التخبط الذي تشهده الزراعة في المرحلة الحالية يهدد بمضاعفة الفجوة الغذائية ويفتح الطريق أمام الاستيراد لسلع استراتيجية كالقمح والذرة والسكر في ظل الصمت علي السياسات الهشة التي تدعم محاصيل ثانوية كالفراولة والموالح وتترك القطن وقصب السكر. الخبير الزراعي والباحث الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق وعضو اللجنة الدولية لترشيد المياه ورئيس اللجنة الدولية للأرز شخص المرض ووضع روشتة العلاج في لقاء "الجمهورية" معه في حوار لا تنقصه الصراحة. * كيف تري الفجوة الغذائية في مصر مشكلة وفشل الوزارات المتعاقبة في حلها؟ ** الفجوة الغذائية في مصر تتزايد باستمرار ففي 2005 بلغت 50% واصبحنا الآن نستورد 60% من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح الذي نستورد منه 55% من استهلاكنا والفول البلدي 45% والعدس 90% والزيوت النباتية 93% والذرة الشامية الصفراء 91% والسكر 35% واللحوم الحمراء 37% ومن المتوقع زيادة هذه النسب خلال السنوات القادمة بعد أن انخفص جملة إنتاج الحبوب في مصر من 19 مليون طن إلي 16 مليون حيث كنا نستورد 5 ملايين طن من القمح عام 2005 والآن زادت إلي 9 ملايين طن فضلا عن انخفاض المخزون العالمي لتلك السلع وارتفاع أسعارها بنسبة 21% مقارنة بالأعوام السابقة. * ما السبب الرئيسي وراء اتساع الفجوة الغذائية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي؟ ** الفجوة الغذائية لها العديد من الأسباب منها الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة الإنتاج مع نقص مساحة الأرض الزراعية وتدهور خصوبة التربة الزراعية وزيادة نسبة التلوث البيئي وانخفاض إنتاجية المحاصيل وارتفاع التكلفة الشاملة نتيجة ارتفاع أجور العمالة وإيجارات الأراضي بنسبة 25% بسبب هجرة العمالة لحرفة الزراعة إلي المهن الصناعية لارتفاع عائدها وهناك أسباب غير واضحة فرض بعض حكومات الدول المصدرة للغذاء قيوداً تصديرية علي السلع المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي خاصة السكر ومحاصيل الحبوب والبذور الزيتية لتحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الطاقة بحلول عام 2014 والاستغناء علي البترول العربي علاوة علي الارتفاع المستمر للأسعار العالمية للسلع الغذائية الذي دفع بعض الدول إلي تخزينها خاصة محاصيل مجموعة الحبوب تحسباً لارتفاعات كبيرة فمثلا سعر طن القمح في نهاية 2009 كان يباع ب 198 دولاراً ثم ارتفع إلي 240 دولاراً للطن في 2010 ومن المتوقع استمرار الزيادة في المستقبل بأضعاف مضاعفة وبالفعل ظهرت بوادر نقص الغذاء وارتفاع الأسعار نهاية 2009 مما يعرض الدول النامية التي تعتمد علي الخارج في استيراد غذائها لحدوث كارثة بنقص الغذاء بحلول عام 2014 ولا تبعد مصر عن تلك الأزمة حيث وصلت الفجوة الغذائية لأكثر من 60% بسبب الزيادة السكانية وتقلص المساحات الخضراء وبالتالي قلة الإنتاج فمصر تستورد 14 مليون طن من نوعين من محاصيل الحبوب وهما القمح 9 ملايين طن والذرة الصفراء 5 ملايين طن سنويا مضيفا أن الحد الأدني للأمن الغذائي القومي لأي سلعة استراتيجية يجب أن لا يقل المخزون عن 30% من جملة الاستهلاك السنوي. * وكيف تخرج مصر من حزام الفقر الغذائي؟ ** بداية يجب إعادة النظر في التركيب المحصولي الصيفي والشتوي بإعادة نظام الدورة الزراعية لزيادة الإنتاجية وخفض استخدام المياه والقضاء علي الآفات والمحافظة علي خصوبة التربة وتحديد المساحات المنزرعة لكل محصول ومناطق الزراعة ونوعية المحاصيل والكميات المنتجة منها يساعد الدولة في تقدير كميات الغذاء اللازمة للبلاد حسب الكثافة السكانية وتحديد مقدار الفجوة الغذائية لكل محصول والكميات المطلوب استيرادها من الخارج لمحاولة زيادة الإنتاجية من تلك المحاصيل وعدم استيرادها والاهتمام بمجموعة محاصيل الحبوب كالأرز والقمح و الذرة باعتبارها مجموعة متكاملة تكمل بعضها حيث يكفي زراعة 4.1 مليون فدان لإنتاج 6 ملايين طن أرز شعير يعطي 4 ملايين طن أرز أبيض وبذلك نغطي الاستهلاك المحلي الذي يقدره ب 5.3 مليون طن وتصدير نصف مليون بالإضافة إلي التوسع في زراعة القمح أساس الفجوة الغذائية في الأراضي الجديدة وليست القديمة لأنها تنحصر وتقل يوما بعد يوم نتيجة التعدي عليها حيث يتم زراعة 2.2 مليون فدان قديم و200 ألف فدان أراضي جديدة فقط بالإضافة إلي زراعة 300 ألف فدان بذور و5.1 مليون فدان فاكهة ومثلهم لزراعة البرسيم وأن تتجه مراكز الأبحاث لاستنباط أنواع جديدة للقمح قليلة استهلاك المياه وتواكب المناخ الجديد مع تغيير الظروف البيئية ومقاومة الآفات لرفع الإنتاجية والقضاء علي الشون الترابية التي تهدر الكثير من محصول القمح وبناء صوامع أسمنتية جديدة لاستيعاب الكميات الكبيرة التي سننتجها. * القمح أخطر المحاصيل التي ترتبط بالفجوة الغذائية لمصر؟ ** قال: نعم والسبب انخفاض المساحة المنزرعة إلي 2.2 مليون فدان والسبب وزيادة مساحات زراعة البرسيم وبنجر السكر في الموسم الشتوي علي حساب محصول القمح لزيادة العائد بالإضافة إلي السياسة التسويقية للقمح والتي أدت إلي عزوف المزارع عن زراعته لأن الاستفادة من الدعم تعود للتاجر وليس المزارع كما أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والتقاوي والمبيدات وارتفاع تكاليف اعداد الأرض للزراعة أدي لانخفاض الإنتاجية وتقلص الكميات الموردة والتي هبطت من 3 ملايين طن إلي 2 مليون في العام مع توقف الدور الإرشادي وعدم متابعته للمزارعين والتغيير في المناخ. ويؤكد أن الحل في تطبيق التجارب التي اثبتت نجاح خلط الذرة مع القمح بنسبة 10% إلي 15% حتي نستطيع توفير 4.1 مليون طن قمح سنويا للرغف المدعم الذي نستورد له 9 ملايين طن وبذلك تحل مشكلة تسويق الذرة الشامية البيضاء وتقليل كمية المياه كما يجب تغيير نمط الاستهلاك لدينا وفرة في الأرز مما يؤدي إلي رفع الضغط علي رغيف الخبز وهذا لن يأتي إلا من خلال حملات توعية وارشاد للمواطنين بتغيير النمط الاستهلاكي بالإضافة إلي التوسع في زراعة محصول القمح في الأراضي الجديدة خاصة أن المساحة الحالية لا تتعدي 5.2 مليون فدان فقط ولابد أ تتجه مراكز الأبحاث لإنتاج واستنباط أنواع جديدة للقمح قليلة الاستخدام للمياه مقاومة للآفات وترجع الإنتاجية وتواكب المناخ الجديد مع استخدام أساليب حديثة لتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد الذي يهدر من 10% إلي 15% من المحصول. * وبالنسبة للقطن طويل التيلة التي كانت ت شتهر به مصر لماذا انخفضت المساحات المنزرعة؟ 