وزير الزراعة في حوار جرئ ل »الأخبار« :الفلاحون يريدون السيسي رئيسا.. وأنا معهم

رحبنا بإلغاء نسبة ال05٪ من مقاعدنا في البرلمان.. لعدم جدواها لااسقاط لديون المزارعين ولكن جدولة وتقسيط

الدكتور أبو حديد فى حواره مع »الأخبار«
العمر كله والدكتور ايمن فريد أبو حديد يعيش قضايا وأزمات الفلاحين.. عاشها كمواطن وكأستاذ جامعي وكرئيس لمركز البحوث الزراعية. ثم عاشها وزيرا لمدة أربعة أشهر فقط في عهد الحكومات الانتقالية بعد الثورة. والآن جاء وزيرا للزراعة في حكومة انتقالية ايضا ولكنه لا يقدم حلولا محدودة الصلاحية للمشاكل المزمنة وانما حلولا حاسمة قاطعة تتعامل مع الأزمة في زمنه وأزمنة كل الوزراء المحتملين بعده. وأعظم ما في رؤية الوزير أيمن أبو حديد انه ينفذ استراتجية تم وضعها وشارك بنفسه فيها عام 9002 تقدم خططا للتوسع الزراعي وتنمية المحاصيل وتحسين جودة الأراضي حتي عام 0302 تعطل تنفيذها عام الاخوان ولكنه عاد الآن ينفذها بشكل علمي مدروس لتصبح مصر جنة الله في أرضه وليعيش الفلاح المصري الصبور المكافح في المستوي الذي يليق بمكانته ودوره في المجتمع قضايا عديدة خطيرة وحلول ورؤي جادة في هذا الحوار المهم والشيق.
كانت المشكلة عند لقاء الوزير الدكتور ايمن فريد ابو حديد هي كثرة الاسئلة وضيق الوقت. فقد دخلنا مكتبه وهو في لقائه مع وزير القوي العاملة كمال ابو عيطة.. وأنتزعنا وقتنا منه لحين لقاءه التالي مع وزير التموين محمد ابو شادي. وخلال هذا الوقت كان علينا طرح أكثر من ثلاثين سؤالا.. وبنظام المدافع سريعة الطلقات كنا نطرح الاسئلة. وكان هو بمنتهي الجدارة يرد ويوضح ويكشف ويهاجم وينتقد. كانت كل الموضوعات حاضرة في ذهنه بحكم خبرته الطويلة ومعايشته للقضايا ورؤيته للحلول.
وعلي مدي ساعة ونصف الساعة تم هذا الحوار الذي يتضمن ليس فقط للفلاحين ولكن للمصريين أخبار هامة وحساسة تناولت الدستور وأسباب ترحيب الفلاحين بالغاء نسبتهم المقررة والمكاسب الجديدة لهم فيه. وتناولت رؤيته لمعالجة اسباب تراجع مساهمة الزراعة في الناتج القومي. وكيفية حل أزمة مصر المتمثلة في تراجع الموارد المائية ووقف نزيف التعديات علي الأراضي الزراعية والتأمين الصحي للفلاحين لأول مرة في التاريخ وغير ذلك من قضايا توفير الأسمدة، وأسعار الأرز ودور الدولة في شراء المحاصيل من الفلاحين، وأهمية حماية بنك الائتمان الزراعي وتوفير اللحوم... و... و... والي الحوار..
العمال والفلاحين
الغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور كنا نتصور انه سيغضب الفلاحين الا انهم رحبوا به . ما تفسيرك؟
- لان نسبة ال 50٪ كانت تستغل استغلال سيئا في الماضي وكان يشغلها العديد من الفئات الاخري التي ترتدي ثوب الفلاح ولم يكن يستفيد الفلاح من ذلك، ومن الطبيعي ان يكون اول رد فعل علي الغاء النسبة هو الرفض تخوفا من التهميش، ولكن بعد النقاش والحوار اقتنع الفلاحون بعدم جدوي هذه النسبة واعادوا التفكير والنظر في الأمر ووجدوا أنها لم تكن مجديه فعليا ولم تنتج ممثلين حقيقيين للفلاح بالدستور، واعتقد انه مادام الفلاحون يشكلون 30٪ من الشعب المصري فبالتاكيد سينتخبون ممثليهم في البرلمان .
