الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة في حوار صريح:

استراتيجية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

د. أيمن فريد أبوحديد الاكتفاء الذاتي من القمح.. استعادة أمجاد القطن المصري.. استخدام المبيدات الزراعية.. مساعدة المزارع الصغير بقروض تساعده في رفع إنتاجية المحاصيل، كلها ملفات وقضايا ساخنة علي مكتب د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تبحث عن إجابات شافية وفق دراسات علمية متأنية تخدم الرؤية الإصلاحية في مرحلة ما بعد ثورة يناير. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي مع أبوحديد.
في البداية يؤكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قضية الاكتفاء الذاتي من القمح لا يمكن تحقيقها بين يوم وليلة فهي قضية ذات أبعاد متعددة تحتاج إلي رؤية متكاملة فهناك استراتيجية للدولة يدخل فيها العديد من الجهات فمثلا وزارة التضامن الاجتماعي لها دور أساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي فهي تستقبل المحصول من الفلاح كما أنها تقوم بتوفير الصوامع والشون المحدثة، وكذلك الحفاظ علي المحصول أثناء نقله علما بأنه من الممكن فقد 02٪ من المحصول أثناء التداول والتخزين لذلك نجد أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور كبير مع وزارة الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لذلك يجب التوسع في إنشاء الصوامع المحدثة التي تحافظ علي المحصول من التلف والفقد. وكذلك وزارة الري لها دور أيضا في توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث إنه في حالة توفير المياه اللازمة لزراعة القمح في الأراضي الجديدة فإن ذلك سيؤدي إلي زراعة مساحات جديدة بالقمح وبالتالي يزيد الإنتاج وبالتالي يتحقق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي.
❊ هل هناك دور لوزارة الزراعة في توفير التقاوي الجيدة من القمح لزيادة الإنتاج؟
يقول وزير الزراعة إن الوزارة الآن لها دور كبير في توفير التقاوي الجيدة للفلاح حيث كان في الماضي يتم توفير 02٪ فقط من التقاوي للفلاحين والنسبة الباقية (08٪) يقوم الفلاح بتخزينها من محصول العام الماضي وهذه التقاوي تكون غير جيدة لأن ظروف تخزينها غير مناسبة وبالتالي تعطي إنتاجية قليلة.. وهذا العام تم رفع نسبة تغطية التقاوي الجيدة إلي 05٪ علي أن تزيد في العام القادم إلي 08٪ وبالتالي تكون أغلب الأراضي مزروعة بتقاوي جيدة وبالتالي نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
ويضيف الدكتور أيمن أبوحديد قائلا كذلك نسعي إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الرأسي للمحصول بمعني زيادة الإنتاجية من خلال الإرشاد الزراعي الحديث للفلاحين فمثلا هذا العام زادت إنتاجية الفدان إلي 02 أردبا كمتوسط عام زيادة عن العام الماضي 5 أرادب أي أن الإنتاجية هذا العام زادت بنسبة 03٪ عن العام الماضي.. فنحن نزرع 3ملايين فدان قمحا كل عام من إجمالي 6ملايين فدان في الأراضي القديمة ومن الأفضل عدم زراعة القمح سنتين متتاليتين في الأرض لأن في هذه الحالة تقل إنتاجية الفدان فالفلاح يقوم بزراعة محصول آخر حتي تستعيد الأرض عافيتها لذلك نسعي الآن إلي استصلاح أراض جديدة لزراعتها بمحصول القمح حتي تزيد المساحة إلي 3.5مليون فدان وبالتالي تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي.
إعادة النظر في الدعم
لابد من إعادة النظر في الدعم حيث تشتري الدولة القمح بأسعار عالية وتبيعه لأصحاب المخابز بأسعار زهيدة وبالتالي يقوم صاحب المخبز بإنتاج خبز غير صالح للاستخدام الآدمي ثم يقوم صاحب المخبز ببيعه لأصحاب المواشي ب007جنيه للطن وبالتالي يذهب الدعم الحكومي إلي علف المواشي وليس إلي الخبز لذلك يجب إعادة النظر في آلية الدعم ليصل إلي مستحقيه.
