«محلب» ل«الإصلاح التشريعى»: قوانين الاستثمار والاقتصاد والأمن القومى أولاً

«محلب»: «السيسى» يسعى لإصلاح تشريعى يحقق العدالة الاجتماعية.. و«الهنيدى»: نسعى لاستئصال الفساد

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة أعدت أجندة تشريعية كاملة لمشروعات القوانين الجديدة التى تحتاج تعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة ستضع التشريعات الاقتصادية فى المقام الأول للانتهاء منها فى أقرب فرصة.
وأضاف، قبل بدء اجتماع اللجنة بمجلس الشورى، أمس: «مصر مقبلة على مرحلة اقتصادية مهمة، تحتاج إلى حزمة من التشريعات الجاذبة للاستثمار».
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد عقدت الاجتماع الثانى لها صباح أمس فى مقر مجلس الشورى السابق، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، و18 عضواً بينهم سامح عاشور نقيب المحامين والسيد الطحان رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ويحيى الدكرورى رئيس القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى. واستمر الاجتماع ساعة ونصف الساعة، خرج بعدها «محلب» متجهاً إلى مجلس الوزراء سيراً على قدميه بصحبة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أعمال اللجنة تحظى بدعم القيادة السياسية، وأن هناك إرادة حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء إصلاح تشريعى متكامل وفعال، يلبى احتياجات المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالوطن فى مختلف المجالات.
وأضاف «محلب» أنه تلقى تقريراً من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعمل اللجنة، وفى سبيل تذليلها أصدر قراراً بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسى للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديراً لقيمة وأهمية اللجنة، كما استفادت اللجنة من أجهزة وأدوات المجلس السابق، كما جرى تكليف الوزارة المعنية بسرعة اعتماد الميزانية المقترحة التى ستكفل للجنة أداء دورها والمضى قدماً دون عقبات. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء إن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الاقتصادى لاقت احترام العالم كله، خصوصاً أنها جاءت بإرادة مصرية ودون إملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم استطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لمصلحة الوطن.
وفى ختام كلمته، دعا «محلب» اللجنة إلى الحرص على أن تأتى قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومى على رأس أولويات عملها مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها.
وخلال الاجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمى لها، إن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها، فور صدور القرار الجمهورى بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى يُولى اللجنة اهتماماً خاصاً، إدراكاً منه لأهمية دورها. وأوضح «الهنيدى» أن اللجنة تعمل وفق خطوات منهجية وخطة قابلة للتطبيق، وأبرز خطواتها البدء فى إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
وأضاف أن ذلك سيؤدى إلى أن أى مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع أو تكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أى غرض، وهو ما يساهم فى استئصال الفساد من منابعه.