تفاصيل جلسة الطعن على وقف الانتخابات..صاحب الدعوى: لايجوز نظر الطعن قبل انتهاء المحكمة الدستورية منه.. وجابر جاد: نظرية أعمال السيادة غير شرعية

أكد محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن علم القضاء من العلوم النظرية وبالتالى فإن المحكمة تستطيع أن تجعله عملًا من أعمال السيادة وتستطيع أيضًا أن تسحبه منها وتضع أسبابًا لكلتا الحالتين، جاء ذلك أثناء نظر الطعون على حكم إلغاء انتخابات مجلس النواب.
وقال طارق الكاشف، صاحب دعوى وقف الانتخابات والمطعون ضده إن العمدة ليس صاحب صفة ولم يكن طرفًا فى خصومة ولا يجوز النظر فى هذا الطعن إلا بعد الانتهاء من نظره أمام المحكمة الدستورية .
وتدخل جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة قائلًا: إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا بوقف إجراءات سير العملية الانتخابية ونشرته فى الجريدة الرسمية، لذلك لايجب قبول الطعن .
وأضاف أن نظرية أعمال السيادة هو سب لأعمال المشروعية وأعمال القضاء، موضحًا أن المادة "141 " من دستور 2013 نصت على سلطات رئيس الجمهورية الذى نص عليها القانون وله فيها أعمال السيادة تلك الخاصة بالدفاع والأمن القومى وروافده ولكنه حدد بعض الأعمال السيادية والتى يجب موافقة مجلس الوزراء عليها أولًا قبل اتخاذها ومنها دعوة المواطنين للانتخابات .
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الطعن على قرار الرئيس ليس بجديد وفى كل مرة يطعن على هذا القرار وتحكم المحاكم بعدم الاختصاص فى نظر الطعون باعتبارها عملًا من أعمال السيادة، موضحة أن المادة "222" من الأحكام الانتقالية نافذة ولم يعطلها أى شىء وإذا شابها العوار بعدم دستوريتها لايجوز أن يحكم بها ويجب أن توقف هذه الدعوى حتى الفصل فى مدى دستوريتها، ولكن حكم القضاء الإدارى يعتبر تغولًا على اختصاصات المحكمة الدستورية .
وانتهت المرافعات بتدخل المحامى مرتضى منصور، الذى قال إن مجلس الشورى استغل عدم وجود رقابة لاحقة على قانون انتخابات مجلس النواب وعدل بعض المواد التى أرسلتها المحكمة الدستورية والتى قضت بعدم دستوريتها وأغفلت البعض الآخر وقد اتضحت نية أعضاء الجمعية التأسيسية المشوبة بعدم شرعيتها بعد وضع الدستور.