❊ هل سيسترد القطن المصري عافيته ومجده؟
يقول وزير الزراعة إن مشكلة القطن المصري ليست في زراعته ولكن المشكلة الحقيقية هي صناعة الغزل والحلج والنسيج فالمصانع لم تجدد منذ زمن وبالتالي أصبحت نوعية القماش المنتجة غير جيدة ورديئة أيضا هناك مشاكل أخري في الأسواق العالمية التي تستخدم القطن طويل التيلة حيث أصبح الإقبال علي القطن طويل التيلة قليلا للغاية وبالتالي قل التصدير منه.
الاستيراد من الخارج له دور كبير في محاربة القطن المصري لذلك لابد من إعادة النظر في عمليات استيراد القطن المصري سواء قصير التيلة أو غيره.. وتم الاتفاق مع شركات الغزل والنسيج علي سعر تقريبي للمحصول لتشجيع الفلاح المصري علي زراعة القطن 0021جنيه للقنطار.. بالإضافة إلي تقديم الإرشادات الزراعية مجانا للفلاح ونحن حريصون علي الحفاظ السلالات المصرية المتميزة.
عودة الدورة الزراعية
يؤكد وزير الزراعة عودة الدورة الزراعية مرة أخري من الموسم السنوي القادم.. فالفلاح الذي سيلتزم بالدورة الزراعية سوف يحصل علي الأسمدة اللازمة وكذلك المكافحة للآفات مجانا.. بالإضافة إلي الإرشاد الزراعي.. أما الفلاح الذي لا يلتزم بالدورة الزراعية فسوف يتم حرمانه من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.
❊ هل هناك حلول عاجلة لعلاج أزمة الأسمدة التي تظهر دائما في فصل الصيف؟
تم عمل اجتماعات متتالية مع الشركات المنتجة للأسمدة وكذلك التجار للوصول إلي حلول سريعة حيث تم تشكيل لجان لمتابعة والمرور علي الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لضمان سلامة إجراءات التوزيع وضمان وصول السماد إلي المزارع وليس مالك الأراضي أي أنه من يزرع الأرض يحصل علي السماد وليس المالك لأن المالك قد يأخذ السماد ويقوم ببيعه في السوق السوداء للحصول علي الربح.. كما تم الاتفاق مع الشركات المنتجة للسماد علي حصة إضافية خلال موسم الصيف (يونيو يوليو أغسطس) قدرها 021 ألف طن سماد نيتروجين وبالتالي تم توفير السماد طوال العام والقضاء علي قلة السماد خلال فترة الصيف.
مليون خط محمول مجانا
وعن مدي استفادة الفلاح المصري من تجربة استخدام الموبايل في الحصول علي المعلومات الزراعية.. جار إنشاء مركز اتصالات بمركز البحوث الزراعية يتلقي الأسئلة من الفلاح وتم تحويله إلي أحد الباحثين المختصين للإجابة الفورية وبالتالي نعالج مشكلة نقص عدد المرشدين الزراعيين.. كما أن استخدام المحمول سوف يوفر للفلاح معلومات كثيرة وسريعة لذلك سيتم توزيع مليون خط موبايل علي الفلاحين مجانا.. حيث يتم إرسال المعلومات الزراعية الهامة التي تخص الفلاح من خلال رسائل المحمول مثل درجات الحرارة وقت ري المحاصيل موجات البرد موجات الحرارة مواعيد زراعة المحاصيل خلال الشهر.
المبيدات سليمة 001٪
المبيدات التي تدخل إلي البلاد بالطرق المشروعة هي سليمة 001٪ لأنها تخضع لكافة الاختبارات والتحاليل قبل دخولها إلي البلاد وفي حالة عدم مطابقتها للمواصفات يتم رفضها وعودتها إلي بلد المنشأ كما أن استخدام المبيدات تم تخفيضه إلي درجة كبيرة وتم الاعتماد الآن علي نظم المكافحة المتكاملة والتي تطبق شعار الوقاية خير من العلاج ويتم استخدام الأعداء الحيوية التي تستطيع القضاء علي المرض دون استخدام مبيدات.
