تظاهر المئات أمام مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأييدا لقرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب. يأتى هذا قبل نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أكثر من 18 دعوى قضائية للمطالبة بالغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وأكد مقيمو الدعاوى ومنهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب وشحاتة محمد شحاتة المحامى وائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامين أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب. وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. وأشارت الدعاوى إلي أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلي إصداره.