"الإصلاح التشريعي" متأخرة في عملها.. والخبراء: لسنا بحاجة لقوانينها.. ووزير العدل: لا داع للعجلة

شادي طلعت: مصر ليست بحاجة حاليا لقوانين "الإصلاح التشريعي"
طارق خضر: لجنة "الإصلاح التشريعي" لم تتأخر في عملها
شوقي السيد : عدم وضوح فلسفة إنشاء لجنة الإصلاح التشريعي وراء تأخرها
وزير العدل : لجنة الاصلاح التشريعى تسير وفق خطة ولا داع للعجلة
جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعي وتكليفها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس المجلس اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور إلى جانب دراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية لتطويرها، ومع تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل بأن لجنة الاصلاح التشريعى تسير وفق خطة معدة لها، وأنه لا داع للعجلة، تأتي الأصوات التي تؤكد تأخر اللجنة في عملها.
في هذا الإطار أرجع شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات الدولية والقانونية، تأخير لجنة الإصلاح التشريعي عن الانتهاء من أعمالها التي من المقرر أن تنتهي منها خلال موعد أقصاه الجمعة المقبل، إلى أن مصر لا تحتاج الى قوانين عاجلة الآن، مشيرا إلى أن جميع الأمور تتم بشكل طبيعي.
وقال طلعت، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر أي قوانين وذلك حتى لا يمارس السلطة التشريعية"، مشيرا إلى أن "السيسي يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في غياب مجلس الشعب".
ومن جانبه أكد الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق، أنه "لا يمكن وصف لجنة الإصلاح التشريعي بأنها تتأخر في أعمالها الخاصة بإجراء التعديلات التشريعية على القوانين"، مشيرا إلى أن "كل لجنة في كل وزارة أو هيئة تعد تشريعاتها التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء وترسلها إلى لجنة الإصلاح التشريعي".
وقال خضر، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "ما تقوم به الوزارات والهيئات من تحديد التشريعات اللازمة للتعديل أو الإلغاء لا يمكن اعتباره سببا في تأخير عمل لجنة الإصلاح التشريعي، ولكنه إعداد لعمل اللجنة".
وأضاف الفقيه الدستوري أن "هناك أمورا تشريعية عاجلة لا يستلزم تأجيل إصدارها لحين وجود مجلس الشعب، وبما أنها تتصف بالعجلة فإن الرئيس يصدرها دون انتصار انعقاد المجلس".
وفي سياق متصل قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى، إن تأخر لجنة الإصلاح التشريعي في الإنتهاء من أعمالها العاجلة التي من المقرر أن تنتهي منها خلال موعد آخره الجمعة القادمة، يرجع إلي أن فلسفة إنشاء اللجنة ومهمتها غير واضحة.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان الإستعداد والإعداد لاعمال اللجنة لم ينتهي بعد، لأن التخطيط لها لم يكن واضحا.
وطالب السيد بضرورة خروج متحدث رسمي باسم اللجنة يكشف عن أسباب تأخرها في آداء مهمتها للرأي العام.
بينما أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ان لجنة الاصلاح التشريعى تسير وفق خطة معد لها وانه لا داعى للعجلة.
وأضاف صابر أنه يتم اختيار مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام الان ، رافضا الاجابة على سؤال ، هل ستناقش اللجنة الاصلاح التشريعى تعديلات قانون التظاهر.
وقال ان اللجنة لها امانة عامه برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، وانها المسئولة عن تحديد القوانين او اقرارات التى سيتم اصدارها بالتعاون مع باقى اعضاء اللجنة.