تشكيل 9 مجموعات عمل وزارية لحل القضايا العاجلة.. ولجنة عليا للتشريع برئاسة قنديل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، علي تشكيل 9 مجموعات عمل وزارية للشئون السياسية، والأمن، والعلاقات الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والسياحة، والطاقة، والخدمات، والاقتصاد، والتشريعات.
وستقوم تلك المجموعات بتحديد الموضوعات والقضايا العاجلة التي تخص كل مجموعة ببحثها ودراستها والتوصل إلي حلول لها علي مدار الثلاثة أشهر المقبلة.
وعلمت "بوابة الأهرام" أنه من المقرر أن يصدر قنديل أوائل الأسبوع، قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، برئاسته وعضوية 20 منهم وزير العدل ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، لتعديل القوانين والقرارات الجمهورية لتتوافق مع الدستور الجديد، وعدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، وتبسيط التقاضي وإجراءاته وإزالة معوقاته، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصداره.
ونص مشروع القرار علي أن تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي أوجب الدستور تعديلها أو تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية لتطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
ونص مشروع القرار علي أن تشكل اللجنة العليا لجانًا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات المختلفة وتتولي إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد تلك اللجان مشروعًا نهائيًا متضمنًا نتائج الحوار وأثره علي المشروع المقترح تقدمه للجنة العليا لشئون التشريع، التي تقوم بدورها بتقدمها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
ويقدم وزير العدل إلي رئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا عن عمل اللجنة، وما قد يعن لها من ملاحظات تستهدف معالجة مشكلة التضخم التشريعي التي تواجه المجتمع وسرعة تحقيق الإصلاح التشريعي المرجوة.