهر تقول إنه سيتم بيع بنك التنمية والائتمان الزراعى لحكومة قطر، ونحن نريد من أحد المسئولين أن يخبرنا بصحة هذا الكلام من عدمه، فالفلاحون لن يسمحوا ببيع هذا البنك، لأنه بنك الفلاحين وليس بنك الدولة.
** لكن الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا بضخ 107 ملايين لإعفاء 44 آلاف متعثر؟
أعتقد أن مصيرها كمصير ال550 مليون التى تم ضخها لمعالجه تعثر الفلاحين سنة 2010، فلم نعرف من المستفيد بها، وهل لهم الحق فى ذلك أم لا، كذلك ال 155 مليونا الذين ضخهم الدكتور الجنزورى لإعفاء 161 ألف متعثر، فلم نعرف من الذى استفاد بهذه المبالغ، ولماذا لا يتم تعليق كشوف بأسماء المستفيدين فى الجمعيات الزراعية، فإذا كانت حلت مشاكل 61 ألف متعثر بصورة سليمة، ما كنا فى حاجة اليوم إلى 107 ملايين لإعفاء 44 ألف متعثر، لذلك على الدولة أن تتدخل بجهة رقابية نافذة تراجع تعاملات البنك وتسويات، فهناك أمور لابد أن تحسم، فلماذا لا يتم تمثيل الفلاحين فى البنك بدلا من رؤساء الجمعيات.
** وما الحل فى اعتقادك للخروج من هذه الأزمة؟
هناك منظوران لإدارة العمل الاقتصادي، منظور إدارة الزراعة عن طريق التنمية وذلك بتحويل القرية إلى قرية منتجة تحيى حرفتها وتضخها فى الاقتصاد المصرى، وبذلك نستطيع إنقاذ مصر من الفقر عن طريق الزراعة لأنها كثيفة العمالة، المنظور الآخر إدارة الزراعة عن طريق النمو، بنك التنمية يمتلك مبدأ النمو الذى يريد أن يحقق أرقاما سريعة، ومبدأ النمو يجعل قلبك لا يعرف الرحمة، وليس لديك إحساس التنمية الشاملة العامة التى تنقذنا من الجوع والفقر.
** هل تعتقد أن قوانين الزراعة فى حالة إلى إعادة صياغة لتتوافق مع عهد ما بعد الثورة؟
القوانين الخاصة بالزراعة فى مصر معيبة، فهناك أيادٍ خبيثة تعبث بالزراعة، ودليلى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فالحكومات منذ عام 2006 وهى عاجزة عن مراقبة الأزمة الصاعدة للأسمدة الأزوتية فى مصر الدلتا فى المنصورة، وأبو قير فى الإسكندرية، وكأنهم لا يعرفون ما هى الكمية التى تنتجها هذه المصانع، وكأنهم لا يعرفون من يأخذ الأسمدة، فنحن نحتاج إلى 11 مليون طن من الأسمدة سنويا بقيمة 7 مليارات، لكننا نشتريهم بأكثر من40 مليارا، فمن الذى يسرق الفلاح فى 33 مليارا؟
** وما هو الحل؟
الحل بتكوين التنظيمات الفلاحية، والتى يكون بيدها مراقبة الإنتاج والنقل والتوزيع، فلم لا تمثل التنظيمات الفلاحية فى هذا الأمر؟
** قديما كنا نغنى "يا صحرا المهندس جاى" للتعمير، فلماذا اختفى دور المهندس الزراعى؟
المهندس الزراعى تتحدث عنه نقابة الزراعيين، فلست مسئولا عنه.
** الكثير يؤكد أن المهندس الزراعى له دور كبير فى تدهور الزراعة المصرية لأنه يتلقى "علوم زراعية قديمة"، فهل تعتقد أن تغيير المناهج الزراعية يمكنها أن تعود على الزراعة فى مصر؟
نستطيع أن نقول إن سبب تدهور الزراعة والأرض السوداء عدم وجود إرشاد زراعي، فتحول الفلاح المصرى إلى فأر تجارب لآخرين، وأصبحت الزراعة مجرد زراعة تتعامل مع مصانع بئر السلم، التى استخدمت مياه الصرف الصحى فى الري.
