محلب: قوانين الاستثمار والأمن القومي من أولويات "الإصلاح التشريعي"

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الخميس 14 أغسطس، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بمقر مجلس الشورى السابق.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أعمال اللجنة تحظى بدعم القيادة السياسية، فهناك إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاح تشريعي متكامل وفعال، يلبي احتياجات المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عام 1988 كان قد شهد تشكيل لجنة عليا لشئون التشريع كانت لها ذات أهداف واختصاصات اللجنة الحالية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق غاياتها، واليوم هناك إرادة سياسية حقيقية ستساعد اللجنة الحالية على تحقيق تلك الأهداف.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أنه تلقى تقريراً من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعمل اللجنة، وأنه قام في سبيل تذليلها بإصدار قرار بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسي للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديراً لقيمة وأهمية هذه اللجنة.
كما تم التوجيه بالاستفادة من أجهزة وأدوات مجلس الشورى السابق ومطبعته في أعمال هذه اللجنة، كما تم تكليف الوزارة المعنية بسرعة اعتماد الميزانية المقترحة التي ستكفل للجنة أداء دورها والمضي قدماً دون عقبات.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الاقتصادي لاقت احترام العالم كله، خاصة وأنها جاءت بإرادة مصرية خالصة ودون أية أملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم أستطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لصالح الوطن في المستقبل القريب وبهدف بناء مصر.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي تضمنت الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الهامة والتي تؤكد أن مصر بما تملكه من موارد ستظل قبلة الاستثمار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء اللجنة العليا إلى الحرص على أن تأتي قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها.
وخلال الاجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي لها، أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مضيفاً بأن السيد رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتماماً خاصاً، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها.
وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها بحسب الأحوال حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصري.
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها.
وأكد الوزير أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً، سوف يسيران معاً بالتوازي بما يكفل الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأي العام.
وفى هذا الإطار كشف وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن اللجنة ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلي بمقومات وآلية تؤدى إليها، ذكر منها، البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، وهو ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
وأضاف الوزير أن ذلك سيؤدى حتماً إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أو تكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه، لاسيما أن القانون يُعد المنبع الرئيسي لكل روافد الحياة في المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التي قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك.
وشدد وزير العدالة الانتقالية على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الخميس 14 أغسطس، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بمقر مجلس الشورى السابق.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أعمال اللجنة تحظى بدعم القيادة السياسية، فهناك إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاح تشريعي متكامل وفعال، يلبي احتياجات المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عام 1988 كان قد شهد تشكيل لجنة عليا لشئون التشريع كانت لها ذات أهداف واختصاصات اللجنة الحالية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق غاياتها، واليوم هناك إرادة سياسية حقيقية ستساعد اللجنة الحالية على تحقيق تلك الأهداف.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أنه تلقى تقريراً من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعمل اللجنة، وأنه قام في سبيل تذليلها بإصدار قرار بتخصيص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسي للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديراً لقيمة وأهمية هذه اللجنة.
كما تم التوجيه بالاستفادة من أجهزة وأدوات مجلس الشورى السابق ومطبعته في أعمال هذه اللجنة، كما تم تكليف الوزارة المعنية بسرعة اعتماد الميزانية المقترحة التي ستكفل للجنة أداء دورها والمضي قدماً دون عقبات.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الاقتصادي لاقت احترام العالم كله، خاصة وأنها جاءت بإرادة مصرية خالصة ودون أية أملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم أستطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لصالح الوطن في المستقبل القريب وبهدف بناء مصر.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي تضمنت الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الهامة والتي تؤكد أن مصر بما تملكه من موارد ستظل قبلة الاستثمار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء اللجنة العليا إلى الحرص على أن تأتي قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها.
وخلال الاجتماع، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي لها، أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مضيفاً بأن السيد رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتماماً خاصاً، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي تضطلع به، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة، وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها.
وأضاف الوزير أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها بحسب الأحوال حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصري.
وأشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها.
وأكد الوزير أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً، سوف يسيران معاً بالتوازي بما يكفل الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأي العام.
وفى هذا الإطار كشف وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن اللجنة ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلي بمقومات وآلية تؤدى إليها، ذكر منها، البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، وهو ما يكفل تنقية التشريعات وإزالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولاً إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
وأضاف الوزير أن ذلك سيؤدى حتماً إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أو تكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه، لاسيما أن القانون يُعد المنبع الرئيسي لكل روافد الحياة في المجتمع، فإذا صلُح الأصل طُهرت الروافد من الشوائب التي قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك.
وشدد وزير العدالة الانتقالية على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.