أحزاب وقوى سياسية تطالب الدولة بالتراجع عن قانون التظاهر وتعديله

أكدت أحزاب "الدستور والكرامة والتحالف الشعبى ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية "تحت التأسيس" والتيار الشعبى تجديدها مطالبة الدولة بالتراجع عن قانون التظاهر وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور.
وطالبت الأحزاب فى بيان لها اليوم الثلاثاء الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة وعدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.
وأشارت الأحزاب إلى أنه من حق الجميع خاصة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد، أن يحلموا بدولة تحترم شعبها وحقه فى التعبير والاحتجاج ضد أى سياسات يراها ضارة طالما أن هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية.
وتابعت الأحزاب "على الدولة أن تكون جادة فى تجريم أى شكل من أشكال العنف، سواء الذى تمارسه جماعات العنف التى تعرفها جيدًا ضد أفرادها، أو العنف من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين، وألا تعود إلى نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده فى أمنه وسلامته، لكى تضمن للنظام "أى نظام" استقرارًا كاذبًا، لافتين إلى أن الاستقرار الحقيقى هو الذى يقام على العدالة والإنصاف وليس التكريس للعنف والظلم".
ونوه البيان إلى أن الأحزاب الموقعة تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر الذى أصبح السند القانونى لعشرات الأحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، الذى يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب، والإفراج الفورى عن كل سجناء الرأى. ولفتت الأحزاب، إلى أنه فى سياق الأحكام المتتالية ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورتى 25 يناير و30 يونيو، لا يمكن لهم تجدد إدانتهم القاطعة لقانون التظاهر غير الدستورى، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأى، التى هى أساس لأى ديمقراطية وليدة، مشيرين إلى أن المتظاهرين السلميين الذين يقضون حاليًا أحكامًا مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهورًا طويلة قيد الحبس الاحتياطى، لا يمكن خلطهم بأى شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة أن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع والترويع الذى يواجهونه الآن.