أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قرارا، الخميس، بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشؤون التشريع برئاسته وعضوية وزير العدل، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وممثلين عن رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشيخة الأزهر، والكنيسة المصرية ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع وعدد لا يقل عن 10 من رجال القانون والشخصيات العامة. تختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء، اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها، والتأكد من مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية، التى يحددها الدستور. وتختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي، وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها، بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة.