هل فكرتم في طلب تخصيص كوته؟
- لو وضعنا كوته نكون بذلك قد حجمنا حصة الفلاحين ومن الممكن ان يحصلوا علي اكثر منها.
السيسي.. لماذا ؟
لماذا تتحول كل مؤتمرات الفلاحين الخاصة بدعم الدستور إلي مطالبة الفريق السيسي بالترشح للرئاسه؟
- شعبية الفريق السيسي في الريف المصري مرتفعة للغاية وهو ما يبدو واضحا في مؤتمراتهم كما اننا شاهدنا الفلاحين خرجوا إلي لجان الإقتراع حاملين صور الفريق السيسي ويرقصون علي أغنية تسلم الأيادي، والفلاحون لا يخفون عشقهم للفريق السيسي ويريدونه رئيسا وأنا معهم أؤيد ترشحه للرئاسة.
ما تفسيرك لتراجع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج القومي مقارنة بالصناعه؟
- هذا التراجع نتيجة لتقدم الصناعه وليس لتراجع الزراعة كما انه ناتج عن موروث قديم وهو ان المزارع ليس حرا في تحديد سعر الغذاء في الوقت الذي ينظر فيه المجتمع إلي المنتجات الغذائية علي انها منتجات مضمونة وعليه فإن الفلاح يتحمل هذا الضمان، وعلي سبيل المثال فإن الأرز الذي يبيعه الفلاح بسعر 1500 جنيه للطن أثناء موسم الزراعة والحصاد يصل إلي ضعف الثمن بعد انتهاء موسم الزراعه والمكسب كله يصب في جيب التاجر والوسيط وهذه ممارسات إحتكارية يجب إعادة تنظيمها بما يحقق هامش ربح مجز للفلاح
الفلاح التاجر !
كيف يمكن تعديل المنظومة؟
- الحل الأمثل لتعديل المنظومة هو تطوير الاسواق وإيجاد آليات جديدة لدي المنتجين تسمح لهم بتخزين منتجاتهم القابلة للتخزين كالأرز والقمح بدلا من بيعه في موسم الوفره بسعر بسيط للتاجر الذي يمتلك مقومات التخزين ويستفيد بفارق السعر، نحن لا نحارب التاجر ولا نتمني له الخساره ولكن نريد ضمان حصول الفلاح علي سعر مناسب والاستفادة بهامش ربح معقول .
ومن الحلول العملية رفع القدرة للتخزينية للاتحادات التعاونية مثل التجار ولكن العقبة الأساسية في بناء الصوامع والمخازن التي تتطلب استثمارات كبيرة كما أنه حتي الآن مفهوم الجمعيات التعاونية مفهوم اشتراكي قديم وآلياتها تحتاج إلي إعادة نظر كاملة ولذلك وضعنا مشروع قانون جديد للتعاون الزراعي يسمح للجمعيات التعاونية انها تنشئ مخازن وصناعات تضيف قيمة للمنتجات الزراعية وتسعي للربح .
وهل ذلك سيضيف عبئا جديدا علي المستهلك؟
- إطلاقا لأننا لن نخلق حلقة جديده ولكننا اختصرناها بحيث تحصل وزارة التموين علي المحاصيل الغذائية من الجمعيات التعاونية مباشرة بدلا من الشركات والوسطاء، ومثال علي ذلك محصول الارز للموسم الحالي حيث كان يبلغ 1500 جنيه وبعد انتهاء موسم الحصاد بلغ أكثرمن 3 آلاف جنيه ولو ان الجمعيات التعاونية كان لديها القدرة علي التخزين كانت تمكنت من توفير الكميات اللازمة لوزارة التموين بسعر أقل .
التصنيع الزراعي
صادرات الصناعات الزراعية كانت تحقق تقدما كبيراً في مقابل تواضع شديد في توسع الاراضي حتي بدانا استيراد منتجات زراعية؟
حاصل التصدير من المنتجات الزراعية الخام 13 مليار جنيه والتصدير من المصنعات الغذائية يصل بها إلي ما يزيد علي ال 30 مليار وهو اعلي من دخل قناة السويس فالزاراعة مكون أساسي فعلا من الاقتصاد القومي، والتوسع في الانتاج الزراعي الأفقي وهو استصلاح الاراضي يتوقف علي توافر المياه وقلتها يحجم فرص التوسع في الاستصلاح ولذلك اناشد وزارة الري ان تضع خريطة موارد مائية جاهزة الآن حيث ان لدينا 18 مليون فدان صالحين للزراعة ولكن هل تتوافر لهم مياه للري؟ وهذا دور وزارة الري أن تحدد مصادر المياه.
التأمين الصحي
في ظنك ما افضل انجاز قدمته للفلاح؟
- أفضل إنجازاتي مشروع التأمين الصحي للفلاح ومشروع قانون النقابة العامة للفلاحين .. والدستور الجديد تضمن مادة تنص علي ان كل فئات المجتمع تستحق التامين الصحي وستصل مخصصاته الي 3٪ من الناتج القومي الإجمالي وهو مبلغ كبير بالإضافة إلي ذلك مشاركة الفلاح في التامين بمبلغ بسيط لا يتجاوز 120 جنيها في السنة يدفعها 5 ملايين مستحق تقترب بنا من تكلفة التامين الصحي الشامل ضد كل الامراض والعمليات الجراحية بما فيها عمليات القلب المفتوح وذلك يعني انه سيتم انشاء مستشفيات جديدة تقدم خدمة أفضل للفلاح، وقد ناقشت مع رئيس هيئة التامين الصحي سبل وقاية الفلاحين من الامراض المتوطنة مثل فيروس الكبد الوبائي وغيرها وبمجرد اقرار الدستور وبعدها بحوالي 8 شهور سنكون قد انتهينا من اعداد القوانين والدراسات الاكتوارية اللازمة لتنفيذ هذه الاستحقاقات الدستورية الجديدة.
هل تشعر بالخطر المائي؟
- أشعر بشدة بالخطر المائي، مصر بها 85 مليون نسمة وسنة 80 كنا 40 مليون نسمة وهو ما يعني ان مصر فوق مصر في 30 سنة وبهذه الصورة سيكون لدينا مصر ثالثة بعد 30 سنة ثانية وبذلك فإنه في عام 2050 قد نصل إلي 150 مليون نسمه أو أكثر، اليوم تكفينا المياه للزراعة ولا يتوافر نقطة مياه للتوسع الزراعي وهو ما يثير الخطر فضلا عن التهديدات السياسية نتيجة بناء السدود علي منابع النيل والتهديدات الجغرافية نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها علي نقص الموارد المائية، لابد أن يشعر جميع المصريين بالخطر وهو مالم يصل إلي المواطنين حتي الآن بدليل بعض الممارسات السلبية التي نراها يوميا والافراط في استخدام المياه .
خطأ تاريخي
من المسئول عن توفير المياه؟
- لي رأيي خاص في هذه المسألة وهو أن وزارة الري هي وزارة الموارد المائية والأشغال العمومية أم الري فهو التعامل مع نباتات وحيوانات وانسان عن طريق استخدام المياه لاستيفاء حاجات بيولوجية ويجب ان نفصل بين الموارد المائية والترع الرئيسية والقنوان وخلافه وبين هذه الاستخدامات، فمثلا وزارة الري غير مسئولة عن استخدامات المياه في الكهرباء او الإسكان او الصناعه فلماذا تكون مسئولة عن استخدامات المياه في الزراعة؟ هذه المسئولية تابعة لوزارة الزراعة ويجب الفصل بين الاختصاصات وقديما كانت وزارة الزراعية اسمها وزارة الزراعة والري فالري الحقلي مسئولية وزارة الزراعة بحيث نطلب احتياجاتنا من وزارة الموارد المائية ونقوم بتنظيمها وذلك لإلغاء التضارب في اختصاصات الوزارات .
