وزير الزراعة: مستعد لتشغيل المشروعات الزراعية فى توشكى والعوينات.. وسأسحب الأراضى من الشركات المستصلحة المخالفة للشروط.. لا يمكننا الرقابة على تجار الأسمدة.. سأكشف عن الفساد بالوزارة خلال ثلاثة أيام

المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أحد أبناء الإرشاد الزراعى وتقلد العديد من المناصب القيادية آخرها رئيس الاتحاد التعاونى، وأصبح من الشخصيات المتميزة خلال الفترة الأخيرة من عمر الوزارة ليختاره الدكتور كمال الجنزورى وزيراً للزراعة فى حكومة الإنقاذ الوطنى، ولذا ينفرد اليوم السابع بأول حوار معه بعد حلف اليمين.
الوزير الجديد صرح فى حواره لنا بأن الجنزورى، كلفه بإعداد خطة - من قبل لجنة مخصصة من الزراعة - بتوزيع القواعد وشروط الأراضى على شباب الخريجين فى أقرب وقت على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الفساد الموجود حاليا بالوزارة سيتم كشفه والإعلان عنه خلال ثلاثة أيام فإلى الحوار..
• هل أنت راضٍ عن السياسية الزراعية فى مصر؟
السياسة الزراعية فى مصر ينعكس تأثيرها على الناس وستشهد الزراعة خلال الفترة المقبلة ازدهار يرضى الجميع، لأن الزراعة فى مصر هى مستقبل الأجيال المقبلة.
* قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد فهل مازال موجود بالوزارة؟
الفساد منتشر بالوزارة وكل ما أريد التأكيد عليه أن تعطينى فرصة، وسوف أطلعك على سؤالك خلال ثلاثة أيام من اليوم بالكشف عن هذا الفساد.
* ماذا عن توزيع أراضى شباب الخريجين وهل هناك منظومة لتوزيعها وفق شروط وقواعد؟
خلال أسبوعيين ستوزع الوزارة أراضى شباب الخريجين، لأن هناك تكليف من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بتوزيع الأراضى الذى سيكون على مراحل خلال فترة وجيزة بالشروط والضوابط التى يتم الإعلان عنها فى مختلف المحافظات.
* وماذا عن تقنين وضع اليد وإنهاء مشاكل صغار المزارعين بأرض الشباب؟
لابد من تقنيين واضعى اليد على الأراضى وهناك خطة متكاملة ومدروسة لتقنيين كافة أراضى الدولة لكل من وضع يده بطرق شرعية أو غير شرعية دون الإضرار بالاقتصاد المصرى أو الإضرار بما تم إنجازه وسيتم التقنيين لمن وضع يده على الأرض قبل وبعد 2006، كما سيتم خلال المرحلة القادمة إقرار ضوابط لتقنين كل الأراضى المستصلحة، التى استحوذت عليها الشركات فى عصر النظام السابق، وذلك بإعادة هيكلة هذه الأراضى بعمليات استصلاح جادة، وفقاً للقانون 148 لسنة 2006.
* كيف يتم التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية عقب أحداث 25 يناير؟
سيتم التعامل بحسم مع كل من تعدٍ على الأراضى وهناك تنسيق مع المحافظين لإزالة هذه التعديات التى طالت مساحات كبيرة وهى مشكلة تخص الدولة بأكملها وليس وزارة الزراعة فقط.
* هل سيتم سحب الأراضى من الشركات المستصلحة التى خالفت العقد؟
سيتم فتح التحقيق لمن خالف شروط عقود الأراضى وإذ ثبت أنه استحوذ على الأراضى فى عهد النظام السابق ولم يلتزم بالشروط سيتم سحبها فوراً وتوزيعها على شباب الخريجين لزراعتها، أما إذ ثبت نية الاستزراع سيتم النظر مرة أخرى.
* وماذا عن أراضى مصر الصحراوية والإسماعيلية والمنتجعات السياحية؟
لا أستطيع أن أجزم، لكن هناك دراسة تمت بالفعل وأفكار وقرارات جاهزة وبعد مراجعتها سيتم تفعيلها، لأنها أراضى الدولة.