** الكثير من خبراء البحوث الزراعية يؤكدون أن الفلاح المصرى يستخدم بذورا وتقاوى إسرائيلية فى زراعة الخضروات والفاكهة مثل الطماطم.. هل هذا صحيح؟
كما قلت لك إن هناك مؤامرة على الزراعة المصرية لصناعة الفقر لمصر، أولى خطوات هذه المؤامرة أنه تم بيع شركة نوباسيد للبذور، وهى شركة الأمن القومى والشركة الوحيدة المتخصصة فى مصر والتى كانت تنتج البذور المصرية، بأكثر من 110 ملايين رغم أن لديها حافظة مالية بأكثر من 100 مليون و24 ألف فدان.
** وما مصير هذه الشركة بعد بيعها؟
كالعادة.. المستثمر توقف عن إنتاج البذور، فضاع أمن مصر القومي، لأن البذور هى أحد المكونات الهامة، والصفات الوراثية والتى تستطيع أن تتلف الإنسان والزراعة والحيوان، فعندما تبيع الدولة مقدرتها فقولى ما شئتى.
** وباقى المخطط؟
بيع شركة أبو زعبل للأسمدة التى كانت تنتج السماد الوحيد للمصنع من سماد وهى الشركة الوحيدة التى كانت تحتكر كل أحماض الصناعة والزراعة، فبعد ما كنا نشترى الأسمدة بأرخص الأثمان أصبحنا نشتريها بأربعين ضعفا، فصناعة الفقر إلى مصر هى تخطيط خارجى وكان من أول أدواته المخصصة الشروط المجحفة للقروض، والتى ذهبت بكل مقدرات مصر، فاحذر أن يكون القرض وما يتم التلويح به من رفع الدعم عن الطاقة، فوقتها ستكون عاصفة لا تبقى ولا تذر، وستكون الطامة الكبرى.
** كنت عضوا فى المجلس الاستشارى لتمثل 40 مليون فلاح مصرى، ماذا قدم المجلس الاستشارى للفلاح المصرى؟
المجلس الاستشارى قدم استشارات تعالج المشاكل، وكان نتيجتها مشروع تطوير قانون التعاون الزراعي، فقدمنا 38 مطلبا مرت على الدكتور عصام شرف، والدكتور كمال الجنزورى والدكتور حازم الببلاوى بحضور وزير الرى آنذاك الدكتور هشام قنديل، ولم تحل أى إشكالية من الإشكاليات التى تواجه الفلاح المصري.
** وما أهم هذه المطالب؟
كان من أهم هذه المطالب تسعير المحاصيل الزراعية، فالفلاح لا يستطيع أن يضع سعرا للمحاصيل التى ينتجها، لكن الدولة تستطيع أن تتدخل فى التسعير، فلماذا يصرون على صناعة الفقر للفلاح ويتدخلون فى شئونه ويسلبون حقوقه، ويستولون على مخصصاته، ولا يستطيع أن يحدد سعر ما ينتجه، بالإضافة إلى مطلب لحل إشكالية ترخيص آبار الري، حيث كان فى السابق يتم إصدار الترخيص بحوالى 100 جنيه للبئر، لكن القانون الجديد جعل الحد الأدنى لإصدار الترخيص من 15 ألفا إلى 150 ألفا، فهل تحولنا إلى زراعة الهيروين والبانجو؟ كما طالبنا بتطبيق قانون بناء على الأراضى بمساحة 2% من مساحة الأرض مبانى وخدمات، فلك أن تتصورى أن معاينة الزريبة، أو غرفة للعامل نصدر لها ترخيصا بمقابل 5000 جنيه، فهل نحن نسكن فى الزمالك؟
** وهل كان هناك رد فعل؟
رد فعل سلبى كالعادة.. فعندما قدمنا شكوى لزيادة أسعار الكهرباء 500% فى البنية الأساسية، و80% فى التيار الكهربائى، رد وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس قائلا: "اللى مش عاجباه كهربة الحكومة يجيب كهربا من برة"، فهل يمكن أن تتوسع الزراعة دون كهرباء للرى؟
** كيف ترى الوضع الاجتماعى للفلاح المصرى الآن بعد الثورة؟
أسوأ حالا من عهد مبارك، فالقطن المصرى مخزن فى البيوت ولم يُبَع حتى الآن، والأرز المصرى أسعاره فى الأرض وأغلقوا باب الاستيراد حتى ينهشنا التجار وعندما يملأون مخازنهم يفتحون باب الاستيراد فيقفز سعره من ألف جنيه إلى ألف دولار والمستفيد التاجر، وخربوا بيوتنا هذا العام فى محصول البطاطس بسبب انقطاع الكهرباء المتتالى، ففسدت البطاطس فى الثلاجات، فدفعنا سعر التبريد وأكلنا البطاطس للبهايم، ومحصول الموالح الذى يتكلف الطن 1200 جنيه، يباع بحوالي 600 جنيه بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعى 500%.