الري بالعدادات
وما المشكلة في تحقيق هذا الفصل؟
- هناك مناقشات سابقه تمت علي مدي طويل وخصوصا مع الوزير الحالي د. محمد عبد المطلب وفي عام 2011 بدأنا مع حسين العطفي وزير الري الأسبق وقاربنا علي الانتهاء من توقيع الاتفاقية إلا أن الوقت لم يسعفنا وفي 2012 وافق محمد بهاء الدين وزير الري علي ان يكون الري الحقلي مسئولية وزارة الزراعة إلا أن الوزارة تغيرت فتغيرت الرؤي .
وهنا في وزارة الزراعة لدينا برنامج قومي لتطوير الري الحقلي ووفرنا التمويل للبرنامج في 5 محافظات بحيث يتم الغاء المراوي للتحول إلي مواسير ومحابس تتحكم في خروج المياه وعداد وليس لوضع تسعيرة للمياه ولكن للترشيد بحيث يحصل كل فدان يحصل علي مقنن مائي يتوقف علي معدلات الاستهلاك الحقيقية الناتجه عن حسابات البخر.
ولكن الفلاح يتحمل جزءا من هذه التكاليف وليس بالمجان؟
- لابد أن يتحمل الفلاح جزءا من هذه التكلفة خاصة وأنه سيستفيد بزيادة قدرها 10٪ بمساحة أرضه نتيجة ضم المساحات المخصصة لقنوات الري فضلا عن زيادة قدرها 25٪ في المحصول حيث تزاداد جودة المحصول وكميته بحصوله علي المقننات اللازمة من المياه دون زيادة او نقص، وهذا يعود بالفائدة علي الدولة بتوفير 35٪ من فاقد المياه في عمليات الري.
الصرف الصحي
كيف تطلب من المواطنين عدم التخلص من مياه الصرف الصحي في الترع والدولة لم توفر لهم شبكات الصرف؟
- لابد من إيجاد حل للصرف الصحي في القري ولكن ليس علي حساب التلوث البيئي الرهيب ولا يجب التعامل مع القضيه علي انها مسلم بها لان التسليم بها يهدر هذا البلد وأري ان وزارة الإسكان جادة في تطوير منظومة الصرف الصحي وبعد معالجة المياه يمكن استخدامها في محاصيل معينة .
هل فكرت في اشراك الاستثمارات الاجنبية لتنفيذ هذه المشروعات؟
بالتأكيد ولدينا برنامج لاستصلاح الأراضي وتم رصد 700 مليون جنيه في الخطة العاجلة لاستصلاح الأراضي وذلك لاستصلاح 340 ألف فدان خلال العام الحالي في مناطق سيناء وتوشكي والواحات وجنوب شرق منخفض القطارة وشرق سيوه، لدينا مناطق في الوادي الجديد جاهزة للاستثمار حيث تم مد شبكة طرق وتوفير مقننات مائية .
شباب الخريجين
البعض يري ان شباب الخريجين يمثلون عبئا علي عملية الاستصلاح ويرون ان ذلك يتطلب استثمارات ضخمة تنفذها شركات عملاقة . ما رأيك؟
لا يمكن التعامل مع شباب الخريجين علي انهم عبء ولكنهم طاقة منتجة ويمكن الاستفادة منهم من خلال تنظيم ادائهم بآلية تسمح بتكوين شركات او اتحادات تعاونية تدار اقتصاديا بمعرفة متخصصين من أهل الكفاءة ولا يترك للشاب او الفلاح حرية الزراعة ولكن يجب ان يكون الحوض الواحد يدار بصورة اجمالية اقتصادية وبذلك نفتح فرصا للمعيشه ويمكن القول أنه من الافضل فصل الملكية عن الإدارة بحيث يصبح الشاب مالكا وليس مديرا، علي أن تتكون الشركات من هؤلاء الشباب ومجالس إدارتها منهم . وفي هذه الحالة يسهل تحقيق ضبط الاستهلاك المائي .