* هل يوجد خطة لدراسة زراعة 3.7 مليون فدان بعد اكتشاف نهر جديد فى الصحراء الغربية؟
جميع الأراضى الموجود فى الجمهورية الصالحة للزراعة وبها مصدر رى لن تتركها بدون زراعة وهناك خطة لإحياء كل المشروعات الزراعية التى لم تنفذ وسنعمل جاهدين للعمل فوراً لرفع الإنتاجية من المحاصيل الزراعية.
* كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟
تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح يكون بالتعاون مع كافة الأجهزة التى لديها رغبة فى تحسين الاقتصاد المصرى ونحن نزرع مساحة لأتقل عن 3 ملايين فدان ونحن نعمل على تحقيق توسع أفقى وهناك محاولة لرفع الإنتاجية من 17 إردباً إلى 20 إردباً للفدان ولو حدثت زيادة 3 إرادب فى الفدان فى 3 ملايين سنحصل على 9 ملايين إردب اضافى سيتحقق لنا اكتفاء ذاتى من القمح.
*هناك دراسة بمركز البحوث الزراعية تؤكد أننا نفقد 1.3 مليون طن من القمح خلال مرحلة الإنتاج والتخزين؟
هناك دراسة تمت بالفعل لتمكنا من تقليص الفاقد وسنحاول بقدر الإمكان عبر تطبيق الوسائل المتاحة على الواقع، وأما بالنسبة للتخزين والشون يخص وزارة التضامن وليس وزارة الزراعة.
* لماذ تأخرت مصر فى التقدم لزراعة مليون 250 فداناً فى السودان؟
ليس عندى معلومة أنا لسه فى الوزارة منذ ثلاثة أيام.
* إلى أى مدى أثرت الأحداث السياسية الأخيرة فى المنتجات التصديرية؟
أن الأحداث الأخيرة عقب ثورة 25 يناير كان لها تأثير تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
* هل هناك خبراء إسرائيليون فى مجال الزراعة فى مصر؟
لو علمت أن هناك خبراء إسرائيليين يعملون فى المجال الزراعى فى مصر سأقوم بطردهم فوراً، لأن لدينا من الباحثين والعلماء فى مجال الزراعة من هم كأفضل باحثين وعلماء فى العالم.
* هل حكومة الدكتور نظيف فى النظام السابق كتبت شهادة وفاة للزراعة والمزارع المصرى؟
حكومة النظام السابق بالفعل كتبت شهادة وفاة للزراعة المصرية، لأن معظم الأراضى التى ملك الشعب المصرى تم بيعها للمستثمرين والقطاع الخاص والذين قاموا بتسقيع هذه الأراضى والبناء عليها لخدمة مصالحهم الشخصية ولم يقوموا بزراعتها، مما خلق أزمة يعانى منها الشعب المصرى ومازال حتى الآن.
* هل حكومة الدكتور كمال الجنزورى ستحيى الأراضى فى توشكى والعوينات والمشروعات الزراعية الكبرى فى أنحاء الجمهورية؟
اسأل الدكتور كمال الجنزورى.. والله لو وفر لى الإمكانيات كاملة وقالى اشتغل هشتغل.
* كيف ترى حلول عاجلة لتفادى أزمة أكثر من 3 ملايين قنطار قطن؟
الإنتاج كله من القطن هذا العام 3.6 مليون قنطار قطن تم تصدير 0.8 ودخل المحالج 0.6 يبقى الإجمالى 1.4 مليون قنطار من القطن وباقى 2 مليون ستأخذ الشركات جزء والباقى مليون سيظل عند المزارع، وهناك قرار سنقرره خلال ساعات من خلال الاجتماع بلجنة تجارة القطن فى الداخل وهذا القرار سيريح جميع المزارعين وإذا تم تعاقد قبل الموسم من قبل الشركات على تسويق القطن سيتم زراعته مساحة معينة ونطلق عليها "زراعة تعاقدية" وبذلك لا يتأثر المزارع سلباً ولا الشركات ولا تحدث أزمة قطن كالتى نعانيها حالياً.