1⁄41⁄4 للأسف خرجت مصر من سوق القطن العالمي بعد أن كانت تنتج حوالي 5.5 مليون قنطار قطن يغطي مصانع الغعزل المحلية بحوالي 5.3 مليون وتصدير 2 مليون ويرجع هذا إلي تدني دخل المزراعين من زراعة القطن الذي انفخض سعره إلي النصف وعدم استطاعتهم تسويق المحصول مما أدي إلي عزوف كثير من زراعته وأصبحت المساحة المزروعة لا تتعدي 150 ألف فدان وانخفض جملة الإنتاج بما لا يكفي مصانع الغزل والنسيج وبالفعل اصبحنا نعاني من كارثة حقيقية بغلق الكثير من المصانع بسبب نقص الخامات بالرغم من استيراد الدولة حوالي 2 مليون قنطار من الدول الأوربية. ولإنقاذ المحصول الهام وتشجيع المزارعين علي الزراعة يجب علي الدولة تفعيل البرامج الإرشادية للمزارعين بإعداد الأرض للزراعة من خلال محطات الزراعة الآلية بالمحافظات وقطاع تحسين التربة مع تفعيل برامج مكافحة دودة ورق القطن من خلال تقديم المبيدات الفعالة مع خفض 100 جنيه عن كل فدان من تكاليف المكافحة الكيماوية بدلا من ترك المزارعين فريسة لاستخدام المبيدات المغشوشة وغير المصرح بها كما يجب علي الحكومة توفير التقاوي "بذرة القطن" الجيدة بالجمعيات الزراعية بأسعار مخفضة لتشجيع المزارعين بعد أن فضلوا زراعة البرسيم وبنجر السكر لارتفاع سعر تقاوي القطن ثلاث أضعاف عن الأعوام السابقة بجانب عودة حلقات تسويق محصول القطن التجاري سواء للقطاع العام أو الخاص للحد من احتكار بعض شركات القطاع الخاص لأكبر نسبة من الإنتاج التجاري بسعر متدن كذلك عودة حلقات تسويق قطن الإكثار لإنتاج التقاوي لأن إلغاءها تسبب في انهيار جودة تقاوي القطن مما أدي لاختفاء أهم أصناف القطن المصري جودة علي مستوي العالم وهو جيزة 70 وجيزة 45 ليحل محلهم القطن البيما الأمريكي علاوة علي عودة سعر الضمان لتسويق محصول القطن حيث إنه يمثل الحد الأدني لسعر شرعاء القنطار من المزارعين ويكون دائما متماشيا مع السعر العالمي وجودة أصناف القطن المصري ويعلن هذا السعر المتفق عليه في بداية موسم زراعة القطن لتشجيع المزارعين علي زراعة هذا المحصول الهام بالإضافة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب الإنتاج. * ما هي السلبيات التي نتجت عن إلغاء الدورة الزراعية؟ ** إلغاء الدورة الزراعية في عام 1992 مع تحرير الزراعة المصرية كانت بداية للانخفاض التدريجي في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الآفات والإسراف في استخدام المبيدات وتدهور التربة والتي ظهرت آثارها خلال الخمس سنوات الماضية بسبب تكرار تعاقب نفس المحصول في نفس الأرض لسنوات متتالية مثل الأرز والقمح وهي محاصيل ذات جذور ليفية تؤدي إلي نقص العناصر الغذائية بالإضافة إلي أن لكل محصول مقننا مائية فالمحاصيل الصيفية تختلف من محصول إلي آخر فمثلا الأرز يحتاج حوالي 6 7 آلاف متر مكعب للفدان والذرة الشامية 3 4 آلاف متر مكعب والقطن 5 6 فعند زراعتهم علي نفس الترعة الفرعية سوف يتم تطبيق مناوبات الري تبعا لمحصول الأرز ذي الاحتياجات المائية والذرة والقطن لا يحتاجون إلي مياه الري مما يؤدي إلي إهدار كميات كبيرة من المياه تذهب إلي المصارف ثم إلي البحر الأبيض ونفس الشيء في المحاصيل الشتوية بجانب أن تكرار زراعة المحاصيل لسنوات يؤدي إلي تأقلم الآفات علي المحاصيل المنزرعة مما يؤدي إلي الإسراف في استخدام المبيدات. * وهل هناك صعوبات لتطبيق الدورة الزراعية مرة أخري؟ ** العودة لتطبيق الدورة الزراعية أمر ذات أهمية لتلافي تلك السلبيات والعمل علي خفض الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد والتي تزداد عاما بعد الآخر كما أن تطبيقها أمر سهل ويحتاج إشرافاً حكومياً من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بتقسيم زمام كل جمعية إلي أحواض علي الترع الفرعية تزرع بمحصول معين في نظام تعاقب للمحاصيل الرئيسية الصيفية والشتوية في دورة ثنائية أو ثلاثية ترتبط بتطبق مناوبات الري حسب المقننات المائية لكل محصول بنظام التوافق المائي علاوة علي أن كثير من المزارعين يرحبون بعودة الدورة الزراعية لما لها من إيجابيات عديدة وحل مشاكل نقص المياه في بعض المناطق. * وهل تعتقد أن الإرشاد الزراعي كان له دور في زيادة اتساع الفجوة الغذائية؟ ** الإرشاد الزراعي لم يعد له أي دور واصبح مهمشاً بل يكاد يكون منعدما لعدم المتابعة لذلك يجب احياء الارشاد الزراعي مرة أخري وإعداد مرشد لكل محصول بالإضافة إلي القائد الريفي الذي يمكن أن يحل محل المرشد في غيابه وعلي الدولة النظر إلي المنظومة الارشادية وإعادة تطويرها وتحديثها لأن أصغر مرشد زراعي 55 سنة مع توفير الامكانيات اللازمة لعمل كل مرشد مثل الموتوسيكل والبنزين والحوافز التشجيعية لتشجيع الشباب للدخول في منظومة الارشاد. * الجمعيات الزراعية في السنوات الأخيرة خرجت عن هدفها وأصبحت محل شبهات فما هي الآلية التي تعيدها لدورها مرة أخري؟ ** يوجد علي مستوي الجمهورية 6 آلاف جمعية تعاونية مسئولة عن توفير المدخلات الزراعية من التقاوي والأسمدة والمبيدات الآمنة لجميع المحاصيل الزراعية بالإضافة إلي تسويقها أما الآن أصبحت مساكن للفئران والحشرات ولا تفتح أبوابها إلا في وجود حصة كيماوي التي لا تشفع ولا تجدي لأن نصفها يباع في السوق السوداء ولا يصلها إلا القليل مما ساهم في انخفاض جملة إنتاج الحبوب من 21 طنا إلي 16 مليون طن كما أن انحراف اتزان السوق أدي إلي فشل تسويق المحاصيل لذلك يجب تفعيل وتنشيط هذه الجمعيات ودعمها لحل المشاكل التي تواجهها مع تفعيل دورها التعاوني فهي القادرة علي إعادة الاتزان المطلوب لضمان حق المنتجين الزراعيين بناء علي القانون رقم 317 لسنة 1956 والقانون رقم 51 لسنة 1969 من خلال تدبير مستلزمات الإنتاج ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة تعلنها الدولة بالإضافة إلي تنفيذ حملات توعية للنهوض بالمحاصيل وتدوير المخلفات الزراعية التي تبلغ 22 مليون طن وتحويلها إلي سماد غير تقليدي لسد الفجوة السمادية. * وهل هناك دور لبنك التنمية والائتمان الزراعي في خدمة المنظومة الزراعية؟ ** بنوك التنمية والائتمان الزراعي كان لها دور كبير في خدمة الفلاح في الماضي حيث كانت تقوم بتوزيع التقاوي والأسمدة وعمل بحوث ونقلها علي أرض الواقع للمزارعين بجانب خط الائتمان بفائدة بسيطة والرقابة الحكومية علي مناحي اتجاهات الزراعة من مدخلات ومخرجات الزراعة وهذه هي العناصر التي تعمل علي استمرارية الزراعة ولكن انعدم هذا الدور وتحول إلي بنك تجاري. * التعدي علي الأراضي الزراعية كارثة تعاني منها الأجيال القادمة فما الإجراءات الواجب اتباعها للقضاء علي تلك الظاهرة؟ ** التعدي علي الرقعة الزراعية علي جانبي نهر النيل التي تبلغ حوالي 2.6 مليون فدان يعتبر إهداراً للمصدر الرئيسي لغذاء المواطن المصري فمن الفترة 1983 إلي 2010 بلغت التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء حوالي 900 ألف فدان وبعد ثورة 25 يناير بلغت نصف مليون فدان وهناك أكثر من 150 ألف قضية تعد تم الفصل في 90 ألف منها وتم حفظ الباقي ومازالت الأراضي المتعدي عليها بعد الثورة لم يتخذ فيها أي إجراء. لذلك يجب تفعيل أجهزة حماية الأراضي ومديريات الزراعة والتبليغ الفوري عن أي تعد علي الأراضي التي تم تبويرها تمهيدا للبناء عليها حتي يصهل التصدي لها من البداية بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الداخلية بالإضافة إلي سرعة تحديد كردونات القري والمدن مع منح المحافظين التفويض بالترخيص بالبناء بشكل منظم في المتخللات داخل الكتلة السكانية والاستفادة من الظهير الصحراوي في كل محافظة والتصريح في القري يكون توسعة جزئية رأسيا لاستبعاب الزيادة السكانية بالقري. * الثروة الحيوانية في مصر تعاني مشاكل عديدة منها الأعلاف وقلة المراعي وارتفاع تكاليف التربية والأمراض المتفشية في الحيوانات والطيور فما هي سبل الخروج من تلك الأزمة؟ ** بالفعل.. تفشي الأمراض الحيوانية في محافظات مصر تهدد الثروة الحيوانية مما أدي إلي نقص حاد في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والألبان والبيض وارتفاع أسعار هذه المنتجات لأكثر من 100% مقارنة بأسعار السنوات السابقة خاصة مع ظهور بعض الأمراض الجديدة كأنفلونزا الطيور والحمي القلاعية والجلد العقدي وحمة الثلاث أيام نتيجة لعدم تطبيق اشتراطات الدفن الصحي بالطرق الوقائية وعدم إحكام الرقابة والتعامل مع الطيور المهاجرة الحاملة للفيروس وتردد اللجنة العليا لمكافحة انفلونزا الطيور في أخذ قرار تطعيم الدواجن عند الإصابة لذلك لابد من تحصين الدواجن سواء كانت مزارع قطاع عام أو خاص وتطبيق الاشتراطات للتحكم في الحركة من وإلي المزارع لعدم انتشار الفيروس وأن يتم الذبح في المجازر مضيفا أن هذا يتطلب خطة لإنشاء مجازر تغطي طاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طائر يوميا والتعامل مع الطيور النافقة بالطرق الصحيحة بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة ومنع استيراد الدواجن من الدول التي انتشر فيها الفيروس بالإضافة إلي تفعيل الدور الرقابي من الإدارات البيطرية والارشاد والتوعية لمكافحة المرض وانشاء المجازر اليدوية والنصف يدوية وبالنسبة للحمي القلاعية التي تصيب العجول لعدم تحصين العجول حديثة الولادة ضد الأمراض رغم توفر اللقاح بمعهد بحوث الأمصال بمركز البحوث الزراعية كما أن هيئة الخدمات البيطرية لا تقوم بواجباتها في تطعيم العجول كل أربعة أشهر لذا يجب تحويل مدريات الطب البيطري إلي وحدات ذات طابع خاص تضم الأطباء البيطريين حديثي التخرج وتدريبهم لتوليهم تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية.
