التوك شو: مجلس الدولة: تعديل قانون "الحقوق السياسية" يشوبه عوار دستورى.. يحيى الجمل: تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية مخالف للدستور.. رئيس جامعة المنصورة: لابد من تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعى إعداد سمير حسنى تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، العديد من القضايا الهامة، وكان على رأسها، إصدار قانون الانتخابات، وعودة الدراسة بعد تأجيلها مرتين، حيث حل المستشار نير عثمان وزير العدل ضيفًا على قناة الحياة. "يحدث فى مصر": يحيى الجمل: تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية مخالف للدستور متابعة: هاجر حسام قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، إن قانون الانتخابات الرئاسية فى مجمله جيد، معربا عن رفضه لتحصين قرارات لجنة الانتخابات لأنها قرارات إدارية. وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالف للقواعد الدستورية، ويتضمن إخلال بالحقوق، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لجئت للتحصين لملائمة الفترة الانتقالية الراهنة أكثر من الجانب التشريعى. رئيس جامعة المنصورة: لابد من تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعى قال الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إن الأمن الإدارى لا يغنى عن تواجد قوات الشرطة دخل الحرم الجامعى. وأضاف عبد الخالق خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، والمذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، أنه لابد من تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعى على أن تكون محددة الصلاحيات. وحيد عبد المجيد: تحصين قرارات "الرئاسية" يقلل الثقة فى الانتخابات قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يشير إلى مخالفة صريحة للدستور، مؤكدًا أنه مؤشر سلبى يقلل الثقة فى الانتخابات القادمة، ويدفع حمدين صباحى إلى إعادة تفكير المشاركة فيها. وأضاف عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، أنه حال الإصرار على تحصين القرارات فإن مصر ستدخل فى مأزق كبير بعد الانتخابات الرئاسية، مناشدًا رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أن يتحمل مسئوليته الدستورية والوطنية وأن يعيد نص القانون إلى ما كان عليه وإلغاء التحصين مع الاحتفاظ باقتراح مجلس الدولة بتقصير فترة الطعن. "هنا العاصمة": خبير دستورى: قانون "الرئاسة" سيخلق أزمة دستورية غير مسبوقة متابعة سمير حسنى قال الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، تعليقًا على تحصين العليا للانتخابات فى قانون الانتخابات الرئاسية، هذا القانون إذا لم يتم تداركه سيخلق أزمة دستورية غير مسبوقة، ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى القرابة الدستورية على مستوى العالم وهو مخالف للمادة 97 من الدستور ومخالف على وجه الخصوص لما أقره الدستور فى الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف حسنين عبد العال، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية "سى بى سى"، الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اختصاصاتها محددة بالدستور، وليس لها سلطة فى إبداء رأى ثار نزاع حوله، مشيرًا إلى أن أى قرار سيصدر من العليا للانتخابات سيكون مطروح أمام مجلس الدولة للطعن عليه. نائب رئيس "الدستورية": لا يوجد تحصين لقرارات "العليا للانتخابات" كشف المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يوجد تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنة ذاتها. وأوضح الشناوى فى مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC، أن ما يُثار حول تحصين قرارات اللجنة غير حقيقى، لأن هناك مواد انتقالية فى الدستور تفوض اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية بالقيام بدورها فى إدارة الانتخابات حتى يتم إقرار وتدشين المفوضية الوطنية للانتخابات. وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية "وبالتالى يمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنة وتُحال إلينا وننظر فيها وحكمنا بالفعل فى طعون المرشح السابق الذى تقدم بها وبالتالى غير صحيح أن هناك تحصين". ونوّه الشناوى على أن المحكمة الدستورية لم تتجاوز حدودها واختصاصاتها فى النظر برقابة سابقة على مشروع قانون وإنما نظرت بموجب المادة 7 من قانون الانتخابات