د.محمود منصور : النهوض بالزراعة يبدأ من الاهتمام بقطاع الفلاحين الحيوي

يعتبر الأرز من المحاصيل الاستراتيجية فهو الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية إذ يقدر عدد مستهلكيه عالميا بأكثر من 3 مليارات نسمة يستهلكون أكثر من 50 مليون طن سنويا ويبلغ الإنتاج العالمي للأرز 500 مليون طن ويمثل هذا الرقم 21% من غذاء العالم وعلي الرغم من ذلك فإنه يمر بالعديد من المشاكل التي تواجه زراعته والنهوض به ....... وأكد د.خيري العشماوي أستاذ الإقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن مشكلة زراعة الأرز في الاعوام الماضية هي غياب الدورة الزراعية مع إطلاق حرية المزارع ليزرع كيفما يشاء طبقا لمبدأ الحرية الاقتصادية أو في ظل سياسات الإصلاح الزراعي والاقتصادي.
واضاف العشماوي إنه بعزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل المنافسة منها القطن والذرة الشامية بسبب ارتفاع التكاليف ومشكلة جني المحصول مما أدي لاتجاه الفلاح لزراعة الأرز لأنه أكثر ربحا، بالإضافة أنه لا يحتاج إلي عمالة وجهد كبيرين مقارنة بمحاصيل أخري ولكن مع هذا فمشكلة الأرز هي نسبة استهلاك المياه والتي تعد من اكبر المشاكل.ونظرا لصعوبة حلها الفترة الماضية فتم تخفيض مساحة الأرض المزروعة منه إلي مليون فدان بعد مليوني فدان ،ومع زيادة الطلب وقلة المعروض وعدم استيراده من الخارج ،زادت الأسعار والتي من المتوقع زيادتها في شهر رمضان المقبل .
ويقترح العشماوي للنهوض بزراعة الأرز صدور قرار معتمد من وزارة الزراعة إما بالرجوع للدورة الزراعية مرة اخري دون الاَضرار بمصلحة المزارع وألا يتعارض مع الحرية الاقتصادية للمزارع بعدم زراعة الأرز مرتين متتاليتين في نفس مساحة الأرض المزروعة وذلك لراحة الأرض وتحسين خواص التربة مما يؤدي إلي زيادة الإنتاجية من محصوله.
ويشدد خيري علي ضرورة توفير وزارة الزراعة تقاوي وأصناف الأرز للمزارع قبل موسم الزراعة وذلك بأسعار تتناسب مع المزارع بحيث لا يزيد السعر علي 10 - 15 % من السعر الأصلي وذلك حسب امكانات المزارع لأن ارتفاع أسعار وزارة الزراعة تضطرهم إلي زرع فائض التقاوي وبالتالي يتم إهدار حوالي 30 % من الإنتاجية الجديدة للمحصول.
ويدين الظلم الواقع علي الفلاح المصري لمطالبته بشراء الأسمدة بالسعر العالمي وهو حوالي 1500 جنيه للطن وهو في المقابل لا يحصل علي السعر العالمي لمحصوله وأن تكون هناك تسعيرة لأسعار المحاصيل علي أسس غير المعمول بها مطالبا بتحقيق العدل وأن يطبق السعر العالمي لكل مستلزمات الفلاح من محاصيل وأسمدة ومستلزمات إنتاج لينتهي مسلسل الظلم.
ويقول د.شريف فياض أستاذ مساعد الإقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء إن الأرز من المحاصيل التصديرية التي يتم تصديرها لبعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا وبعض دول شرق أوروربا مثل رومانيا.
وأوضح أن قرار وقف التصدير إيجابي بشكل كبير في الفترة الحالية حتي تقل الأسعار ومن ثم يتم التحكم بها وفرض الرقابة عليها كما يتيح الفرصة امام زرع بعض المحاصيل الأخري مثل القطن والذرة الشامية و أيضا الزيوت.
وأرجع فياض المشكلة الأساسية للأرز وهي استهلاك الماء بشكل كبير في نفس الوقت الذي ندعو فيه لترشيد استهلاك المياه حيث إن زراعة الأرز تحتاج الي أربعة أضعاف أية زراعة أخري للمياه ومعظم أراضي الأرز لا تعتمد علي مياه النيل ولأن هناك مساحات كبيرة تعتمد علي المياه الجوفية في عملية الري لعدم وصول الماء اليها .وبالتالي تم اللجوء الي تقليص المساحة المزروعة حتي وصلت الي مليون فدان فقط بمتوسط استهلاك الفدان للماء 4200 متر مكعب وإحلال الأصناف قصيرة المكث في التربة محل الأصناف طويلة المكث وذلك لترشيد استهلاك المياه.
ويشير الي ان الحكومة كانت لم تقدم بدائل للزراعة عندما تخذت القرار بتقليص المساحة المزروعة من الأرز ولا يوجد سوي محصولا الذرة والقطن وهذه المحاصيل لا تمثل تشجيعا للفلاح لكي يقوم بزراعتها .
ويتهم د.محمود منصور أستاذ الاقتصاد الزراعي الحكومة بتحطيم الفلاح المصري لعدم توفير الدعم والاهتمام الكافي له مثلما تفعل الدول الأخري مثل الولايات المتحدة بتوفير كل مستلزمات الزراعة ،وأيضا لابد من البحث وراء مشاكل ألأرض الزراعية وحلها والتي تمثل في استخدام تلك الأرض بطريقة مكثفة مما يقلل من خصوبتها بالإضافة إلي تعاملات زراعية تبدأ باستخدام أسمدة مكثفة ومبيدات ومواد كيماوية.
وللوصول لنهضة حقيقية في زراعة الأرز والاكتفاء الذاتي منه فلابد من التخلص من مشكلة محدودية الموارد وفشل المؤسسات ووضع سياسة مائية للفلاح في التعامل مطالبا بضرورة أن تتوفر الثقافة المائية عند المزارعين حتي تكون منهجا للحفاظ علي المياه. وشدد علي ضرورة تفعيل الإطار المؤسسي الزراعي والقطاع التعاوني وضرورة وجود منظمات فلاحية تدافع عن حقوق الفلاحين يكون الهدف منها دعم الفلاحين اقتصاديا وضرورة توزيع الأراضي المنهوبة بعد استعادتها عليهم وإعادة النظر في تكلفة الإنتاج و الأسمدة وأيضا خضوعهم للتأمين الصحي .