* كيف ترى استمرار أزمة الاكولاى وحظر الأوروبى للبذور المستنبتة؟
هذه قصة منتهية، لأنه تم رفع الحظر عن جميع البذور المستنبتة منذ أمس وجارى الدراسة لرفع الحظر على البذور من اليابان.
* متى نكتفى ذاتياً من اللحوم وهل هناك مشروعات جديد لحل أزمة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها؟
لو هناك إعادة لتشغيل جميع الطاقات المتاحة من المعالف ومزارع الإنتاج الحيوانى والقضاء على المسببات التى أدت إلى غلق هذه الأماكن سنعود مرة أخرى للاكتفاء الذاتى من اللحوم والتصدير أسوة بما كان متبع فى سنة 1995 و96 وهناك إحياء لمشروع البتلو الذى اختفى نتيجة ذبح الصغار اوذبح الإناث وهى أساس أزمة البتلو ولابد من لحل أزمة الأعلاف ونقصها لأنها السبب الرئيسى فى عدم تطور الإنتاج الحيوانى، قائلاً لابد من تحويل إنتاج الذرة الأبيض إلى إنتاج ذرة صفراء ونأخذها من الفلاح بالأسعار المحلية لتخفيض ثمن الذرة التى تمثل 60% من تكوين العلاف.
* لماذا لا تهتم الدولة ووزارة الزراعة بالفلاح؟
أن دور وزارة الزراعة معروف أن اهتمامه الأولى هو بالمزارعين، لأن ليس هناك قطاع استمر فى الإنتاج والعمل عقب أحداث 25 يناير، إلا قطاع الزراعة، لأنه القطاع الوحيد الذى سند اقتصاد مصر أيام ثورة 25 يناير بجهد المهندسين الزراعيين ودور وزارة الزراعة تجاه الفلاحين من توفير مستلزماتهم.
* لماذا لم يتم تعويض الفلاحين من الدولة لمخاطر الزراعة سواء من ناحية السوق أو الظروف المناخية؟
نحن نؤيد هذا المطلب وجارى تكوين صناديق موازنة الأسعار علشان تعويض المزارعين فى حالة العجز والظروف غير الطبيعية بالموازنة وسيتم رفع الأسعار لحد أدنى وهناك خطة مظلة الدولة فى علاج ووقاية الفلاحين من الأمراض بالتأمين علية فور اعتماد قانون التأمين الصحى وسيتم تطبيقه فوراً لأن اهتمامنا هو صحة الفلاح.
* ماذا عن الديون التى تعثر الفلاحون عن أدائها وهل هناك اتجاه لتخفيض سعر الفائدة من قبل بنك الائتمان والتنمية الزراعية؟
أولاً تم تخفيض الفائدة إلى 5.5% ولا يوجد بنك فى العالم يقرض صاحبة ويعطيه هذه الفائدة وأن بنك التنمية الذى يقرض الفائدة 5.5%، لأن الدولة تعطيه 5.5% لدعم قيمة الفرق بين سعر الفائدة السائد وبين السعر الذى يعطى به البنك وبالنسبة لتعثر الفلاحين أستطيع أن أؤكد أن المتعثرين من أصحاب القروض الاستثمارية وليس من أصحاب القروض الزراعية، وهناك فرق ما بين قروض زراعية لإنتاج زراعى وقروض استثمارية "لإنشاء منزل أو يزوج ابنه أو يشترى عربية"، وهؤلاء هم معظم المتعثرين من الفلاحين يأخذ قروض علشان أنشاء مشروعات ولم يتم تنفيذها وهذا ما يسمى قروض استثمارية وهى دى حالياً عاملة مشكلة.
*يطالب مرشحى الجمهورية ومنهم الدكتور محمد البردعى بضرورة الاهتمام بالفلاح لزيادة الإنتاج لأنه عصب الحياة كيف ترى ذلك؟
منذ إنشاء وزارة الزراعة وهى تلعب دوراً هاماً بالنسبة للفلاح المصرى وليس لها دور خلاف ذلك.
* أين دور التعاونيات من دعم الفلاحين؟
دور التعاونيات سيظهر بشدة خلال الفترة القادمة لأن الاهتمام الأول والأخير بالفلاح لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الإنتاجية التى تساعد على النهوض باقتصاد مصر.
