أحزاب التيار الديموقراطي يطالبون الحكومة بتعديل قانون التظاهر

جددت أحزاب التيار الديموقراطي "احزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية (تحت التأسيس) والتيار الشعبي" المطالبة بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن سجناء الرأي بعد الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاما ضد شباب الاحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة 25 يناير و30 يونيو.
وأكدت الأحزاب فى بيان مشترك لها أنه لا يمكن للأحزاب الموقعة أدناه إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي اساس لأي ديمقراطية وليدة.
وأشارت هذه الأحزاب إلى إن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهور طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها باي شكل من الاشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع و الترويع الذي يواجهونه الآن.
وأوضحت ان رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن ان يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع. لذا فان الاحزاب تطلب مرة اخري بالتراجع عن هذا القانون، وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور، مطالبة الأجهزة الأمنية كذلك بالكف عن استخدام العنف الغير مبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، وعدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.