هل نحتاج مزيدا من كليات الزراعة؟
- لا ولكن نحتاج إلي تطوير المناهج التعليمية الزراعية ونحتاج بصورة اكبر للتعليم الفني الزراعي ما قبل الجامعي وقد اتفقت مع وزير التعليم علي انشاء 4 مدارس جديدة داخلية في مناطق توشكي وسيناء والوادي الجديد وتتخصص هذه المدارس في تدريس المواد الزراعية اللازمة لحاجة المجتمع الجديد تحت ظروف البيئة ومحدداتها فمثلا تدرس زراعة النخيل والرمان والبنجر والقمح والصناعات المبنية عليها وذلك في منطقة توشكي، اما مناطق شمال الوادي الجديد يمكن تدريس المحاصيل البستانية لانها منطقة استصلاح واما الساحل الشمالي يتم تدريس محاصيل الزيتون والتين والصناعات المبينة عليها .
استيراد الصلصة
مصر من اكبر الدول المنتجة للطماطم كيف نستفيد من ذلك؟
- من المفارقات أننا نزرع 400 ألف فدان طماطم وفي نفس الوقت نستورد الصلصة في بعض الاوقات ليس من قبيل الرفاهيه ولكن لسد النقص وذلك لعدم كفاية مصانع الصلصه وذلك لانها تصنع بالمفهوم الكبير حيث يتم انشاء مصنع واحد كبير للصلصة في مناطق بعيدة وبذلك تكون تكلفة النقل أكبر، ولتحقيق أقصي استفادة من انتاجنا في محصول الطماطم لابد من توفير شبكة نقل جيدة وانشاء مصانع صغيره في مناطق انتاج الطماطم لتقليل الفاقد في عمليات النقل إلي المصانع الكبيرة المتواجدة في مناطق بعيده .
حالة الفوضي العارمة بعد الثورة والتعدي علي الاراضي الزراعية كيف ستتعاملون مع هذه القضية؟
- أثناء مروري علي أحدي قري البدرشين بالجيزة شاهدت مباني في وسط الزراعات وسألت الفلاحين من منكم سيقف ضدي إذا هدمت هذه المباني فقالوا "كلنا " فقلت إذا جميعكم مخطئين لانكم توفرون المسكن لابنائكم ولكنكم تأخذون منهم غذاءهم ويجب ألا ننظر الي الموضوع علي أنه مسئولية وزارة الزراعة بعدها ولو كان كذلك فوفر لي جيشا من قوات الشرطة لإزالة مليون مخالفة . لقد فوضنا المحافظين لتنفيذ الازالات السريعه ومنحنا الضبطية القضائية للعاملين في حماية الاراضي لتحريك دعاوي قضائية مباشرة كما تم تغليظ العقوبات .
البعض اقترح اعادة بيع الاراضي المتعدي عليها بسعر المتر كأرض مباني؟
- هذا الموضوع يحتاج لدراسته قانون في ظل الدستور لان الدستور الجديد ينص علي حماية الاراضي الزراعية من الاعتداء فمن اعتدي سوف لن يفلت بجريمته وذلك بمجرد ان تستقر الدولة وبعدها يمكن التفكير في هذه البدائل أما الآن يجب وقف النزيف وازالة المخالفات فورا.
ألا تري انك تسير ضد حركة التاريخ عندما تمنع الفلاح من البناء وتسكين أبنائه بجواره؟
- اتفق معك تماما ولذلك فكرنا في توفير البدائل عن طريق بناء قري في الظهير الصحراوي في الصعيد تباع بأسعار رمزيه وسيتم التنسيق مع وزارة الاسكان لسرعه تحقيق ذلك وبالتالي سنزيل حجة وجود الأبناء إلي جوار آبائهم .
