قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "محمد قشطة"، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، تأجيل دعوى بطلان "قانون التظاهر" لجلسة21 من أكتوبر لإجراء الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى الدعوى. اقام الدعوى المحامى، "طارق العوضى"، وتضامن معه الناشط السياسى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، "خالد على"، وقد ترافع اليوم أمام المحكمة "خالد على" مؤكدًا على مخالفة "قانون التظاهر" للدستور الذى يكفل حرية الرآى والتعبير كأحد ضمانات الحرية كما ذكرت وكالة أونا.