ويؤكد وزير الزراعة قائلا إن زيادة مساحات الزراعة العضوية التي لا تستخدم مبيدات علي الإطلاق عليها طلب كبير في الداخل والخارج خاصة أن أسعار المنتجات العضوية عالية وبالتالي يقبل المزارع علي زراعة المنتجات العضوية لتحقيق هامش ربح كبير.
كما أن الوزارة تقوم بتطبيق قواعد صارمة لمنع دخول المبيدات غير المسموح بها. أما المبيدات التي يتم تهريبها وتدخل البلاد فهي ليست مسئوليتي بل مسئولية الموانئ المصرية سواء كانت تدخل من خلال البحر البر الجو كما أن الجمارك مسئولة وكذلك شرطة التموين.. وكذلك شرطة المسطحات المائية التي تقوم بمراقبة المصانع التي تقوم بإنتاج المبيدات بغير ترخيص.. وقد تم تخفيض استخدام المبيدات إلي خمسة آلاف طن فقط بدلا من 63 ألف طن وبالتالي فإن استخدام المبيدات قل إلي درجة كبيرة.
أما بالنسبة لضعف قدرة المؤسسات المالية علي مد المزارع الصغير بما يحتاجه من قروض تساهم في رفع إنتاجية المحاصيل التي ينتجها.. فهناك اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي لدعم الفلاح بما يحتاجه من قروض وبدون سقف خاصة مشروعات الإنتاج الداجني كذلك قروض الاستثمار الزراعي وأيضا قروض لشراء الآلات والمعدات الزراعية الحديثة التي توفر الوقت والجهد للفلاح.
أما بالنسبة لظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية خاصة خلال أحداث ثورة 52يناير فإنه سيتم إزالة جميع التعديات التي حدثت علي الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الشرطة العسكرية والشرطة المدنية وجار حصر جميع التعديات لأن الانفلات الأمني الموجود هو السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه التعديات وسوف يتم مواجهة التعديات بكل حسم.
❊ في عهد الدكتور أبوحديد هل سيعود دور التعاونيات مرة أخري؟
يؤكد الوزير أبوحديد أن دور التعاونيات سوف يعود مرة أخري وذلك من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من تقاوي أسمدة وكذلك سوف يكون لها دور كبير في تسويق منتجات المزارع خاصة مع عودة الدورة الزراعية.. كما أنه سوف يسمح للجمعيات التعاونية بالمشاركة في إقامة المشروعات الإنتاجية أيضا إقامة مصانع لإنتاج الأسمدة وشركات لتسويق المحاصيل الهامة..
نصف مليار جنيه لدعم المربين
وعن عودة مشروع البتلو فإن هذا المشروع كان يقوم علي تقديم الأعلاف المدعمة للمربين والآن تم إلغاء الدعم فهناك مشروع قائم الآن تقوم الدولة بتدعيمه وذلك من خلال توفير نصف مليار جنيه قروضا للمربين حيث يتقدم الفلاح أو المربي إلي أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي الموجود بجميع القري ويحصل المربي علي كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتربية وتسمين العجول.. كما أن الصندوق الاجتماعي يقوم بتقديم القروض اللازمة للمربين.
وحول زيارة أبوحديد لإسرائيل يؤكد وزير الزراعة أنه لم يزور إسرائيل في حياته مطلقا وقد أبدي استياءه الشديد من التقارير الصحفية الكاذبة التي نشرت خلال الفترة الماضية والتي أكدت سفره إلي الأراضي المحتلة عشرات الزيارات في محاولة لاتهام الوزير بأنه كان شريكا في مخططات النظام السابق للتطبيع مع إسرائيل.