لو خيرت بين فدان أرض يستمر زراعي أو يبني عليه مصنع يوفر فرص عمل؟
- دائما نسعي لتوفير فرص العمل وهناك مشروعات النفع العام ويتم السماح بالبناء علي اراضي المتخللات الواقعة بين المنازل في الحيز العمراني لانها تكون فقدت قيمتها كأرض زراعي ويتم تخصيصها لأنشطة سكانية وصناعية بصورة مخططة، ولكن عند انشاء مدن صناعية يتم ذلك في الصحراء بعيدا علي تجمعات السكنية والأراضي الزراعية .
ديون الفلاحين
هناك شائعات انه لم يتم اسقاط ديون الفلاحين؟
- ليس هناك فرصة لإسقاط الديون لان اسقاطها هو إسقاط لبنك التنمية والائتمان الزراعي حيث إن إجمالي ديون المزارعين لدي بنك التنمية بلغ 4 مليارات جنيه، ما هو متاح هو عادة جدولة الديون مع فترة سماح سنة تنتهي بنهاية 2014، وكل فلاح مديون لبنك التنمية عليه التوجه للبنك وطلب الجدولة ويسدد أقساطه علي أن يتم اعفاؤه من 50٪ من الفوائد الهامشية وإذا انتظم سيعفي من 25٪ إضافية .
وماذا عن مبادرة الرئيس المعزول بإسقاط ديون الفلاحين الأقل من 10 آلاف جنيه؟
- بعضها تم اسقاطه بقرارات جمهورية التزمت بها وزارة المالية وبعضها لم يطبق ولكنها كانت اعباء كبيرة علي وزارة المالية والبعض الآخر لم يسقط لانها كانت بخطاب في مجلس الشعب ولا يمكن توفير التمويل لاسقاط هذه الديون بسبب كلمة قيلت في مجلس الشعب ولكن ما حدث أن البنك التزم بها وأصبحت من خسائره
أما الآن وبعد انقضاء حكم الإخوان بدأ بنك التنمية التعافي من هذه الخسائر ووضعنا قاعدة انه لا مجال لإسقاط الديون ولكن مجرد إعادة جدولة ونرجو ان تكون آخر مره لإعادة الجدولة لاننا بذلك نضع قاعدة لان يفقد البنك رؤوس أمواله وهو امر غير مقبول .
اللحوم غالية !
ما تفسيرك لتوافر اللحوم بالأسواق واستمرار أسعارها مرتفعه؟
- ارتفاع اسعار اللحوم بسبب القيمة المضافة عليها في عملية التعبئة والتصنيع، أما توفر اللحوم فلا يعني تراجع اسعارها ولابد أن يقابل ذلك سعر مناسب وإلا سيتعرض المربي والتاجر للخساره وهو امر مرفوض، وسياسة الوزارة في توفير اللحوم تري انه صعب جدا الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء لاعتمادها علي اعلاف محلية أما الدواجن فحققنا منها الاكتفاء الذاتي لاننا استوردنا الاعلاف والكتاكيت والتحصينات لمدة 10 سنوات حتي أصبح لدينا مصانع للتحصينات وامهات وجدود للدواجن الامر الذي انعكس علي سوق الدواجن، وهذا النظام تبناه القطاع الخاص ودعمته الحكومة ونحاول خاليا تطبيق نفس البرنامج مع اللحوم الحمراء ونسعي لا يتم باستراتيجية ثابته .
في عهد مرسي وعدتنا الحكومة بتوفير اللحوم بسعر 24 جنيها للكيلو . هل يمكن تحقيق ذلك الآن؟
- من المستحيل توفير اللحوم بهذا السعر ففي أقل تقدير إذا استوردنا اللحوم من السودان وهي الاقرب الينا لن يقل سعر الكيلو منها بعد دفع ثمنها وتحمل نفقات الذبح والسلخ والتجهيز والنقل عن 40 جنيها.