بالدستور، الذى تعرض لتغيير قانون المحكمة الدستورية، وبالتالى بموجب الدستور إذا كان هناك ما قد يغير قانون الدستورية العليا فلابد أن يُعرَض على جمعيتها العمومية، وهذا ما حدث لكن لم تتم رقابة سابقة لأنه ليس واردًا فى الدستور الجديد. تهانى الجبالى: من حق مرشحى الرئاسة التقدم بطعون أمام العليا للانتخابات قالت المستشارة تهانى الجبالى، تعليقاً على قرار تحصين العليا للانتخابات، إن هناك لغطا كبيرا فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك نصا انتقاليا فى الدستور يتيح للعليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إدارة الأمور سواء بتحصين قراراتها أو الطعن عليها أمامها. وأضافت الجبالى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن المشرع الدستورى خص العليا للانتخابات بوضع اختصاصى استثنائى، مشيرة إلى أن هناك لجنة عليا قضائية تنظر الطعون بالعملية الانتخابية، موضحة أنه لا يجب أن تتسلط لجنة قضائية أدنى على أخرى أعلى، وهى مكونة من أقدم القضاة وأعلى الهيئات القضائية فى المستوى. وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يسمى تحصين للعليا للانتخابات، وهذا كلام غير دقيق، مشيرة إلى أنه من حق أصحاب المصلحة من أطراف العملية الانتخابية التقدم بطعن ونظر طعونهم مثل نظر طعون شفيق وغيره سابقًا. "الحياة اليوم": وزير العدل: تحصين "العليا للانتخابات" خضع لمشاورات دستورية قبل صدوره متابعة عبد الوهاب الجندى قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن قانون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خضع لمشاورات، ومداولات قانونية، ودستورية كبيرة، قبل صدوره. وأضاف خلال حواره للإعلامية لُبْنَى عسل فى برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة الحياة، أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن عليها إلا من ذى صفة مثل المرشح أو من صدر فى حقه القرار، مشيراً إلى أنه لو أبطلت المحكمة الإدارية الانتخابات استنادًا إلى عوارٍ ما ستُبطَل النتيجة وتعاد كل الانتخابات مجددًا والدولة لن تتحمل ذلك فى ظل الظروف الحالية. مجلس الدولة: تعديل قانون "الحقوق السياسية" يشوبه عوار دستورى قال المستشار محمود فوزى عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمر يرجع إلى رئاسة الجمهورية بعد أخذ فتوى مجلس الدولة. وعن ترشح المتهمين الذين لم يصدر عليهم حكم نهائى بات قال "فوزى" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن إضافة بند جديد على المشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم لقسم التشريع بمجلس الدولة بوقف ترشح المتهمين جنائياً ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية يشوبه عوار دستورى لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وأشار عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى أن مشروع القانون يسير على كافة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية، لافتاً إلى أن"قسم التشريع" لاحظ أن التعديل وضع من تجرى معه المحاكمة فى مركز أسوء مما هو حكم عليه بالفعل. "التعليم": نسبة الحضور بالمدارس أمس تتراوح من 85% إلى 90% قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن أول أيام الفصل الدراسى الثانى بالمدارس مرّ بسلام، موضّحًا أن نسبة الطلاب الذين حضروا للمدارس ب12 محافظة على مستوى الجمهورية تتراوح بين 85% إلى 90% فى 12644 مدرسة، بنسبة 26% من مدارس الجمهورية التى انتظمت فيها الدراسة. وأشار أبو النصر، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين كل المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة للحفاظ على المستوى الصحى بين الطلاب والحد من انتشار الأنفلونزا الموسمية، قائلًا "تم تخصيص رقم 19151 للتبليغ عن أية حالات اشتباه بالإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وكذلك تلقى أية شكاوى من المواطنين. وأوضح أن الوزارة أصدرت تعليمات للعاملين بالمدارس بالالتزام بالمناهج الدراسية، وعدم الحديث فى السياسية، مشيراً إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على من يدخل العملية الدراسية فى أعمال السياسية. ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه جار وضع مناهج تعليمية جديدة، وتم حذف 30% من المناهج الدراسية الحالية، لأنها حشو وتكرار وجميع الأجزاء المحذوفة على موقع الوزارة.
