أثارت جدلاً فقهياً وقانونياً:

¢اللجنة العليا للإصلاح التشريعي¢ .. هل تمنع تضارب القوانين؟!

احتدم الجدل حول دور وطبيعة عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجرد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي. قرار إنشائها. برئاسة رئيس الوزراء. خاصة عقب الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب. وطُرح التساؤل بخصوص مدي استمرارها واحتفاظها بتشكيلها. وأجندة عمل لجانها التي تحددت في لجنة عليا للتشريع تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل علي ضبطها وتوحيدها. كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية. بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها. وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
ولجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية. والتشريعات الإدارية. والتشريعات الاجتماعية. والتشريعات التي تخص الأمن القومي. وتشريعات التقاضي والعدالة. وتشريعات التعليم.
وحسب قرار إنشائها تُقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلي مجلس الوزراء. لعرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. ويعرض رئيس الوزراء علي رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة. علي أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها علي رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
كما أثير التساؤل حول مدي حرص اللجنة علي عدم تعارض التشريعات مع الشريعة الإسلامية. إلا أن البعض أكد عدم حدوث هذا التعارض خاصة وأن تشكيلها يتضمن مفتي الجمهورية. ووكيل الأزهر.
مساعد لا بديل
في البداية يؤكد الدكتور صلاح الدين فوزي. أستاذ القانون العام وعضو اللجنة. أن الهدف من انشاء اللجنة هو مساعدة السلطة التنفيذية علي إنجاز التشريعات والقوانين من خلال تقديم الافكار والدراسات والابحاث. نافيا أن يكون هناك تعارض بين عمل اللجنة ومجلس النواب عقب الانتخابات. فهي ليست بديلا عن المجلس. ويقتصر دورها علي معاونة الحكومة في دراسة القوانين التي تقترحها وتسعي لتقديمها الي مجلس النواب. والتأكد من تطابقها مع نصوص الدستور.
وقال: إنها تضم قامات قانونية وقضائية وبحثية كبيرة تعمل تطوعا من أجل خدمة الوطن. مشيرا الي تشكيلها يتكون من رئيس الوزراء. رئيسا. ويحل محله عند غيابه وزير العدل. ووزير شئون مجلس النواب. ووزير العدالة الانتقالية. ورئيس مجلس الدولة. ومفتي الجمهورية. ووكيل الأزهر. ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء. ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة. ومساعد وزير العدل لشئون التشريع. وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلي للجامعات. وكذلك اثنين من رجال القضاء. واثنين من المحامين. وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق. قررت اللجنة في أول اجتماع لها عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور. كما قررت إنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات وإنشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات. وأخري لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وقررت اللجنة الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة وتطوير منظومة العدالة والقضاء علي التعقيدات الإدارية والإجرائية وتقصير أمد التقاضي والبدء بإعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية.
وتوافق أعضاء اللجنة علي إجراء إصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع والسعي في مساراتپمتوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية. ودعم وزيادة الحريات وحقوق الإنسان والأمن القومي وتكليف وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
تنقية البيئة التشريعية
من جانبه. اعتبر محمود فاروق. المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة. أن إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قرار صائب وفي غاية الأهمية نظرا لاضطلاعها بمهمة تنقية بيئة التشريعات المصرية بما يجعلها سليمة دستوريا. ويحقق سيادة القانون. مشددا علي ضرورة أن يشمل عمل اللجنة تنقية القوانين من المواد المخالفة للدستور حتي تتناغم المدونة التشريعية المصرية معه.
وتري الدكتورة عصمت الميرغني. رئيس الحزب الاجتماعي الحر. ضرورة أن يقتصر عمل اللجنة علي تقديم اقتراحات بتوصية بشأن القوانين والتشريعات. واوضحت أن اصدار القوانين تختص به السلطة التشريعية ممثلة في مجلسها المنتخب من الشعب حسب نص الدستور. ولهذا فدور اللجنة لا يجب أن يكون إنشائيا. ولكن مساعدة السلطة التنفيذية في اعداد وترتيب وتصنيف القوانين وتيسيرها وتبسيطها كرأياستشاري.
الغياب النسائي
وانتقد الائتلاف المدني الداعم للتمثيل النسائي. عدم وجود عنصر نسائي ضمن تشكيل اللجنة. واعتبر أن تجاهل المرأة المصرية رغم أنها مؤهلة وتمتلك الخبرة القانونية والتشريعية للمشاركة في عمل المجلس انتهاك صريح لنصوص الدستور الذي أكد علي المساواة بين المرأة والرجل في تحمل المسئولية العامة وفي كافة الحقوق والواجبات.
وطالب المجلس القومي للمرأة. بإعادة النظر في تمثيل المرأة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. مؤكدا أن خلو اللجنة من تمثيل المرأة يتنافي وما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير بشأن تولي المرأة مواقع صنع القرار. وفي المناصب التنفيذية المختلفة خاصة أن المرحلة المقبلة تشهد اقتراح وتعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية بالإضافة إلي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية. وهي قضايا تخص المرأة وتعد هي أكثر دراية بها وأول المتأثرين بتبعات تطبيقها .
انطلاقة تشريعية
وبينما اعتبر البعض ان وجود مفتي الجمهورية. ووكيل الأزهر ضمن تشكيل اللجنة هو مجرد أمر شكلي لن يترتب عليه أي دور في عمل اللجنة. إلا أن الدكتور سعيد أبو الفتوح. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس. يؤكد أن صدور التشريعات بعد دراستها والتأكد من عدم تعارضها من نصوص الدستور سيحقق انطلاقة للحياة التشريعية في مصر. وقال: إن عملية التشريع صناعة معقدة نظرا لتشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن المهم وضع كل هذه الاعتبارات في بؤرة الاهتمام عند دراسة القوانين والعمل علي تنقيها وعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقوانين الأخري قبل اصدارها. مما يسمح بخلق منظومة تشريعية قوية تحقق الرضا المجتمعي.