** الفلاح المصرى يتأثر كثيرا بالأنظمة الحاكمة باعتبارة الكتلة الأضخم، فكيف ترى الفلاح فى مصر فى ظل الحكم الملكى؟
كانوا غير ملاك، جاء عبد الناصر وجعلهم ملاكاً.
** وهل تعتقد أن حاله تحسن فى ظل الحكم الجمهورى سواء فى عهد عبد الناصر أو السادات أو مبارك؟
يكفى أن عبد الناصر ملك خمسة فدانين للفلاح، وسن له قانون الإصلاح الزراعى، فارتفعت رقعة الإصلاح إلى 3 ملايين فدان، والسادات الذى قال لحسب الله الكفراوى: "المصرى إذا ما اديتوش فدان يزرعه وبيت يملكه وقبر يستره لما يموت، إزاى تكلمه عن الانتماء"، واستصلح مليون فدان فى عهده.
** وماذا عن مبارك؟
لن أتحدث عن شخص مسجون.
** قدمت خارطة طريق للزراعة فى مصر.. ما أهم ملامحها؟
من أهم ملامحها تعظيم قيمة العلم والبحث العلمي، والتقليل بقدر الإمكان من الاعتماد على الأسمدة العضوية والبلدية بمواد بديلة تحافظ على البيئة، وتقضى على تراكم المخلفات والقمامة ومضاعفة الإنتاج، وإرسال بعثات للخارج وخاصة فى الدول المتقدمة فى سلة المحاصيل الغذائية، والعودة إلى إنتاج الخبز بخمس أو ست حبوب حتى نقلل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج.
** إذا جلست مع الرئيس مرسى، ماذا ستقول له؟
نحن لا نريد أن نجلس مع الدكتور محمد مرسى ترفا، ولكن حتى نحقق له ثلاثة أشياء قالها، إنه رئيس كل المصريين فكان الأحق أن يجلس مع الفلاح ليعرف طلباته بدلا من أن يجلس مع وزير الزراعة وأعضاء الجمعيات المركزية الزراعية، ثانيا قوله فى خطابه "قوموني"، فنحن لدينا هموم وجروح إذا لم تضمدها سنختصمك عند الله، والثالثة قوله "أعينوني" فنحن لدينا حلول لكل المشاكل الزراعية، ومكافحة الفقر والجوع ولدينا الأدوات، فلماذا لا تجلس معنا وتجلس فى عيد الفلاح مع رؤساء الجمعيات المركزية الزراعية، فمن أهم مشاكل إدارة المرحلة الانتقالية انفراد الصفوة والأحزاب، فمصر ليست ملكا لحزب أو جماعة بمفردها، فاللجنة التأسيسية فى الدستور تتشكل برغبات همها الاندفاع نحو الرأسمالية، والرأسمالية لا تبقى ولا تذر وليس لها قلب، وأول مظاهر الرأسمالية رفع الدعم عن الطاقة والسولار، فمتى تتحقق قوله المرحوم محمد نجيب "الفلاح كريم فى أرضه عزيز بين أهله وحكامه"، وإذا رغد المجتمع الريفى سوف يتحقق الأمن القومي.