قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، خلال اجتماعه الأخير، تشكيل 9 مجموعات عمل وزارية للشئون السياسية، والأمن، والعلاقات الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والسياحة، والطاقة، والخدمات، والاقتصاد، والتشريعات، لتقوم هذه المجموعات بتحديد الموضوعات والقضايا العاجلة التي تخص كل مجموعة ببحثها ودراستها والتوصل إلي حلول لها علي مدار الثلاثة أشهر القادمة. وأفادت أنباء أن قنديل سيصدر أوائل الأسبوع المقبل، قرارا إنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، برئاسته وعضوية 20 منهم وزير العدل ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، لتعديل القوانين والقرارات الجمهورية لتتوافق مع الدستور الجديد، وعدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، وتبسيط التقاضي وإجراءاته وإزالة معوقاته، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات استصداره.
ويتضمن القرار أن تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي أوجب الدستور تعديلها أو تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
كما يتضمن مشروع القرار بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية لتطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.