* أين الرقابة على الأسمدة المدعومة من وزارة الزراعة للفلاح وهل سيتم مصادرة الأسمدة من تجار السوق السوداء؟
الرقابة موجودة فى الأسواق واللجان المتخصصة تعمل بأقصى جهدها لمصادرة كافة الأسمدة المدعومة من الوزارة التى بحوزة تجار السوق السوداء الذين يستغلون الفلاحين ويرفعون الأسعار ولكن لا يتم ضبط كافة التجار السوق السوداء للأسمدة قائلا "كان ضبطنا تجارة المخدرات التى عمت البلاد"، وعلى كل حال فاحتياجاتنا من الأسمدة 9 ملايين يسلم لك من مصانع الدولة 6.3 مليون طن وهناك عجز 2.5 مليون طن من الأسمدة سيتم التعاقد عليها مع مصانع المناطق الحرة وتم التفاوض فعلا مع تلك المصانع.
* وماذا عن المبيدات المسرطنة؟
اسأل أصحابها من الوزراء السابقين ولاحظ أن هذه نغمة غير صحيحة، لأنه لا يوجد مبيدات مسرطنة، لكن هناك مبيدات شديدة السمية ومبيدات قليلة السمية يمكن تؤثر لو أخذ مبيد عالى السمية ممكن يسبب طفرة التى يطلق عليها مبيدات مسرطنة، وهذا ممكن يحدث من المبيدات أو السماد ولو تم زيادة النترات والايوريا تسرطن الإنسان.
هل ستعود الدورة الزراعية كما كانت عليها فى السابق وأين دور الجمعيات والتعاونيات؟
لا أعتقد ان الدورة الزراعية ستعود لأننا لا يمكننا فرض أى ضوابط على المزارعين لأننا نتبع اتفاقية التجارة الدولية و من ضمن شروطها أن يترك المزارع يزرع ما يشاء، لأنه يعتبر أن الأرض ملكية خاصة ومعنى الملكية الخاصة تعنى لا أحجر ولا أقيد عليه فيما يزرع، وبالتالى المزارع يزرع المحاصيل التى يجنى منها فائدة أكثر ولم يلتزم بخط الدولة ولا الدورة الزراعية ولكن إذا كان هناك اتفاق مع المزارعين بعضهم البعض ستعود ولكن بنسبة 50%.
* هل هناك خطة لدعم الأبحاث الزراعية؟
ليس هناك دولة تتقدم بدون أبحاث زراعية، لأن الأبحاث أساس التطوير الزراعى ولدينا فى مركز البحوث علماء فى الأبحاث الزراعية تعمل على إنتاج سلالات جديدة ستحيى الاقتصاد الزراعى المصرى خلال المرحلة القادمة.
* ماذا عن تعيين 100 ألف من العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة؟
هذا الملف يتولاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء شخصياً، وهناك 500 ألف من العمالة المؤقتة على مستوى الجمهورية والأولوية فى هذه التعيينات للباحثين الزراعيين الحاصلين على ماجستير ودكتور والعاملين المؤقتتين.
* ماذا عن الموصفات القياسية لسلامة الغذاء والتى اعتمدها النظام السابق والتى كانت تخدم حفنة من رجال الأعمال ؟
"هو فين" لم يطبق قانون سلامة الغذاء لسة بيفكروا فى قانون أو هيئة لسلامة الغذاء وبلاش ترديد شعارات أنه كان يخدم حفنة من رجال الأعمال.
* كيف ننهض بالثروة السمكية لتحسين الإنتاجية والتى تمر بمرحلة فقر؟
عندنا ثروة سمكية تكفينا ذاتياً لو نبطل نصرف الصرف الصحى على الترع والمراوى والمياه التى تنتج لنا الأسماك، ولو اتبعنا الطرق السليمة سيتم مضاعفة الثروة السمكية ثلاثة مرات من غير أى إضافة.
* ملف أنفلونزا الطيور التى أصبحت متوطنة فى مصر بفضل سوء إدارة النظام السابق؟
لم أعلم عنها آى شىء فمازال الأمر لم يفتح بعد.