"الإصلاح التشريعى": أي مشروع يعرض علينا لن يترتب عليه منافع خاصة

صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمتحدث الرسمى لها أن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، وذلك اثر صدور القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، مضيفًا بأن رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتمامًا خاصًا ادراكًا من بأهمية الدور الذي تضطلع به.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا صباح اليوم الخميس بمقرها الكائن بمجلس الشورى السابق.
وأضاف الهنيدى أن من بين الأهداف الإستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال - حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقًا لحاجات المجتمع المصرى.
وأشار مقرر اللجنة العليا والمتحدث الرسمى لها أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعى الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلًا، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها.
مؤكدًا بأن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلًا سوف يسيران معا ً بالتوازى بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأى العام.
و كشف المتحدث الرسمى أن اللجنة العليا ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلى بمقومات وآلية تؤدى إليها، ذكر منها، البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر وهو ما يكفل تنقية التشريعات وازالة ما قد يشوبها من تعارض وتداخل بين أحكامها وصولًا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة.
ولفت إلى أن ذلك سيؤدى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أوتكاليف خاصة بأى جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض، وهو ما يساهم في استئصال الفساد من منابعه، خاصة وأن القانون يُعد المنبع الرئيسى لكل روافد الحياة في المجتمع.
وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها.