بيان حزبي مشترك يندد بالعنف وأحكام السجن المتتالية وقانون التظاهر

أصدرت مجموعة من الاحزاب المصرية منها الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، العدل، العيش والحرية (تحت التأسيس)، التيار الشعبي، الثلاثاء، بيانًا مشتركًا يندد بما وصفه بأحكام السجن "المتتالية "ويندد بقانون التظاهر، ويطالب بالتفرقة بين المتظاهرين السلميين ومن وصفهم ب"مجموعات العنف المسلحة".
وجاء بالبيان – الذي نوهت عنه وكالة الاناضول – إنه "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية لا يمكن إلا أن نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري".
وأضافت "خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة".
واستدل البيان بالحكم الصادر غيابيًا، مؤخرًا ضد الناشط علاء عبد الفتاح و 24 آخرين، بالسجن 15 عامًا، معتبرًا أنه "كاشفا لتجذر مشكلة استقلال القضاء في مصر" – بحسب وصفه، مطالبًا بعدم الخلط بين "المتظاهرين السلميين ومجموعات العنف المسلح"، وندد باستخدام ما وصفه ب"العنف غير المبرر مع المتظاهرين".