قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى، إن تأخر لجنة الإصلاح التشريعي في الإنتهاء من أعمالها العاجلة التي من المقرر أن تنتهي منها خلال موعد آخره الجمعة القادمة، يرجع إلي أن فلسفة إنشاء اللجنة ومهمتها غير واضحة. وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان الإستعداد والإعداد لاعمال اللجنة لم ينتهي بعد، لأن التخطيط لها لم يكن واضحا. وطالب السيد بضرورة خروج متحدث رسمي باسم اللجنة يكشف عن أسباب تأخرها في آداء مهمتها للرأي العام. يشار إلي أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل أكد أن لجنة الاصلاح التشريعى تسير وفق خطة معدة لها، وأنه لا داعى للعجلة. وأضاف صابر أنه يتم اختيار مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام الآن ، رافضا الإجابة على سؤال ، هل ستناقش اللجنة الاصلاح التشريعى تعديلات قانون التظاهر. وقال إن اللجنة لها امانة عامة برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، وأنها المسئولة عن تحديد القوانين او القرارات التى سيتم إصدارها بالتعاون مع باقى اعضاء اللجنة.