البعض يقول اننا كنا نستورد اللحوم الحمراء من أثيوبيا رغم تدني جودتها لأغراض سياسية . هل سنتوقف عن ذلك بعد الموقف الاثيوبي في سد النهضة؟
نحن لم ولن نستورد لحوما متدنية الجودة ولكن قد تكون قيمتها الغذائية أقل وأري أنه لا يمكن مقاطعة اي دولة بسبب بعض الخلافات السياسية بل إنه من الضروري أن نضاعف من تبادلنا التجاري مع اثيوبيا وهذا لمصلحة الطرفين.
تصدير الأرز
ما رأيك في قرار منع تصدير الارز وهل تضرر منه الفلاح المصري؟
- حظر تصدير الارز كان المبدأ المعمول به وقام الفلاح بتوفير الارز وباعه بأسعار منخفضة إلي المضارب والشركات الخاصة حيث قامت بتخزينه وبعدها تم السماح بالتصدير فحققت هذه الشركات ارباحا هائلة علي حساب المزارع، وأري أن مسألة فرض رسم صادر مع السماح بتصدير قد تكون حلا مناسبا ولكنه سيعطي باستمرار فرصة التشكيك في القرارات الحكومية خلال الموسم الزراعي وهو ما قد يستغله البعض في رفع الاسعار ويلجأ الفلاح لزراعة الارز بالمخالفة أملا في ان يرتفع سعره وبالتالي يشتريه التجار بأسعار منخفضة إذا لم يتم فتح باب التصدير بعد موسم الحصاد، وبالتالي فإن عملية التصدير والزراعة يجب ان يتم دراستها علي أن نضع في الاعتبار أن الارز يستهلك كميات كبيرة من الماء ومخلفات زراعته تؤثر علي الزراعة بشكل سلبي، وبالتالي يجب وضع الدورة الزراعية المناسبة والالتزام بها ويكون انتاجنا من الارز لاستهلاكنا المحلي لاننا نستورده الان بسعر 3 آلاف جنيه للطن.. وفي رأيي فإنه لابد من وضع استراتيجية ثابته وواضحه قبل موسم الزراعة وتقوم وزارة التموين بتحديد سعر مجز من قبل الموسم وتبقي مشكلة المضارب ويمكن حلها من خلال السماح باستيراد الأرز الشعير من مناطق جنوب شرق آسيا وإعادة تصديره وفي هذه الحالة تربح المضارب ويربح المزارع .
ومنع الأسمدة
ولماذا لا يتم منع تصدير الأسمدة لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي منها؟
- نحن ننتج أكثر من 17 مليون طن ونستهلك 12 مليون طن ونصدر الباقي وهي كمية كافية لو أمكن توزيعها بشكل عادل علي الشركات. ولا أري مبررا لمنع شركتي الدلتا وأبو قير وحدهما من التصدير بدعوي انهما شركتان حكوميتان فهذا أمر مرفوض أن يتم السماح للقطاع الخاص بالتصدير في حين تمنع الشركات الحكومية من ذلك وتتكبد الخسائر، هناك رسم صادر سيتم فرضه علي الشركات لو أنها لم توفر الاحتياجات المتفق عليها مع وزارتي الصناعة والزراعة..وبالرغم من بعض العراقيل إلا أننا لم نلاحظ أزمة في توفير أسمدة الموسم الحالي والسابق بعد أن وضعنا برنامجا لتوريد الأسمدة ونجحنا من خلاله في حل الأزمة ولاحظ الجميع توافر الأسمدة بالمحافظات والقضاء علي مشكلة التوزيع وأصبح متاحا للفلاح الحصول علي حصته كاملة بسعر 75 جنيها لشيكارة الأسمدة من خلال الجمعيات التعاونية، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة سنقوم بتجميع الحصص المفروضه علي الشركات وتخزينها لمحاصيل الذرة والأرز ومحاصيل الموسم الصيفي القادم .